24 ديسمبر، 2025

شارك الشيخ حسين التميمي ببحث علمي بعنوان «المفاهيم القرآنية في مواجهة العولمة: قراءة معاصرة في منهج السيد محمد باقر الصدر» ضمن أعمال مؤتمر جامعة كربلاء الذي أُقيم بالتعاون مع مؤسسة الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره)، وبمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين.وقد انتظم البحث في مبحثين رئيسين؛ تناول المبحث الأول العولمة وأثرها على الهوية الإسلامية، متضمناً مطلبين: الأول خُصّص لبيان مفهوم العولمة وأبعادها الفكرية والثقافية والاقتصادية، فيما عالج الثاني التحديات التي تفرضها العولمة على الهوية الإسلامية، ولا سيما في مجال القيم والمرجعيات الدينية. وأما المبحث الثاني فجاء بعنوان المفاهيم القرآنية في مواجهة العولمة عند السيد محمد باقر الصدر، واشتمل على مطلبين أيضاً، تناول الأول المرتكزات القرآنية في منهج الصدر لبناء المجتمع الصالح، بينما عالج الثاني البديل الحضاري الإسلامي الذي قدّمه الصدر لمواجهة العولمة، خصوصاً في بعدها الاقتصادي.ونبّه البحث إلى أن العولمة ليست ظاهرة تقنية محايدة، بل مشروع فكري ذي نزعة هيمنية يسعى إلى فرض نموذج حضاري واحد، كما أكّد أن أخطر آثارها يتمثل في تفكيك الهوية القيمية وإضعاف المرجعيات الدينية. كما أبرز البحث سبق السيد محمد باقر الصدر في تشخيص هذه المخاطر، وقدرته على تقديم رؤية قرآنية متكاملة تحفظ الهوية الإسلامية وتؤسس لاستقلال فكري واقتصادي.وخلصت المشاركة البحثية إلى أن فكر السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) يمثّل أحد أقوى المشاريع الإسلامية المعاصرة في مواجهة تحديات العولمة، وهو ما تؤكده استمرارية تدريس مؤلفاته في الحوزات العلمية والمؤسسات الأكاديمية، بوصفها مراجع رصينة في الفكر والاقتصاد الإسلامي.

تمكّنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية و134 دولة، من إنقاذ ما يقرب من 30,000 حيوان بري تعرض للاتجار بشكل غير قانوني خلال عملية مشتركة استمرت شهراً كاملًا تحت اسم “Operation Thunder 2025”. وشملت هذه العملية الإفراج عن أنواع متعددة من الحيوانات المحمية التي كانت مهربة، منها الطيور والزواحف والقرود، إضافة إلى نباتات نادرة وأخشاب محظورة. وقد أدّى التنسيق الدولي إلى 4,640 عملية ضبطية وتحديد هوية ما يزيد عن 1,100 مشتبه به عبر عدة قارات. وحدّدت السلطات 30 طنًا من الأنواع المدرجة في اتفاقية “CITES”(اتفاقية التجارة الدولية في الأصناف المهددة بالانقراض)، إضافة إلى كميات ضخمة من الأخشاب المهربة التي تُستخدم في التجارة غير المشروعة للرفاهية. كما عرقلت العمليات شبكات الإتجار البحرية بقرابة “245 طنًا من أنواع بحرية محمية، بما في ذلك زعانف قرش”. وقد ذكرت الجهات المشاركة أن الاتجار بالحياة البرية يُولّد ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويًا، ويُعدّ من أكثر الجرائم اتساعًا على مستوى العالم، ويتداخل مع شبكات إجرامية أخرى كالاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر.

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي في اجتماع رسمي يوم 22 ديسمبر 2025 تمديد حزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو 2026، وذلك استجابة لاستمرار النزاع في أوكرانيا وتأكيدًا على التضامن الأوروبي في مواجهة ما وصفه التكتّل “التصعيد العسكري الروسي”. وتشمل العقوبات الممتدة قيودًا على التجارة، الخدمات المالية، التكنولوجية، وقطاع الطاقة، وتهدف إلى الحد من قدرة روسيا على مواصلة العمليات العسكرية، مع زيادة الضغط الاقتصادي عليها. وفي الوقت نفسه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي استعداد موسكو لمناقشة التزامات قانونية بعدم شن هجمات على دول الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، رغم وصفه مشاورات السلام بأنها “تقدّم بطيء”. جاء هذا القرار بعد موجة من التطورات، بينها تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوروبي، وارتفاع التحديات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، حيث تواصل الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين توتّر العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. ويأتي التمديد في سياق استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، رغم وجود خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد حول أفضل السبل لتحقيق السلام المستدام، وما إذا كانت العقوبات أثبتت فاعليتها في تحقيق أهدافها السياسية.