بقلم : د. محمود حسين رئيس مؤسسة الديوان الملكي . من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026. هذا النمو ربماً يكون مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوبك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. وفقاً لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023. واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وقد ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: “إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل”. وأضافت: “تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار.” تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان “إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي” يناقش مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو. يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة نظراً لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزا متزايداً في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود. وتظهر النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار . يستعرض التقرير أيضا مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول. ويسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها سلطنة عمان نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة، كما يستعرض التقرير أيضاً النواتج الإيجابية التي حققتها هذه الإصلاحات. وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت سلطنة عمان إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة. وقد أسفرت تلك الإصلاحات التي قامت بها سلطنة عُمان عن نتائج ملموسة ظهرت منذ العام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام. آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي البحرين: من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة “بابكو” للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. هذا النمو يرافق تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. الكويت: من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في عام 2025 ، مقارنة بنحو -2.9% في عام 2024 و -3.6% في عام 2023. ومما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك+ والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027. وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. سلطنة عُمان: من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو. هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات. قطر: من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا عند 2.4% في عام 2025 (2.6% في عام 2024) ، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمها النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027. كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027. في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و 2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027. وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في

كتبت : غرفة التحرير.. الديوان الملكي . أكد الديوان الملكى المغربى أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية ثابت ولا رجعة فيه، وهى تعد من أولويات السياسة الخارجية للعاهل المغربى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذى وضعها فى مرتبة قضية وحدة التراب المغربى، وهو موقف مبدئى ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة وأوضح الديوان الملكي – في بيان اليوم الاثنين – أن “الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، أصدرت بيانا مؤخرا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المغرب و إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأضاف أن السياسة الخارجية للمغرب هي من اختصاص الملك محمد السادس، بحكم الدستور، ويديرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية وحدة التراب المغربي.. مشيرا إلى أن العلاقات الدولية للمغرب لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظروف الدولية المعقدة.. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمغرب في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة

كتبت : غرفة التحرير.. الديوان الملكي وقّعت دولة الإمارات مذكرتي تفاهم مع كل من إسبانيا والمغرب، بهدف تعزيز التعاون في تطوير منظومة الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية. شهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 المنعقدة بجنيف. وتشمل مجالات التعاون عددا من الموضوعات الخاصة بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، من أبرزها دعم التحول الرقمي، وتأهيل الكفاءات، وتوسيع التنسيق والتعاون في مجالات الملكية الصناعية وتسجيل براءات الاختراع. وأكد “بن طوق المري” أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية المرتبطة بالابتكار، مشيراً إلى أن الشراكة مع كل من إسبانيا والمغرب تمثل خطوة نوعية نحو تبادل الخبرات المتخصصة في تسجيل براءات الاختراع، والملكية الصناعية، وتبنّي أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتصنيف.

كتبت : غرفة التحرير… الديوان الملكي. وصل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له اليوم إلى الجمهورية الفرنسية؛ في مستهل زيارة رسمية كان في استقبال أمير الكويت – على أرض المطار – وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وسفير دولة الكويت لدى فرنسا، عبدالله سليمان الشاهين، ومدير أمن مطارات باريس، ستيفان داجوين، والملحق العسكري في السفارة الفرنسية لدى دولة الكويت الكولونيل فرانسوا ديكس، وأعضاء سفارة دولة الكويت ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. ويرافق أمير الكويت – في زيارته – إلى فرنسا وفد رسمي يضم كلا من: وزير الدفاع، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ووزير الخارجية، عبدالله علي اليحيا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، وعدد من كبار المسئولين الكويتيين.

كتبت : غرفة التحرير … الديوان الملكي اجتمع في الدوحة فريق فني قطري رفيع المستوى لحصر وتحديد الأضرار الناجمة عن اعتراض الصواريخ الإيرانية في 23 يونيو/حزيران الماضي. وتم اعتراض الصواريخ خلال عملية إيرانية أُطلق عليها “بشائر الفتح”. وبإيعاز من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اجتمع الفريق الذي رأسه وزير الداخلية خليفة بن حمد آل ثاني، وقائد قوة الأمن الداخلي، وجهات أمنية أخرى، وخلص الاجتماع إلى اعتماد آليات دخلت حيز التنفيذ، تعالج ذلك الحدث، فضلاً عن تعويض المتضررين من المواطنين والمقيمين. وكانت قوات الدفاع الجوي القطري، تصدت لحزمة الصواريخ الإيرانية، الموجهة ضد قاعدة العديد الأميركية، ونشرت آنذاك 300 فرد من القوات المسلحة، وفعّلت في الوقت ذاته بطاريات صواريخ باتريوت للتصدي لذلك الهجوم. وأدانت الدوحة وقتها الهجوم الإيراني، وعدته انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، عدم وجود خسائر بشرية جراء ما حدث.

كتبت : غرفة التحرير … الديوان الملكي . نهج متواصل عبر عقود، قائم على حكمة قيادته الهاشمية ووحدة الشعب الأردني ووعيه العميق بثوابت وطنه، والتفافه حول قيادته، إلى جانب السياسات المتزنة التي تنتهجها الدولة الأردنية في مختلف الملفات، محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يحفظ مكانة الوطن ويحمي مصالحه العليا. وفي سياق متصل، أشار العيسوي إلى الدور البارز لجلالة الملكة رانيا العبدالله، التي تضطلع بجهود نوعية في مجالات التعليم وتمكين المجتمع، انطلاقًا من التزام ثابت بمساندة العمل الوطني، ودعم البرامج والمبادرات التي تصب في خدمة المواطن الأردني والأسرة الأردنية تحديدًا. وتناول العيسوي، في حديثه، الدور المحوري الذي ينهض به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم مسيرة التحديث وتجسيد الرؤى الملكية، سواء من خلال مبادراته التي تركز على الشباب والابتكار والمستقبل، أو من خلال حضوره الفاعل في مختلف الميادين الوطنية والدولية.

