كتبت : شيماء بنعبيد
تشهد منطقة حوض النيل تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوترات، على خلفية مشروع إثيوبيا لتشييد سد النهضة على النيل الأزرق، وهو المشروع الذي أعاد تشكيل معادلات الأمن المائي في المنطقة. ففي الوقت الذي تنظر فيه مصر إلى مياه النيل باعتبارها شريان حياة لا يمكن المساس به، تتخوف من تأثيرات محتملة على حصتها التاريخية من المياه، في ظل استمرار أديس أبابا في تنفيذ مشروعها بدعم سياسي من السودان، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.ورغم حدة الخطاب السياسي في بعض الأحيان، يؤكد محللون أن اندلاع حرب بين مصر وإثيوبيا ليس أمرًا حتميًا، بل يظل أحد السيناريوهات المطروحة فقط في حال فشل الجهود الدبلوماسية المستمرة. وقد حرصت القاهرة خلال الفترة الأخيرة على التأكيد على ما وصفته بـ”الخطوط الحمراء”، خاصة فيما يتعلق بقضايا حوكمة الموارد المائية وأمن البحر الأحمر، في ظل بيئة إقليمية تشهد توترات متزايدة وتشابكًا في المصالح.وفي سياق أوسع، لم يعد ملف النيل مجرد قضية فنية أو ثنائية بين ثلاث دول، بل تحول إلى ساحة تنافس إقليمي ودولي، حيث تتداخل فيه حسابات قوى الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران. وقد أضفى هذا التداخل مزيدًا من التعقيد على الأزمة، التي باتت تشبه لعبة شطرنج دقيقة، تتقاطع فيها المصالح الاستراتيجية والتحالفات المتغيرة.في المحصلة، يقف حوض النيل اليوم أمام مفترق طرق حاسم، بين خيار التوصل إلى تسوية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق الاستقرار، أو الانزلاق نحو مزيد من التصعيد الذي قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي برمته. ويبقى الرهان الأكبر على قدرة الدبلوماسية في احتواء الأزمة، وتغليب لغة الحوار على منطق القوة.
