انطلقت قمة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين اليوم في ساو باولو بالبرازيل، وسط توقعات بإعلان إطار تعاون دولي جديد لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها الدول الأعضاء، بما في ذلك التضخم، واستدامة الديون، وتمويل الانتقال للطاقة النظيفة.
وقال منظمو الاجتماع إن الاجتماع الذي يستمر يومين يهدف إلى تنسيق السياسات المالية بين الدول الكبرى، والعمل على اتفاقيات لضمان نمو اقتصادي متوازن، وتعزيز التعاون في مواجهة الضغوط المالية التي تؤثر على الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.
من المتوقع أن يناقش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اقتراحات لتطوير آليات تمويل جديدة تساعد الدول على مواجهة تحديات مثل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتقلبات أسواق المال، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية الخضراء والتحول إلى الطاقة المستدامة.
وقد رحّب بعض المسؤولين المشاركين في القمة بـ فرصة تعزيز التعاون الدولي في ظل الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التباطؤ في النمو العالمي والتغيرات في السياسات النقدية حول العالم.
يُذكر أن مجموعة العشرين تضم أكبر الاقتصادات في العالم، وتمثل نحو 80 ٪ من الناتج الاقتصادي العالمي، ما يجعل اجتماعاتها منصة مؤثرة لاتخاذ قرارات تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره.
