بقلم : د. محمود حسين رئيس مؤسسة الديوان الملكي . من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026. هذا النمو ربماً يكون مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوبك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. وفقاً لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023. واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وقد ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: “إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل”. وأضافت: “تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار.” تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان “إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي” يناقش مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو. يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة نظراً لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزا متزايداً في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود. وتظهر النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار . يستعرض التقرير أيضا مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول. ويسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها سلطنة عمان نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة، كما يستعرض التقرير أيضاً النواتج الإيجابية التي حققتها هذه الإصلاحات. وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت سلطنة عمان إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة. وقد أسفرت تلك الإصلاحات التي قامت بها سلطنة عُمان عن نتائج ملموسة ظهرت منذ العام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام. آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي البحرين: من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة “بابكو” للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. هذا النمو يرافق تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. الكويت: من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في عام 2025 ، مقارنة بنحو -2.9% في عام 2024 و -3.6% في عام 2023. ومما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك+ والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027. وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. سلطنة عُمان: من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو. هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات. قطر: من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا عند 2.4% في عام 2025 (2.6% في عام 2024) ، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمها النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027. كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027. في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و 2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027. وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في

هو قسم متخصص لعرض أفلام أو برامج تلفزيونية وثائقية أحداثًا أو معلومات حقيقية بطريقة غير خيالية، غالبًا ما تكون ذات طبيعة تعليمية أو توثيقية.أمثلة على الوثائقيات:قناة الوثائقية:قناة فضائية متخصصة في إنتاج وإذاعة الأفلام الوثائقية في مجالات التاريخ، والسياسة، والثقافة، والبيئة، والفن.تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الوثائقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتاريخ، والسياسة، والقضايا الاجتماعية.حيث يعرض وثائقيات تتناول مواضيع مختلفة، بما في ذلك السياسة، والمجتمع، وقضايا الساعة.أفلام وثائقية على منصات البث:مثل Netflix، حيث تتوفر مجموعة واسعة من الأفلام الوثائقية في مختلف المجالات.أنواع الوثائقيات:الوثائقية التاريخية: تتناول أحداثًا أو شخصيات تاريخية.الوثائقية العلمية: تقدم معلومات حول العلوم الطبيعية والتكنولوجيا.الوثائقية الاجتماعية: تتناول قضايا اجتماعية وسياسية.الدراما الوثائقية (الدوكودراما): تعيد تمثيل أحداث حقيقية.أهداف الوثائقيات:التثقيف والتعليم: تقدم معلومات حول مواضيع مختلفة.التوثيق: تسجل أحداثًا أو ظواهر معينة.التوعية: تثير الوعي حول قضايا اجتماعية أو سياسية.الترفيه: تقدم تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة.

هو أكبر مكتبة إلكترونية لتحميل وقراءة الكتب والروايات العربية والأجنبية المترجمة مجانا بصيغة pdf أون لاين في مختلف كافة المجالات الأدبية جاهزة في انتظارك

هو مجال دراسي يشمل مختلف أشكال التعبير الإبداعي والفني. يمكن أن يشمل هذا المجال الفنون التشكيلية مثل الرسم والتصوير والنحت والعمارة، والفنون التطبيقية مثل التصميم الداخلي والتصميم الصناعي والغرافيك، والفنون الصوتية مثل الموسيقى والغناء، والفنون الحركية مثل الرقص والباليه.أقسام الفن:تتعدد الأقسام والتخصصات داخل مجال الفن، ويمكن تقسيمها إلى عدة فئات رئيسية:الفنون التشكيلية:الرسم والتصوير.النحت والعمارة.التمثيل .الفنانين .التصميم الداخلي والأثاث.التصميم الجرافيكي.الخزف والزجاج.المنسوجات.الفنون التطبيقية:التصميم الصناعي.الإعلان والطباعة.تصميم الأزياء.الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون.الفنون الصوتية:الموسيقى.الغناء.الفنون المسرحية.الفنون الحركية:الرقص.الباليه.السيرك.أهداف أقسام الفن:تنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الطلاب.تأهيل الطلاب لسوق العمل في مختلف المجالات الفنية.المساهمة في تطوير المجتمع من خلال الفن.نشر الثقافة والفنون في المجتمع.تنمية الذوق العام وتقدير الجمال.أهمية دراسة الفن:تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية, تحسين القدرات الذهنية والتحليلية, زيادة الوعي الثقافي والفني, اكتساب مهارات عملية في مختلف المجالات الفنية, المساهمة في التنمية المجتمعية.أمثلة على كليات الفنون:كلية الفنون الجميلة: تهتم بالفنون التشكيلية والتطبيقية.كلية الفنون التطبيقية: تهتم بالتصميم والصناعات الإبداعية.أكاديمية الفنون: تضم العديد من المعاهد المتخصصة في مختلف الفنون.كليات الفنون والتصميم: تقدم برامج في مختلف مجالات الفن والتصميم.باختصار، يمثل قسم الفن مجالًا واسعًا ومتنوعًا يهدف إلى تنمية الإبداع والمهارات الفنية، ويساهم في تطوير المجتمع من خلال مختلف أشكال التعبير الفني.

