19 يناير، 2026

شهدت كابول، عاصمة أفغانستان، انفجارًا عنيفًا أسفر عن سقوط 7 قتلى من بينهم مواطن صيني، بالإضافة إلى عدد من المصابين في حادثة جديدة تؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في المدينة. وقع الانفجار في منطقة مزدحمة، مما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في المباني القريبة وخلق حالة من الذعر بين السكان المحليين. وفور وقوع الحادث، هرعت فرق الطوارئ وسيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفيات، في حين فرضت السلطات طوقًا أمنيًا على المنطقة لمعاينة موقع الانفجار والتحقيق في ملابساته. وأكد شهود عيان سماع صوت انفجار قوي أعقبه دخان كثيف، وانتشار حالة من الفوضى والذعر بين المدنيين، حيث حاول السكان مساعدة المصابين قبل وصول فرق الإنقاذ. وقالت مصادر محلية إن الحادث يعكس تحديات الأمن المستمرة في كابول، حيث تتكرر الهجمات العشوائية بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين والمسؤولين المحليين على حد سواء. وأضافت أن الانفجار يأتي بعد سلسلة من الحوادث الأمنية التي تعرضت لها العاصمة في الأشهر الأخيرة، ما يزيد من المخاوف بشأن قدرة السلطات على ضمان سلامة السكان والزوار الأجانب. من جهتها، أعربت السلطات الأفغانية والدبلوماسية الصينية عن إدانتها الشديدة للانفجار، مؤكدين تقديم كل الدعم الطبي والقنصلي للمصابين، والعمل على متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ومعاقبة المسؤولين عنه. كما دعا خبراء الأمن إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وتكثيف التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجماعات التي تقف وراء مثل هذه الأعمال الإرهابية، في ظل بيئة أمنية هشة ومتقلبة. ويعد هذا الانفجار تذكيرًا صارخًا بأن العاصمة الأفغانية ما زالت تواجه تهديدات أمنية مستمرة، وأن تحقيق الاستقرار الكامل في البلاد يتطلب جهودًا متواصلة على المستويات المحلية والدولية، مع التركيز على حماية المدنيين وتأمين المناطق الحيوية من أي تهديدات محتملة.

أرسلت الهند شحنة مساعدات إنسانية ضخمة إلى الفلبين، بلغت حوالي 30 طنًا من الإمدادات الأساسية، عبر القوات الجوية الهندية لدعم جهود الإغاثة بعد إعصار مدمر ضرب البلاد خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن أضرار كبيرة في البنية التحتية وخسائر بشرية ومادية. وأوضحت وزارة الخارجية الهندية أن هذه المساعدات تشمل مواد إغاثة عاجلة مثل الغذاء، المياه، الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى معدات طوارئ تساعد في إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتقديم الدعم الفوري للمتضررين. وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف معاناة السكان المحليين وتمكين فرق الإغاثة من الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا بسرعة وكفاءة. وأكدت الحكومة الهندية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الدولي وتضامن الدول لمواجهة الكوارث الطبيعية، مشيرة إلى أن الهند ستواصل تقديم الدعم اللازم للشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية حول العالم، بما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية وتقديم المساعدة العاجلة عند الحاجة. من جهتها، أعربت الحكومة الفلبينية عن تقديرها الكبير لهذه المساعدة، معتبرةً أن الدعم الدولي يشكل عاملاً حيويًا في تعزيز قدرة البلاد على التعافي من الكارثة والتخفيف من تداعياتها على المواطنين. كما أكدت أن عمليات الإغاثة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين السلطات المحلية والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى كل المناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن. ويرى محللون أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتسلط الضوء على أهمية تعزيز شبكة الدعم بين الدول لمواجهة الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، خاصة في ظل تزايد حدة الظواهر المناخية التي تهدد العديد من المناطق حول العالم.

شهدت أسعار النفط العالمية اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مستويات متقاربة مقارنة بجلسات التداول السابقة، بعد أن عادت الأسواق إلى نوع من التوازن بعد موجة من التقلبات الحادة. ويُعزى هذا الاستقرار إلى تراجع المخاوف الجيوسياسية التي أثرت على أسعار النفط في الأيام السابقة، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرات النزاعات التجارية العالمية على الأسواق. وأكد خبراء الطاقة أن تثبيت الأسعار نسبيًا يساعد على تهدئة الأسواق المالية العالمية، ويمنح المستثمرين والمستهلكين فرصة لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن العرض والطلب على النفط في الأشهر القادمة. وأوضحوا أن الأسواق لا تزال حذرة تجاه أي تطورات مستقبلية قد تعيد رفع الأسعار، مثل اضطرابات الإنتاج أو الأحداث السياسية الطارئة في الدول المنتجة للنفط. كما لفت التقرير إلى أن إنتاج أوبك وتحالفاتها واستقرار معدلات التصدير لعب دورًا مهمًا في تهدئة الأسعار، إضافة إلى أن الطلب العالمي على الطاقة يظهر مؤشرات إيجابية تعكس انتعاشًا تدريجيًا في القطاعات الصناعية والنقل بعد موجة الركود السابقة. ويشير المحللون إلى أن التوازن بين العرض والطلب سيظل العامل الرئيسي الذي يحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع مراقبة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية. من جهة أخرى، أشار بعض المحللين إلى أن الاستقرار الحالي في أسعار النفط قد ينعكس إيجابًا على الاقتصادات الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، ويساعد على كبح التضخم وتقليل تكاليف الإنتاج، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخفض الضغوط على الأسواق المحلية. وفي المجمل، يرى المراقبون أن الاستقرار النسبي في أسعار النفط اليوم هو مؤشر إيجابي يعكس قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات الخارجية، مع ضرورة متابعة أي تطورات جديدة قد تؤثر على الأسعار في المستقبل القريب.

خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات Saudi House المقامة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، قدم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عرضًا مفصلاً حول التحولات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن المملكة أصبحت اليوم واحدة من أهم الوجهات لجذب رؤوس الأموال العالمية. وأشار الفالح إلى أن هذه المكانة الاستراتيجية لم تتحقق إلا من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والمبادرات الاستثمارية التي أطلقتها المملكة، والتي ساهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. كما شدد على أن رؤية المملكة 2030 كانت حجر الأساس في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل الوطني، تطوير القطاعات غير النفطية، وتحسين بيئة الأعمال بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية. وأوضح الفالح أن المملكة اتخذت خطوات كبيرة لجذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، السياحة، والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن القوانين التنظيمية الحديثة، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوفير حوافز ضريبية وجاذبة، لعبت دورًا مهمًا في تشجيع المستثمرين الدوليين على ضخ أموالهم في السوق السعودي. كما تناول الوزير أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية، مؤكّدًا أن المملكة لا تسعى فقط لجذب الاستثمارات المالية، بل أيضًا لنقل المعرفة والخبرات التقنية والتكنولوجية التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع كفاءته. وأضاف أن هذا التوجه يعكس التزام المملكة بتحقيق نمو مستدام وشامل يساهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وختم الفالح حديثه بالقول إن المملكة مستمرة في تعزيز مكانتها الدولية كمركز استثماري موثوق، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية السعودية اليوم تمثل نموذجًا متطورًا يجمع بين الفرص الواعدة والأمان التشريعي والسياسي، ما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات والمستثمرين الباحثين عن أسواق نشطة وواعدة.

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تحذيرًا شديد اللهجة حول تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن استمرار التصعيد في فرض الرسوم الجمركية المتبادلة قد يؤدي إلى موجة جديدة من النزاعات التجارية يصعب التحكم فيها، مع احتمال تأثير سلبي مباشر على النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق المالية. وأشار الصندوق في تقريره الأخير إلى أن توقعات النمو العالمي لعام 2026 تصل إلى حوالي 3.3%، بينما يُتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.2% في 2027 إذا استمرت هذه التوترات دون معالجة فعّالة. وحذّر التقرير من أن استمرار النزاعات التجارية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير، اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمار العالمي، ما يفاقم الضغوط على الاقتصادات النامية ويزيد من احتمالات الركود في بعض الأسواق. وأوضح الصندوق أن الاستقرار الاقتصادي العالمي يعتمد بشكل كبير على التعاون الدبلوماسي لتخفيف التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، داعيًا الدول الكبرى إلى الانخراط في حوار بناء لتجنب “حرب تجارية” قد تكون لها عواقب بعيدة المدى على الوظائف والأسواق المالية حول العالم. وأكد أن التقلبات الحادة في أسواق الأسهم والعملات والسلع الأساسية قد تتفاقم إذا لم يتم الوصول إلى حلول سريعة ومستدامة، ما يهدد الاستثمارات ويؤثر على ثقة المستهلكين. كما شدد الصندوق على أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تحديات متعددة تشمل التضخم المرتفع في بعض المناطق، تقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى. وأوضح أن أي تصعيد تجاري إضافي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل الاقتصادية العالمية، بما في ذلك قيود على التجارة، زيادة الرسوم الجمركية، وتقليل القدرة الشرائية للمستهلكين، ما قد يفاقم الأزمة الاقتصادية على نطاق أوسع. من جهتها، نقلت صحيفة The Guardian عن مسؤولين في صندوق النقد الدولي قولهم إن “العالم يحتاج إلى حلول تعددية وتعامل دبلوماسي متوازن لتجنب أي صدام تجاري، حيث أن التدابير الأحادية قد تؤدي إلى تأثيرات عكسية على النمو والاستقرار المالي العالمي.” كما أشاروا إلى أهمية تنسيق السياسات النقدية والمالية بين الدول الكبرى لتخفيف أي أثر محتمل على الأسواق، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين والشركات حول العالم.

