ينقسم إلى أنواع رئيسية بناءً على عدة معايير، منها: طبيعة الجهة المنتجة للوثائق، ونوعية الوثائق، والهدف من الأرشفة.
أولاً: حسب طبيعة الجهة المنتجة للوثائق:
الأرشيف العام (العمومي):
يشمل الوثائق التي تنتجها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، مثل الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس المحلية.
الأرشيف الخاص:
يشمل الوثائق التي يمتلكها الأفراد أو العائلات أو المؤسسات الخاصة.
ثانياً: حسب نوعية الوثائق:
الأرشيف التاريخي:
يضم الوثائق التي لها قيمة تاريخية دائمة، ويتم حفظها بشكل دائم للباحثين والمؤرخين.
الأرشيف الإداري:
يضم الوثائق المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية للجهات الحكومية والمؤسسات.
الأرشيف السياسي:
يضم الوثائق المتعلقة بالنشاط السياسي للأحزاب والجمعيات والهيئات السياسية.
الأرشيف العسكري:
يضم الوثائق المتعلقة بالشؤون العسكرية والتنظيمات العسكرية والحروب.
الأرشيف القضائي:
يضم الوثائق المتعلقة بالقضايا والأحكام القضائية.
الأرشيف الأدبي والفني:
يضم الوثائق المتعلقة بالأدب والفنون والمبدعين.
الأرشيف السري:
يضم الوثائق التي تتطلب الحفاظ على سريتها التامة.
أرشيف الخرائط والأطالس:
يضم الخرائط والأطالس والمخططات.
الأرشيف الإلكتروني:
يضم الوثائق المخزنة على أجهزة الحاسوب والأقراص الصلبة وأقراص التخزين.
ثالثاً: حسب الهدف من الأرشفة:
الأرشيف المفتوح:
يهدف إلى إتاحة الوثائق للباحثين والجمهور للاستفادة منها في البحث العلمي والتاريخي.
الأرشيف المغلق (المظلم):
يهدف إلى حفظ الوثائق بشكل آمن، وقد يكون متاحاً لجهات معينة أو غير متاح للجمهور.
تقسيمات أخرى:
حسب الوسيط:
هناك الأرشيف الورقي، والأرشيف السمعي البصري (التسجيلات الصوتية والمرئية)، والأرشيف الإلكتروني.
حسب مستوى الإتاحة:
هناك الأرشيف العام المتاح للجمهور، والأرشيف الخاص المقيد الوصول.