الرؤية:تحقيق الميزة التنافسية لاعداد باحث ومعلم متميز يتعامل مع جميع الفئات في ضوء المتغيرات المستحدثة وفقا لاحتياجات سوق العمل باعتبار القسم بيت خبرة استشارية . الرسالة:إعداد باحث ومعلم التربية الرياضية القادر على الاتصال والتعامل مع فئات التلاميذ وفقاً لقدراتهم وإمكاناتهم المتباينة بما يتناسب مع التقنيات الحديثة في التعليم وتقديم الاستشارات العلمية في مجالات القسم المختلفة . الأهدافإعداد معلم تربية رياضية قادر على التعامل مع تلاميذ المدارس المختلفة بجميع الفئات.التفاعل والتعامل مع البيئة المحيطة وذلك لخدمة المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية.إعداد باحثين في مجالات الرياضة المدرسـية قادرين على وضع حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه هذا المجال.

هو قسم واسع يركز على رفاهية الأفراد والمجتمعات. تشمل هذه الشؤون جوانب متعددة مثل الرعاية الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية، والسياسات الاجتماعية، والإدارة الاجتماعية. تهدف الشؤون الاجتماعية إلى تحقيق الاستقرار والتوازن في المجتمع من خلال معالجة المشاكل الاجتماعية المختلفة وتقديم الدعم للفئات المحتاجة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات.الرعاية الاجتماعية:تشمل مجموعة واسعة من الخدمات والمساعدات التي تقدم للأفراد والأسر الأكثر احتياجًا، مثل المساعدات المالية، والرعاية الصحية، والإسكان، وخدمات رعاية الأطفال وكبار السن.تهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للأفراد الذين يواجهون صعوبات اقتصادية أو اجتماعية.تشمل أيضًا برامج التأهيل والتدريب للأفراد لمساعدتهم على الاندماج في سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهم.التنمية الاجتماعية:تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة للمجتمعات من خلال تحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات المحلية.تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والمشاريع التي تهدف إلى تحسين التعليم والصحة والبيئة والبنية التحتية.تعتمد على مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات ووضع وتنفيذ المشاريع التنموية.السياسات الاجتماعية:هي مجموعة القوانين واللوائح التي تضعها الحكومة لتنظيم الشؤون الاجتماعية.تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية حقوق الأفراد.تشمل سياسات الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والعمل.الإدارة الاجتماعية:هي الجانب العملي لتنفيذ السياسات الاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية.تشمل إدارة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات الاجتماعية.تتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.أمثلة على الشؤون الاجتماعية:تقديم المساعدة المالية للأسر الفقيرة.توفير الرعاية الصحية للأطفال والأسر المحتاجة.بناء المدارس والمستشفيات في المناطق النائية.تأهيل الشباب لسوق العمل.مكافحة الأمية.توفير خدمات الإرشاد الأسري.دعم الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية.أهداف الشؤون الاجتماعية:تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات, تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص, تحسين مستوى معيشة الأفراد والأسر, حماية حقوق الأفراد والفئات الأكثر ضعفاً, تعزيز التماسك الاجتماعي والتكافل بين أفراد المجتمع.

قسم الشؤون السياسية في الديوان الملكي يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والمجالات المتعلقة بالحكم والسياسة. يمكن تلخيصها في دراسة وتحليل العلاقات بين الدول، والأنظمة السياسية، والمنظمات الدولية، وصنع السياسات، والمشاركة السياسية، وتأثيرها على المجتمع.الشؤون السياسية تشمل:العلاقات الدولية:دراسة تفاعلات الدول مع بعضها البعض، بما في ذلك الدبلوماسية، والتعاون، والصراع.السياسة المقارنة:دراسة الأنظمة السياسية المختلفة ومقارنتها ببعضها البعض.الفلسفة السياسية:استكشاف المفاهيم والقيم الأساسية المتعلقة بالسياسة والحكم، مثل العدالة، والحرية، والمساواة.صنع السياسات:عملية تطوير وتنفيذ السياسات العامة من قبل الحكومات والمنظمات.المشاركة السياسية:مشاركة المواطنين في العمليات السياسية، بما في ذلك التصويت، والانتماء إلى الأحزاب السياسية، والاحتجاجات.التحليل السياسي:فحص وتقييم التطورات السياسية والأحداث الجارية لتقديم فهم أعمق للقضايا السياسية.الحوكمة الرشيدة:ممارسة السلطة بطريقة مسؤولة وشفافة، مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.بناء السلام:جهود منع وحل النزاعات، وإعادة بناء المجتمعات المتضررة من الحروب.أمثلة على المؤسسات المعنية بالشؤون السياسية:وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية:وزارة مسؤولة عن تنسيق العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعزيز الحوار مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام:تلعب دورًا مركزيًا في جهود الأمم المتحدة لمنع وحل النزاعات.مراكز الأبحاث والدراسات:تقدم تحليلات وتقارير حول القضايا السياسية، وتساهم في النقاش العام حول السياسات العامة.السفارات والقنصليات:تمثل الدول في الخارج، وتقوم بتقديم التقارير عن التطورات السياسية في الدول المضيفة.الأحزاب السياسية:منظمات تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية محددة من خلال المشاركة في الانتخابات، وتشكيل الحكومات، والتأثير على السياسات.

