تصعد التوترات في الولايات المتحدة مع اقتراب تعطّل جزئي محتمل للهيئة الحكومية للأمن الداخلي (Department of Homeland Security)، بعد مغادرة أعضاء الكونغرس العاصمة واشنطن دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ميزانية العام المالي الجديد.
وقالت مصادر سياسية إن مجلس الشيوخ الأمريكي حجب في وقت سابق مشروعي قانون التمويل، وذلك بسبب الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول شرط إدراج قيود جديدة على عمل الوكلاء الفيدراليين في ملف الهجرة، وهو ما ساهم في تعطيل التقدم في المفاوضات.
وبحسب الصحف الأمريكية، فإن عدم الاتفاق على تمويل قطاع الأمن الداخلي قد يؤدّي إلى توقف خدمات حيوية ابتداءً من يوم السبت المقبل، بما في ذلك بعض برامج مراقبة الحدود، وخدمات إدارة الطوارئ، وتأثيرات محتملة على السفر الجوي والأمن العام إذا لم يتم تجاوز الأزمة بسرعة.
خلفيات الخلاف
يرجع الخلاف السياسي بين الحزبين إلى شروط مرتبطة بسياسات الهجرة، حيث طالب بعض النواب الجمهوريين بربط تمويل الأمن الداخلي بقيود جديدة على دوريات الهجرة، بينما رفض الديمقراطيون تلك البنود وفضلوا إبقاء التمويل بدون تعديلات تؤثر في آليات العمل الفيدرالية.
تداعيات محتملة
إذا لم يتوصل الكونغرس إلى حل قبل الموعد النهائي، فقد يشهد عدد من الوكالات تعليقًا جزئيًا للأنشطة غير الحيوية، وهو ما يثير مخاوف من تأثيرات على الخدمات الحكومية اليومية ويزيد الضغط على المشرّعين لإيجاد تسوية عاجلة.
