مع استقالة يرمَاك واستدعاء مسؤولين كبار كشهود في تحقيق الفساد، بدأت أصوات داخل البرلمان الأوكراني وحتى من حلفاء الحكومة تطالب بإعادة تشكيل فريق التفاوض والقيادة السياسية، لتفادي انعكاسات سلبية على المفاوضات مع روسيا. بعض أعضاء المعارضة أعلنوا أن “السلام ومصير الأوكرانيين لا يجب أن يكون رهينة لفضائح داخلية” مطالبين بحكومة ائتلافية جديدة وشفافية كاملة. من جهتها، الدول الغربية، خصوصًا التّي تتابع ملف انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، شدّدت على أن محاربة الفساد ضرورة لعودة الثقة في الحكومة، خصوصًا في وقت الحرب.

بعد ختام “COP30”، أبدت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش / Amnesty International، قلقها من “ضعف” الالتزامات في الاتفاق، واعتبرتها غير كافية لمواجهة الأخطار المتصاعدة لتغير المناخ، خصوصا في الدول الفقيرة. كما وصف مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار بـ”التقاعس القاتل” محذرًا من أن التأخير في اتخاذ خطوات واضحة قد يُصنف لاحقًا “جريمة ضد الإنسانية”. الانتقادات تركزت على أن الاتفاق “مرن جداً” يعتمد على مبادرات طوعية وتمويل بدل خريطة طريق واضحة للتّقليص السريع لاستهلاك الوقود الأحفوري أو خفض الانبعاثات.

في تطور جديد ضمن التحقيق نفسه، مثُل رستم عمرُوف، رئيس مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، أمام محققي الفساد كشاهد، بحسب ما أفادت وكالات أنباء يوم 26 نوفمبر 2025. القضية تتعلق باتهامات تتعلق بـ‎“رشاوى ضخمة” مرتبطة بعقود تخص شركة الطاقة النووية الحكومية، وهو ما صعّد من حدة الانتقادات داخل أوساط المعارضة وبعض حلفاء الحكومة. هذه التطورات العديدة في صفوف النخبة الأوكرانية تُظهر أن التحقيق لا يقتصر على شخص واحد، بل ربما يطال دائرة واسعة — ما قد يثير اهتزاز سياسي كبير في كييف.

اختتمت قمة “COP30” في مدينة بيليم بالبرازيل (22 نوفمبر 2025) باتفاق دولي بين نحو 200 دولة، لكن اللافت أن النص النهائي “لم يتضمّن أي إشارة صريحة للتخلي عن الوقود الأحفوري” رغم أن هذه النقطة كانت محور جدل وتصويت مكثف طيلة أيام المفاوضات. الاتفاق الجديد ركّز على تعزيز التمويل من الدول الغنية لدعم “تكيّف الدول الفقيرة مع آثار التغير المناخي” مع وعد بمضاعفة هذا الدعم في السنوات المقبلة. لكنّ كثير من نشطاء البيئة ومنظمات دولية انتقدوا النتيجة وصفوها بأنها “ضعيفة” أو “تخاذل دولي”: لأن ترك الوقود الأحفوري خارج النص يعني استمرار اعتبار بعض الدول أولوياتها الاقتصادية على حساب التزامات بيئية.