قسم الشؤون الاقتصادية هو قسم أساسي في الديوان الملكي يهدف إلى إدارة الموارد المالية وضمان الاستدامة الاقتصادية للمؤسسة من خلال التخطيط المالي والمحاسبة. يتكون هذا القسم من عدة شعب، وهي: شعبة الحسابات والكلفة: تختص بحساب التكاليف المرتبطة بالإنتاج أو تقديم الخدمات. تقوم بتحليل وتقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة لكل العمليات، مما يساعد على تحديد الأسعار ووضع خطط مالية فعّالة. شعبة الحسابات المالية: مسؤولة عن إدارة الحسابات المالية للمؤسسة، بما في ذلك إعداد القوائم المالية (مثل الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر). تقوم أيضًا بتوثيق العمليات المالية والتأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية. شعبة الميزانية: تختص بإعداد الميزانيات السنوية والتقديرية للمؤسسة، بما في ذلك تخطيط الإيرادات والنفقات. تعمل على مراقبة الإنفاق وضمان الالتزام بالخطة المالية الموضوعة. شعبة الحسابات المخزنية: مسؤولة عن إدارة وتسجيل العمليات المتعلقة بالمخزون. تشمل توثيق الكميات الداخلة والخارجة من المخازن وتقييم قيمة المخزون ضمن الحسابات المالية. يعمل القسم بشكل متكامل لضمان التخطيط المالي السليم، مراقبة التكاليف، وإدارة الميزانية بفعالية لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسة.

الدراسات والبحوث في الديوان الملكي هي عمليات فكرية منظمة، تعمل على تقصي الحقائق حول موضوع بعينه، وتطبق فيها المناهج والقواعد العلمية الدقيقة، وذلك بغية الوصول إلى معلومات دقيقة تشخص الواقع، وتضع آلية لتجاوز الصعوبات التي تواجهه، وتقدم حلولاً أو بدائل مناسبة للمشاكل التي تعترض طريق التطوير. الدراسات والبحوث في الديوان الملكي هي عمليات فكرية منظمة، تعمل على تقصي الحقائق حول موضوع بعينه، وتطبق فيها المناهج والقواعد العلمية الدقيقة، وذلك بغية الوصول إلى معلومات دقيقة تشخص الواقع، وتضع آلية لتجاوز الصعوبات التي تواجهه، وتقدم حلولاً أو بدائل مناسبة للمشاكل التي تعترض طريق التطوير.

ينقسم إلى أنواع رئيسية بناءً على عدة معايير، منها: طبيعة الجهة المنتجة للوثائق، ونوعية الوثائق، والهدف من الأرشفة.أولاً: حسب طبيعة الجهة المنتجة للوثائق:الأرشيف العام (العمومي):يشمل الوثائق التي تنتجها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، مثل الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس المحلية.الأرشيف الخاص:يشمل الوثائق التي يمتلكها الأفراد أو العائلات أو المؤسسات الخاصة.ثانياً: حسب نوعية الوثائق:الأرشيف التاريخي:يضم الوثائق التي لها قيمة تاريخية دائمة، ويتم حفظها بشكل دائم للباحثين والمؤرخين.الأرشيف الإداري:يضم الوثائق المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية للجهات الحكومية والمؤسسات.الأرشيف السياسي:يضم الوثائق المتعلقة بالنشاط السياسي للأحزاب والجمعيات والهيئات السياسية.الأرشيف العسكري:يضم الوثائق المتعلقة بالشؤون العسكرية والتنظيمات العسكرية والحروب.الأرشيف القضائي:يضم الوثائق المتعلقة بالقضايا والأحكام القضائية.الأرشيف الأدبي والفني:يضم الوثائق المتعلقة بالأدب والفنون والمبدعين.الأرشيف السري:يضم الوثائق التي تتطلب الحفاظ على سريتها التامة.أرشيف الخرائط والأطالس:يضم الخرائط والأطالس والمخططات.الأرشيف الإلكتروني:يضم الوثائق المخزنة على أجهزة الحاسوب والأقراص الصلبة وأقراص التخزين.ثالثاً: حسب الهدف من الأرشفة:الأرشيف المفتوح:يهدف إلى إتاحة الوثائق للباحثين والجمهور للاستفادة منها في البحث العلمي والتاريخي.الأرشيف المغلق (المظلم):يهدف إلى حفظ الوثائق بشكل آمن، وقد يكون متاحاً لجهات معينة أو غير متاح للجمهور.تقسيمات أخرى:حسب الوسيط:هناك الأرشيف الورقي، والأرشيف السمعي البصري (التسجيلات الصوتية والمرئية)، والأرشيف الإلكتروني.حسب مستوى الإتاحة:هناك الأرشيف العام المتاح للجمهور، والأرشيف الخاص المقيد الوصول.