بعد ختام “COP30”، أبدت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش / Amnesty International، قلقها من “ضعف” الالتزامات في الاتفاق، واعتبرتها غير كافية لمواجهة الأخطار المتصاعدة لتغير المناخ، خصوصا في الدول الفقيرة.
كما وصف مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار بـ”التقاعس القاتل” محذرًا من أن التأخير في اتخاذ خطوات واضحة قد يُصنف لاحقًا “جريمة ضد الإنسانية”.
الانتقادات تركزت على أن الاتفاق “مرن جداً” يعتمد على مبادرات طوعية وتمويل بدل خريطة طريق واضحة للتّقليص السريع لاستهلاك الوقود الأحفوري أو خفض الانبعاثات.
