أعلن المغرب تقديرات جديدة للنمو الاقتصادي لعام 2026 تُظهر توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى حوالي 5٪، مقارنة بالعام الماضي، بدعم من تحسن الموسم الزراعي، وتعافي الطلب المحلي، وتراجع التضخم النسبي، بحسب بيانات رسمية نشرتها هيئة التعمير والتخطيط المغربية.
وذكرت الهيئة أن مساهمة الطلب المحلي ستظل المحرّك الأساسي للنمو، مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الخاصة، بينما من المتوقع أن يشهد القطاع الزراعي نمواً ملحوظاً بنسبة أكثر من 10٪ في القيمة المضافة، بفضل الظروف المناخية الأفضل مقارنة بالسنوات الماضية.
كما أشار التقرير إلى استمرار التحسن في النشاطات غير الزراعية مثل الصناعة، البناء، والخدمات، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والضغوط المناخية. ورغم هذا التفاؤل، شددت الهيئة على أن السيناريو يبقى مربوطاً بمدى تحقق الموسم الزراعي وتطور الأوضاع الاقتصادية العالمية.
هذا التطور الاقتصادي يعكس توجهات السياسات الحكومية نحو تنشيط الاقتصاد الوطني، تعزيز الإنتاج، وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات خلال 2026، وهو خبر إيجابي للمغاربة ويعكس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
