كتبت: شيماء بنعبيد
يعد طفل اليوم مستقبل الغد وحجر الأساس لبناء المجتمع والاهتمام بحقوقه ليس مجرّد التزام قانوني، بل هو واجب إنساني وأخلاقي يحدّد شكل المستقبل الذي نُريد أن نعيشه. فالمجتمع الذي يحترم حقوق أطفاله، يضمن لنفسه جيلاً واعياً، سليماً، قادراً على المساهمة في نهضة وطنه وتطوّره. ومن هنا، تأتي أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الطفل في الأسرة، المدرسة، والمؤسسات، باعتبارها جزءاً لا يتجزّأ من التنمية الشاملة. إضافة الى إحسان تربية الأبناء مع الحفاظ على الأسس السلمية السليمة والمتابعة النفسية من طرف أخصائين ومرشدين لتفادي اي اضطرابات نفسية قد ينتج عنها أفعال اجرامية بالغد .ومن أبرز هذه الحقوق الحق في الحياة و الأمان كونه أوّل الحقوق وأهمّها لذا وجب الحماية من كل أشكال العنف والإهمال. إضافة الى توفير بيئة آمنة تحمي الأطفال من الخطر سواء داخل المنزل أو في المدرسة أو في الفضاء العام. ويتطلّب ذلك قوانين واضحة وآليات تنفيذ صارمة تمنع الإساءة، وتجريم كل من يعرّض الطفل للإيذاء الجسدي أو النفسي.كما لا يمكن تخيّل مجتمع مزدهر دون تعليم جيّد لأطفاله. التعليم ليس مجرد تلقّي المعلومات، بل هو بناء الشخصية واكتشاف القدرات وتطوير المواهب. ومن حقّ الطفل أن يحصل على تعليم مجاني، عصري، تفاعلي، يمنحه فرصاً متساوية مع غيره، ويؤهّله للمستقبل. كما يحقّ له التعلّم في بيئة خالية من التمييز والعنف المدرسي، حيث يشعر بالأمان والاحترام.إضافة الى ضمان الرعاية الصحية للأطفال منذ الحمل وحتى سنّ المراهقة يشكّل أساساً لحياة سليمة ونموّ متوازن. ويشمل ذلك اللقاحات الضرورية، التغذية السليمة، والمتابعة الطبية المنتظمة. فمجتمع يُهمل صحة أطفاله، يدفع الثمن مضاعفاً لاحقاً في شكل أمراض مزمنة وضعف إنتاجية وتراجع في جودة الحياة.ومن حق الطفل أن يُسمَع صوته، وأن تُحترم آراؤه بما يتناسب مع سنّه ونضجه. هذا الحق يُعلّم الطفل الثقة بالنفس ويعوّد المجتمع على الاستماع لجيل جديد يحمل أفكاراً مختلفة قد تكون أساساً لحلول مستقبلية. مشاركة الأطفال في الأنشطة الثقافية والاجتماعية تساهم في دمجهم وتعزيز شعورهم بالانتماء.كما أن اللعب ليس رفاهية، بل ضرورة لنمو الطفل الجسدي والعقلي والعاطفي. وهو وسيلة لاكتشاف العالم وتنمية الخيال والعمل الجماعي. من واجب المجتمع توفير أماكن لعب آمنة ومساحات خضراء وحدائق، وإتاحة الأنشطة الثقافية والرياضية التي تساهم في بناء شخصية قوية ومتوازنة.ولضمان كل هذه الحقوق وغيرها يجب أن تتحرك كل فئات المجتمع باعتبارها مسؤولية مشتركة بدءا من الأسر مرورا بالمدرسة ، الدولة والمجتمع المدني .إن ضمان حقوق الطفل ليس مجرد شعار، بل هو مشروع حضاري يضع الإنسان أولاً. فكل طفل محروم اليوم، هو راشدٌ عاجز غداً؛ وكل طفل مضطهد اليوم هو انسان جبار وفاسد الغد وكل طفلٍ محميّ ومتعلم وسعيد، هو قاعدة صلبة لبناء وطن قوي، متماسك، ومزدهر.