كتبت : غرفة التحرير… الديوان الملكي .أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وما تشهده من تطور مستمر في كافة المسارات. وأشار إلى الحرص المتبادل على تنمية التعاون البرلماني الثنائي، بما يلبي التطلعات المشتركة، ويحقق الخير والنماء لصالح البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم، ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، وبحضور النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب. وأشاد رئيس مجلس النواب بدور السفير الأمريكي في دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة. من جانبه، أشاد ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بما تشهده مملكة البحرين من تقدم وتطور، والعمل البرلماني الفاعل، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تنمية أوجه التعاون والتنسيق الثنائي، في كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.

كتبت : غرفة تحرير… الديوان الملكي .في مشهد يعكس تقدير القيادة الرشيدة للعلم والمتفوقين، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أوائل طلبة الثانوية العامة على مستوى الدولة، خلال مجلس المضيف في دار الاتحاد بدبي، حيث هنأهم سموه على تفوقهم المتميز، وأعرب عن فخره واعتزازه بما حققوه من إنجاز أكاديمي يعكس روح الإصرار والتميز التي تُميز أبناء الإمارات. وأكد سموه خلال اللقاء أن هؤلاء الطلبة يمثلون مستقبل الوطن وأمله في استمرار مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن تفوقهم الأكاديمي يجسد قيم المثابرة والاجتهاد التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء الإمارات، والتي تبقى ركيزة أساسية في صناعة المستقبل وتعزيز تنافسية الدولة عالميًا.

كتبت : غرفة تحرير… الديوان الملكي. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً، بتعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وفي وقت سابق؛ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”. ووفق وسائل إعلام سعودية ، فقد جاء ذلك تأكيدًا للدور الإستراتيجي الذي تؤديه “كاوست” في تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، لا سيما في المجالات الحيوية لمستقبل المملكة، مثل: الطاقة، والاستدامة، والتقدم التقني. وتستعد “كاوست” برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لتعزيز مكانتها بوصفها مركزًا عالميًا للتميّز العلمي والابتكار التحويلي. ويتمتع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بخبرة واسعة في قطاع الطاقة والاستدامة، حيث أدّى دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ السياسات التي تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار في هذا المجال. وبحسب المصدر ذاته ، فمن المقرر ان يشكل هذا التعيين خطوة مهمة لدفع إستراتيجية “أثر متسارع” التي تتبناها “كاوست”؛ بهدف تسريع وتيرة البحث العلمي، وربط مخرجاته بالتطبيقات الصناعية والتقنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يعكس هذا التعيين إبراز الجهود البحثية التي تقوم بها المملكة لمعالجة التحديات البيئية والمناخية، وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، وتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري من خلال الأبحاث التي تعمل عليها الجامعة. وصرّح رئيس جامعة “كاوست” البروفيسور إدوارد بيرن، إثر صدور هذا الأمر الملكي قائلًا: “نتشرف برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لمجلس أمناء “كاوست”، حيث يمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة الجامعة، وأن رؤيته وخبرته العميقة في مجالات الطاقة والاستدامة ستسهم في تسريع تأثير “كاوست” وتعزيز دورها في ربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والتقنية، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، وتوسيع نطاق شراكاتنا الإستراتيجية، ودعم الجيل القادم من العلماء والمبتكرين”.

كتبت : غرفة تحرير … الديوان الملكي. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أهمية تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي ودفع مسارات التنمية والازدهار المشترك لشعوب الجانبين. جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في الجلسة النقاشية الرفيعة المستوى تحت عنوان (استعراض آفاق التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط ومختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية) التي عقدت ضمن أعمال منتدى (دوبروفنيك 2025) الذي انطلق في مدينة (دوبروفنيك) الكرواتية يوم أمس ويختتم اليوم. وقال البديوي إن “الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون ومكانتها الإقليمية والدولية ومصداقيتها العالية على الساحة العالمية إلى جانب قوتها الاقتصادية المتنامية ودورها المحوري في ضمان أمن الطاقة العالمي تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء شراكات فاعلة ومتكاملة مع دول البحر الأبيض المتوسط”. وأضاف أن “مجلس التعاون ومن خلال هذه المرتكزات يعد شريكا موثوقا ومؤثرا يمكنه الإسهام بفعالية في دعم جهود الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها” مؤكدا “تطلع دول المجلس إلى مواصلة تعزيز الحوار والتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والسلام العالميين”. وفي سياق متصل بحث البديوي مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل خلال لقائه به على هامش أعمال المنتدى سبل تعزيز فرص التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات. وأشار البديوي إلى أن “دول مجلس التعاون تسعى دائما إلى تعزيز علاقاتها مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية الشراكات المتعددة الأطراف في دعم الأمن والسلم والتنمية المستدامة”. وأوضح أن “منطقة البحر الأبيض المتوسط تمثل شريكا مهما نظرا للعلاقات بين الجانبين التي نسعى لتعزيزها خلال الفترة القادمة لبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا يخدم مصالح شعوب الجانبين”. وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية كما استعرضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.