أعلن بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي لمجلسه، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 3 في المائة، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستمرار حالة الترقب المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الدولية.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ رسمي، أن قرار تثبيت سعر الفائدة يأتي بعد تقييم شامل لتطورات التضخم، الذي واصل منحاه التنازلي مدعوماً بانخفاض أسعار بعض المواد الغذائية واستقرار أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن توقعات النمو الاقتصادي بالمملكة تبقى إيجابية، مدعومة بتحسن الأنشطة غير الفلاحية واستمرار دينامية الاستثمار العمومي.
وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، سجل البنك أن التساقطات المطرية الأخيرة قد تساهم في التخفيف من آثار الجفاف الذي عرفته المملكة خلال المواسم الماضية، ما قد ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي خلال السنة الجارية.
وأكد بنك المغرب أنه سيواصل تتبع التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الماكرو-اقتصادية.
ويُنتظر أن ينعكس هذا القرار على استقرار كلفة القروض البنكية خلال الفترة المقبلة، سواء بالنسبة للأسر أو المقاولات، في ظل سعي السلطات النقدية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو والتحكم في التضخم.
