أعلنت الحكومة الأسترالية بدء تنفيذ قانون جديد يفرض سناً أدنى للاشتراك في منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح أستراليا أول دولة في العالم تقرّ هذه القيود على مستوى وطني واسع.
ويهدف القرار إلى حماية القاصرين من المحتوى الضار والابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي، لكنه أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها، إذ اعتبرت منظمات حقوقية أن هذه الخطوة قد تشكّل مدخلاً للحد من حرية التعبير وتوسيع رقابة الدولة على الفضاء الرقمي.
