أعلنت الحكومة المصرية عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، من خلال إضافة نحو 2500 ميغاواط من الطاقة المتجددة خلال عام 2026، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المشروع يشمل توسعات كبيرة في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تعزيز كفاءة الشبكة القومية لاستيعاب القدرات الجديدة وضمان استقرار الإمدادات الكهربائية في مختلف المحافظات.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة طويلة المدى لزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لمواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما أشارت إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة منظومة الطاقة بشكل عام، خاصة مع التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية في صعيد مصر وسيناء.
ويرى خبراء الطاقة أن هذا التوجه يعزز مكانة مصر الإقليمية كمركز إقليمي للطاقة، ويُسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