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، طلب الإفراج المقدم من الرئيس الفلبيني السابق “رودريغو دوتيرتي”، الذي يقبع في الحجز على خلفية التحقيقات المتعلقة بملف “حرب المخدرات” المثيرة للجدل خلال فترة حكمه. ويأتي قرار المحكمة رغم مرافعات فريقه القانوني الذي استند إلى تقدّم الرئيس السابق في السن وتدهور وضعه الصحي، إذ يبلغ من العمر 80 عامًا. يمثل هذا الرفض فصلًا جديدًا في مسار قضائي يُعدّ من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في جنوب شرق آسيا، إذ تتهم منظمات حقوقية دولية حكومة دوتيرتي السابقة بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال حملتها العنيفة ضد تجار ومتعاطي المخدرات، والتي خلّفت آلاف القتلى، وفق تقديرات منظمات حقوق الإنسان. ورغم تغيّر المشهد السياسي في الفلبين، فإن قضية دوتيرتي ما تزال تشغل الشارع الفلبيني، وسط انقسام عميق بين من يعتبرونه “قائدًا قويًا واجه الجريمة بلا تردد”، وبين من يرى أن سياساته تُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وتجاوزًا لصلاحيات الدولة. ردود أفعال داخلية وخارجية أثار قرار المحكمة ردود فعل متباينة؛ فقد اعتبرت منظمات حقوقية أن الرفض “انتصار لسيادة القانون، وخطوة ضرورية لضمان العدالة للضحايا”، بينما رأت شخصيات سياسية فلبينية أن القرار قد يزيد من التوتر الداخلي، خاصة وأن دوتيرتي ما يزال يحظى بشعبية واسعة. على الصعيد الدولي، رحّبت عدة جهات بقرار المحكمة، معتبرة أنه يوجه رسالة حاسمة حول عدم إفلات كبار المسؤولين من المساءلة، بغضّ النظر عن مواقعهم السياسية أو تأثيرهم الشعبي. انعكاسات على المشهد السياسي الفلبيني من المتوقع أن يلقي القرار بظلاله على التحالفات السياسية في البلاد، خصوصًا في ظل الحديث عن إمكانية انخراط بعض أفراد عائلة دوتيرتي في السباق السياسي المقبل. كما قد يعزّز القرار موقع التيارات السياسية الداعية إلى إصلاحات واسعة في مؤسسات الأمن والعدل، التي لطالما وُجّهت لها انتقادات حادة خلال حقبة دوتيرتي. المحكمة تؤكد استقلالية إجراءاتها من جهتها أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قرارها يستند إلى معايير قانونية صارمة، وأن وضع دوتيرتي الصحي لا يشكل سببًا كافيًا للإفراج عنه، خاصة في ظل “خطورة الاتهامات” الموجهة إليه واعتبارات الحفاظ على سير العدالة. وفيما يستمر احتجاز الرئيس الفلبيني السابق، يبدو أن القضية مرشحة لمزيد من التصعيد، سواء قانونيًا أو سياسيًا، في مسار قد يمتد لسنوات قبل الوصول إلى حكم نهائي.

أعلن اليوم أن أندريه يرماك، كبير المفاوضين في ملف السلام في أوكرانيا، قد قدّم استقالته بعد أن داهمت قوات لمكافحة الفساد مكتبه الرسمي في كييف، في إطار تحقيق يطال مسؤولين رفيعي المستوى. خطوة الاستقالة تأتي في لحظة حساسة؛ إذ يُنظر إلى يرماك كأحد أبرز الدبلوماسيين المكلفين بملف المفاوضات مع روسيا. قرار التنحّي يثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل المفاوضات ومسار السلام في البلاد. المصادر تشير إلى أن الشرطة لم تكتفِ بمداهمة المكتب، بل صادرت مستندات ووثائق متعلقة بالمفاوضات، الأمر الذي قد يعقّد الثقة في الجهاز التفاوضي الأوكراني ويضع الحكومة في مأزق سياسي داخلي.

