كشف رئيس البنك المركزي السوري عن تحسّن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن البلاد تشهد نمواً اقتصادياً أسرع من تقديرات البنك الدولي التي توقعت نمواً لا يتجاوز 1% لعام 2025.
ويأتي هذا التحسن بالتزامن مع عودة موجات من اللاجئين إلى الداخل السوري، ما ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة القوة العاملة، إضافة إلى إعادة الحياة إلى قطاعات تجارية وخدمية كانت شبه متوقفة.
ورغم التحديات المستمرة المتمثلة في العقوبات الدولية وضعف البنية التحتية، ترى السلطات السورية أن استمرار عودة اللاجئين وفتح قنوات تعاون اقتصادي جديدة قد يدفع النمو لمستويات أعلى خلال العام المقبل، فيما يبقى الملف الإنساني والاقتصادي مرتبطَين بشكل وثيق بقدرة الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للعيش والعمل.
