رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، طلب الإفراج المقدم من الرئيس الفلبيني السابق “رودريغو دوتيرتي”، الذي يقبع في الحجز على خلفية التحقيقات المتعلقة بملف “حرب المخدرات” المثيرة للجدل خلال فترة حكمه. ويأتي قرار المحكمة رغم مرافعات فريقه القانوني الذي استند إلى تقدّم الرئيس السابق في السن وتدهور وضعه الصحي، إذ يبلغ من العمر 80 عامًا.
يمثل هذا الرفض فصلًا جديدًا في مسار قضائي يُعدّ من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في جنوب شرق آسيا، إذ تتهم منظمات حقوقية دولية حكومة دوتيرتي السابقة بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال حملتها العنيفة ضد تجار ومتعاطي المخدرات، والتي خلّفت آلاف القتلى، وفق تقديرات منظمات حقوق الإنسان.
ورغم تغيّر المشهد السياسي في الفلبين، فإن قضية دوتيرتي ما تزال تشغل الشارع الفلبيني، وسط انقسام عميق بين من يعتبرونه “قائدًا قويًا واجه الجريمة بلا تردد”، وبين من يرى أن سياساته تُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وتجاوزًا لصلاحيات الدولة.
ردود أفعال داخلية وخارجية
أثار قرار المحكمة ردود فعل متباينة؛ فقد اعتبرت منظمات حقوقية أن الرفض “انتصار لسيادة القانون، وخطوة ضرورية لضمان العدالة للضحايا”، بينما رأت شخصيات سياسية فلبينية أن القرار قد يزيد من التوتر الداخلي، خاصة وأن دوتيرتي ما يزال يحظى بشعبية واسعة.
على الصعيد الدولي، رحّبت عدة جهات بقرار المحكمة، معتبرة أنه يوجه رسالة حاسمة حول عدم إفلات كبار المسؤولين من المساءلة، بغضّ النظر عن مواقعهم السياسية أو تأثيرهم الشعبي.
انعكاسات على المشهد السياسي الفلبيني
من المتوقع أن يلقي القرار بظلاله على التحالفات السياسية في البلاد، خصوصًا في ظل الحديث عن إمكانية انخراط بعض أفراد عائلة دوتيرتي في السباق السياسي المقبل. كما قد يعزّز القرار موقع التيارات السياسية الداعية إلى إصلاحات واسعة في مؤسسات الأمن والعدل، التي لطالما وُجّهت لها انتقادات حادة خلال حقبة دوتيرتي.
المحكمة تؤكد استقلالية إجراءاتها
من جهتها أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قرارها يستند إلى معايير قانونية صارمة، وأن وضع دوتيرتي الصحي لا يشكل سببًا كافيًا للإفراج عنه، خاصة في ظل “خطورة الاتهامات” الموجهة إليه واعتبارات الحفاظ على سير العدالة.
وفيما يستمر احتجاز الرئيس الفلبيني السابق، يبدو أن القضية مرشحة لمزيد من التصعيد، سواء قانونيًا أو سياسيًا، في مسار قد يمتد لسنوات قبل الوصول إلى حكم نهائي.