ضمن احتفال عالمي يجمع الموسيقى والثقافة والابتكار، ويهدف إلى دفع مسيرة التطوير في قطاع الموسيقى بالمملكة وتعزيز التواصل بين المواهب المحلية والعالمية، أعلنت هيئة الموسيقى عن تنظيم النسخة الثانية من “أسبوع الرياض الموسيقي” خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر في الرياض. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى باول باسيفيكو أن “أسبوع الرياض الموسيقي” يمثل دعوة للعالم لاكتشاف نبض المشهد الموسيقي في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن فعاليات هذا العام تجمع نخبة من الموسيقيين العالميين والمحليين، والمنتجين وصنّاع السياسات في القطاع الموسيقي، وتعكس روح التبادل الثقافي والإبداعي على المستوى الدولي. فمن خلال إبراز المواهب السعودية والمحتوى الموسيقي المحلي، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، يهدف “أسبوع الرياض الموسيقي” إلى دعم إنشاء مسارات مهنية مستدامة وتحقيق نمو طويل الأمد للفنانين والمهنيين في قطاع الموسيقى في المملكة. وستشهد نسخة هذا العام عقد شراكات رئيسية مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) و”مدل بيست”، إلى جانب إطلاق برنامج شامل يتضمن عروض موسيقية ومعارض ومؤتمرات وفعاليات متنوعة، مما يسهم في تنشيط المجتمع الإبداعي، وتحويل الرياض إلى وجهة موسيقية عالمية رائدة ومركز حيوي للاقتصاد الإبداعي المتنامي في المنطقة. كما ستتضمّن هذه النسخة سلسلة من الحوارات والفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع الموسيقى، من بينها “المنتدى الدولي لإدارة الأعمال الموسيقية”، و “قمّة صنّاع الموسيقى”، و”مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى”، إضافة إلى عدد من التجارب الموسيقية التفاعلية في مواقع متعددة داخل مدينة الرياض، تشمل أبرز المواقع التراثية، والأحياء الفنية، والمقاهي ودور الإيواء، وذلك بهدف دمج الموسيقى في حياة المدينة. كما ستناقش المنتديات السياسات الموسيقية التعليمية، وعروض التقنية في عالم الموسيقى، وأحدث الابتكارات، بما يحقق أثراً واسعاً ومستداماً يعود بالنفع على المدينة ومجتمعها. ويرتكز “أسبوع الرياض الموسيقي 2025” على أربعة محاور رئيسية تشمل: المواهب، والإنتاج، والابتكار، والأثر؛ حيث تستهدف هذه المحاور تحقيق نتائج ملموسة تُسهم في تطوير قطاع الموسيقى في المملكة العربية السعودية، وتمكين مشاريع الأعمال الموسيقية الجديدة، وتعزيز السياسات التطويرية، وتحفيز مشاركة المجتمع عبر تجارب موسيقية متاحة للجميع في مختلف أرجاء الرياض. ويأتي “أسبوع الرياض الموسيقي” استمراراً لجهود هيئة الموسيقى في تعزيز القطاع وتمكين العاملين فيه، عبر شراكات استراتيجية وبرامج شاملة تسهم في تنمية المهارات، ودعم الإنتاج الإبداعي على مدار العام، وخلق فرص استثمارية جديدة للفنانين والجهات العاملة في القطاع، إضافة إلى دعم التعليم الموسيقي وترسيخ اقتصاد إبداعي مستدام، وتوفير منصّة تُعزّز الفرص الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للفنانين والمهنيين والمجتمع المحلي.

