تشير تقديرات المؤسسات الدولية الكبرى إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيبقى ثابتًا أو يتباطأ قليلًا خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار مستويات النمو دون تغير كبير عن 2025، وسط تحديات متعددة تتعلق بالأسواق والنظام التجاري العالمي.
وتظهر التوقعات الأخيرة لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن النمو العالمي متوقع أن يصل حوالي 3.3% في 2025 و2026، وهو مستوى أقل من المتوسط التاريخي لما قبل الأزمات، ما يعكس تحديات مستمرة تتعلق بالتضخم، وارتفاع الدين العام، وعدم اليقين التجاري.
على الصعيد الإقليمي، يُظهر الاقتصاد المصري علامات ترقب قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في 25 ديسمبر 2025 لحسم أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها أو تثبيتها عند مستويات 21-22%. كما تراجع التضخم مؤخراً مع انكماش أسعار الغذاء، وهو العامل الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين
