كشف تقرير دولي حديث أن العديد من الدول باتت تتحرك بشكل متسارع لوضع أطر قانونية وتنظيمية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع الكبير في اعتماد هذه التقنيات داخل القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأشار التقرير إلى أن دولًا عدة، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، بدأت في تطبيق قوانين أكثر صرامة لتنظيم تطوير واستخدام الأنظمة الذكية، بما يشمل إلزام الشركات بالشفافية في كيفية تدريب النماذج وحماية بيانات المستخدمين.
وفي هذا السياق، تبرز تشريعات مثل قانون الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي كأحد أبرز الأطر التنظيمية العالمية، حيث يهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالأنظمة عالية الحساسية، مثل تلك المستخدمة في الصحة والعدالة والتوظيف.
كما أوضح خبراء أن هذا التوجه يعكس قلقًا عالميًا متزايدًا من الاستخدام غير المنضبط للتقنيات الذكية، خاصة في ما يتعلق بالأمن السيبراني، والتضليل الإعلامي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.
في المقابل، يرى متخصصون في التكنولوجيا أن هذه القوانين قد تساهم في تعزيز الثقة في الابتكار، لكنها قد تفرض في الوقت نفسه تحديات على الشركات الناشئة بسبب متطلبات الامتثال والتكاليف الإضافية.
ويُتوقع أن يشهد العالم خلال السنوات المقبلة مزيدًا من التشريعات المشابهة، مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخولها بشكل أعمق في الحياة اليومية.
