أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تُتخذ خلال الأيام المقبلة.
وأوضح بارو أن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض خلال شهر مايو الماضي عقوبات شملت تجميد الأصول وحظر الدخول إلى دول الاتحاد بحق ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات، على خلفية ما وصفه بانتهاكات خطيرة ومنهجية في الضفة الغربية.
وأكد الوزير الفرنسي أن هناك قلقاً متزايداً داخل الاتحاد الأوروبي من تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين، إلى جانب التوسع المستمر في الأنشطة الاستيطانية، معتبراً أن حجم هذه التطورات غير مسبوق منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن العقوبات الأوروبية لا تهدف فقط إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، بل تمثل أيضاً رسالة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه الممارسات وضمان احترام القانون.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد انتقدت العقوبات الأوروبية السابقة، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلك الإجراءات بأنها تعكس ما اعتبره “إفلاساً أخلاقياً” من جانب الاتحاد الأوروبي.
مخاوف من مشروع استيطاني جديد
وفي سياق متصل، أعرب بارو عن قلقه من مشروع “E1” الاستيطاني الذي تخطط له إسرائيل في الضفة الغربية، والذي يتضمن بناء آلاف الوحدات السكنية على مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن المشروع يمثل تهديداً مباشراً لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، ويقوض فرص تطبيق حل الدولتين الذي تدعمه فرنسا وعدد كبير من الدول الأوروبية.
مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين
وكشف وزير الخارجية الفرنسي أن العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف خلال الأيام المقبلة مؤتمراً دولياً مخصصاً لدعم حل الدولتين، بمشاركة شخصيات من المجتمعين المدنيين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز فرص السلام وإحياء الجهود السياسية الرامية إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مدعوان للمشاركة في أعماله.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات في الضفة الغربية وتزايد الدعوات الدولية لاحتواء العنف والحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع في المنطقة.