في خطوة تُعدّ من أبرز التطورات في صناعة السينما السعودية، يشهد فيلم العيون الساهرة انطلاقة تحضيراته الرسمية من الرياض، ليكون أول عمل سينمائي كبير يستند إلى قصة حقيقية من ملفات رجال مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، ومن إنتاج هيئة الترفيه ومشاركة المخرج العالمي فيليب نويس Phillip Noyce.الإعلان جاء بالتزامن مع بدء ورشة القراءة للعمل، ومع العدّ التنازلي لانطلاق التصوير الأسبوع القادم. في منشور شاركه معالي المستشار تركي آل الشيخ على منصة X، قال: “ورشة القراءة لفيلم مكافحة المخدرات مع المخرج العالمي Phillip Noyce الذي سيبدأ تصويره الأسبوع القادم … أتقدم بخالص الشكر لسمو وزير الداخلية على دعمه الكبير لهذا العمل وكل منسوبي الوزارة والعاملين بها وأبطال مكافحة المخدرات من ضباط وجنود … القصة حقيقية من ملفات مكافحة المخدرات … قررت بعد الاستئذان من سمو الوزير تسمية الفيلم العيون الساهرة … منسوبي وزارة الداخلية لكم مكانة خاصة في قلبي فأنا منكم وسأبقى”.  يكشف الفيلم عن قصة حقيقية من أرشيف مكافحة المخدرات في المملكة، ويسلط الضوء على بطولات الضباط والجنود وجهودهم في حماية المجتمع.معالي المستشار تركي آل الشيخ أكد عبر تصريحاته أنّ الهدف من الفيلم هو تقديم صورة صادقة ودرامية للتضحيات التي يبذلها رجال الأمن يومياً. الفيلم سيكون من إخراج الأسترالي العالمي فيليب نويس Phillip Noyce، صاحب مسيرة تمتد لأكثر من نصف قرن، بين أعمال بارزة مثل: Rabbit-Proof Fence، Dead Calm،  و Newsfront. ويُعرف نويْس بتقديمه أفلاماً قائمة على الإثارة المستندة إلى قصص حقيقية، ما يضع ” العيون الساهرة ” في خانة الأعمال السينمائية الطموحة التي تستهدف الجمهور المحلي والعالمي. يشارك في بطولة الفيلم كل من: يعقوب الفرحان وفيصل الدوخي، إلى جانب فريق إنتاج سعودي وعالمي. التصوير سيتم بالكامل داخل المملكة، ليقدم تجربة واقعية تُعرّف العالم على بيئات العمل الأمني وعلى قصص تُروى للمرة الأولى على الشاشة.

من جديد تشهد قضية سعد لمجرد تطوراً لافتاً بعد مرور سنوات طويلة على الاتهامات التي واجهها في فرنسا، ومع دخول أطراف جديدة على الخط، وظهور تسجيلات وعروض مالية، تتجه الأنظار مجدداً نحو مسار القضية. وكشف رضوان بوزيد، مدير أعمال سعد لمجرد، عن حدث مهم حصل في ديسمبر الماضي، بعدما تلقّى اتصالاً من سيدة ادّعت أنها مقرّبة من لورا بريول. هذه السيدة، وتُدعى عايدة، عرضت عليه مبلغ 3 مليون دولار مقابل تغيّب لورا عن الجلسات وتعديل أقوالها، وهو أمر يُعدّ غير قانوني تماماً في فرنسا. وأضاف رضوان أنه مع تكرار التواصل، بدأ بتسجيل مكالماتها ورسائلها، ثم طلب لقاءها بحضور لورا أو والدتها للتأكد من صحة تمثيلها للمدّعية. وبالفعل تم اللقاء، ليتبيّن أن عايدة محامية، وكانت برفقتها والدة لورا. وخلال الجلسة، وثّق رضوان كل شيء بالصوت، واعتبر أن ما جرى يحمل معالم واضحة لـ الابتزاز، فتوجه مع محامي سعد إلى المحكمة وقدّم كل الأدلة. ومع تقدّم التحقيقات، تبيّن أن القضية تطال أيضاً مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وشقيقها، وهما متهمان بالتورط في هذا الملف. وفي انتظار أن تتكشف الحقيقة كاملة، يستعد سعد لمجرد للمثول أمام المحكمة الفرنسية الأسبوع المقبل في قضية St. Tropez، المرتبطة بحادثة أخرى يُقال إنها وقعت في أغسطس 2018. تعود القضية الأساسية إلى عام 2016 حين اتهمت الشابة الفرنسية لورا بريول سعد لمجرد بالاعتداء عليها في أحد فنادق باريس. ومنذ ذلك الوقت تستمر الإجراءات القانونية بين الجلسات والاستئناف، بينما ظل سعد يؤكد براءته، في وقت اعتبرت السلطات الفرنسية القضية من الملفات الحساسة التي تحتاج زمناً طويلاً للتحقيق والحكم فيها.