عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، لمتابعة تطورات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الحالية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الأسواق العالمية.
ووفق بيان رسمي، استعرض الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها تطورات معدلات التضخم ومستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، إضافة إلى الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي.
كما تناول اللقاء الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، بما يشمل توفير احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي تكفي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، خاصة السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع.
وأكد الرئيس المصري خلال الاجتماع أهمية استمرار العمل على خفض معدلات التضخم تدريجيًا، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.
وشدد كذلك على ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تعكس هذه الاجتماعات الحكومية استمرار متابعة القيادة المصرية للملف الاقتصادي بشكل مباشر، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.