انطلقت فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي السنوي في مدينة دافوس السويسرية، حيث يجتمع قادة العالم، كبار المسؤولين السياسيين، ورجال الأعمال لمناقشة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم في عام 2026. وتأتي هذه الدورة في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات سياسية متصاعدة، وقضايا اقتصادية معقدة تشمل الفجوات الاجتماعية وارتفاع مستويات عدم المساواة على الصعيد العالمي. ويشارك في المنتدى هذا العام شخصيات بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو حضور يُعتبر مثيرًا للجدل نظرًا لسياسات إدارته التي أثارت انتقادات بشأن التجارة الدولية والبيئة وحقوق العمال. كما حضر ممثلون من الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، والعديد من الدول الكبرى، إضافة إلى رؤساء شركات عالمية ومستثمرين دوليين، في محاولة لتبادل الرؤى حول النمو الاقتصادي والتحديات المستقبلية. ورغم الأجواء الرسمية، شهد المنتدى انتقادات حادة من بعض المراقبين والناشطين الذين اعتبروا أن النقاش يركز بشكل مفرط على مصالح كبار الشركات والأثرياء، دون معالجة القضايا الاجتماعية المهمة مثل الفقر، التفاوت في الدخل، وتأثير التغير المناخي على المجتمعات الضعيفة. كما أشار بعض الخبراء إلى أن المنتدى أصبح منصة لتعزيز نفوذ النخبة الاقتصادية والسياسية أكثر من كونه مساحة لحلول عملية للأزمات العالمية. وأوضحت بعض التقارير أن المشاركين في المنتدى يناقشون مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية، بما في ذلك التجارة الدولية، الابتكار التكنولوجي، الذكاء الاصطناعي، والتحولات في سوق العمل. كما تطرقت بعض الجلسات إلى أثر الأزمات العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتطوير استراتيجيات مستدامة لمواجهة هذه التحديات. وفي الوقت نفسه، يُتابع العالم عن كثب كلمات الرئيس ترامب ولقاءاته الثنائية مع قادة دوليين، وسط توقعات بأن تظهر مواقف قوية قد تؤثر على العلاقات الاقتصادية والسياسية العالمية. ويبدو أن المنتدى هذا العام سيظل تحت المجهر، بين جهود التعاون الدولي من جهة، وانتقادات استغلال النفوذ والسلطة من جهة أخرى.

تعرّضت بلدة آدموز الإسبانية لصدمة عنيفة عقب اصطدام قطارين في حادث مأساوي خلّف حالة من الذهول والحزن في أوساط السكان. وفور وقوع الحادث، هرع العشرات من الأهالي إلى موقع الاصطدام في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل وصول فرق الطوارئ، في مشهد إنساني مؤلم عكس حجم الفاجعة وسرعة تفاعل المجتمع المحلي. ووصف شهود عيان اللحظات الأولى بعد الحادث بأنها بالغة القسوة، حيث قال أحدهم: «كان علينا إزالة الجثث للوصول إلى الأحياء»، في إشارة إلى شدة الاصطدام وحجم الدمار الذي لحق بعربات القطار. وأضاف شهود آخرون أن أصوات الصراخ والاستغاثة كانت تملأ المكان، بينما حاول المتطوعون تقديم الإسعافات الأولية للمصابين باستخدام وسائل بسيطة إلى حين وصول سيارات الإسعاف. وأسفر الحادث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بعضهم في حالات حرجة، ما استدعى استنفارًا واسعًا من قبل فرق الطوارئ والإسعاف والحماية المدنية، التي واصلت عملها لساعات طويلة لانتشال الضحايا وتأمين الموقع ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. كما فرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث وعلّقت حركة القطارات في المنطقة مؤقتًا. من جهتها، فتحت السلطات الإسبانية تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب الاصطدام، بما في ذلك فحص أنظمة الإشارات والسلامة واحتمال وجود خطأ بشري أو تقني. وقد عبّرت الجهات الرسمية عن تعازيها لعائلات الضحايا، مؤكدة التزامها بكشف ملابسات الحادث ومنع تكرار مثل هذه المآسي. الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول سلامة النقل السككي في إسبانيا وأهمية تحديث البنية التحتية وتعزيز إجراءات السلامة، في وقت لا تزال فيه بلدة آدموز تعيش على وقع الحزن والترقّب، بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لم يعد يفكر “فقط في السلام” في ملف غرينلاند، وذلك ربطًا برفضه عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام. تأتي تصريحات ترامب وسط توتر متصاعد في العلاقات التجارية والدفاعية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب محاولة واشنطن السيطرة على الجزيرة، وقد يفتح هذا الملف الباب أمام فرض رسوم جمركية أوروبية على بضائع أمريكية بقيمة كبيرة.