22 يناير، 2026

فاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعرب، في تصريح رسمي نشر مساء 22 يناير 2026، عن شكره وامتنانه العميق لكافة فئات الشعب المغربي على ما بذلوه من جهود ومساهمات في إنجاح النسخة الـ35 من كأس إفريقيا للأمم التي احتضنتها المملكة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026. وأكد جلالة الملك في البيان أن النجاح الكبير للتظاهرة لم يكن ممكنًا إلا بتعبئة جميع المواطنين عبر مختلف المدن المغربية، سواء من جهة التنظيم الجماهيري، أو من حيث الدعم الحماسي للمنتخب الوطني طوال مراحل البطولة. وأضاف أن هذا النجاح حظي بإشادة واسعة على المستوى الدولي من قبل الهيئات الرياضية والفرق المشاركة، وهو ما يعكس قوة المغرب كدولة مُنظمة وقدرته على استضافة أكبر الأحداث الرياضية القارية. كما عبّر الملك عن تهنئته الخالصة لجميع المواطنين المغاربة على مساهماتهم الفردية في هذه اللحظات الرياضية المهمة التي جمعت أبناء الوطن، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد فخرًا للمملكة وشهادة على الوحدة الوطنية والتلاحم الجماعي.

أعلن المغرب تقديرات جديدة للنمو الاقتصادي لعام 2026 تُظهر توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى حوالي 5٪، مقارنة بالعام الماضي، بدعم من تحسن الموسم الزراعي، وتعافي الطلب المحلي، وتراجع التضخم النسبي، بحسب بيانات رسمية نشرتها هيئة التعمير والتخطيط المغربية. وذكرت الهيئة أن مساهمة الطلب المحلي ستظل المحرّك الأساسي للنمو، مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الخاصة، بينما من المتوقع أن يشهد القطاع الزراعي نمواً ملحوظاً بنسبة أكثر من 10٪ في القيمة المضافة، بفضل الظروف المناخية الأفضل مقارنة بالسنوات الماضية. كما أشار التقرير إلى استمرار التحسن في النشاطات غير الزراعية مثل الصناعة، البناء، والخدمات، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والضغوط المناخية. ورغم هذا التفاؤل، شددت الهيئة على أن السيناريو يبقى مربوطاً بمدى تحقق الموسم الزراعي وتطور الأوضاع الاقتصادية العالمية. هذا التطور الاقتصادي يعكس توجهات السياسات الحكومية نحو تنشيط الاقتصاد الوطني، تعزيز الإنتاج، وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات خلال 2026، وهو خبر إيجابي للمغاربة ويعكس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا استثنائيًا اليوم في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة وزير خارجية دولة الكويت، عبد الله علي اليحيا، لمتابعة آخر مستجدات الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إحدى المنشآت القطرية مؤخرًا.وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع يهدف إلى التشاور والتنسيق بين دول الخليج بشأن المخاطر الأمنية الإقليمية وسبل تعزيز الأمن الجماعي، وسط تزايد التوترات في المنطقة.وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين دول الخليج وإيران، مع تأكيد دول المجلس على الالتزام بـ الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات وتقليل المخاطر على الاستقرار في المنطقة.

تشهد دول الخليج العربي خلال مطلع عام 2026 حراكًا لافتًا على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار سعيها لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي والثقافي. وأكدت مصادر دبلوماسية أن دول مجلس التعاون الخليجي كثّفت مشاركاتها في المحافل الدولية، مع التركيز على ملفات الاستثمار، الأمن الإقليمي، التحول الطاقي، والتعاون التنموي. وفي هذا السياق، برزت مبادرات خليجية جديدة لدعم الاستقرار في المنطقة، إلى جانب توسيع الشراكات مع قوى دولية في مجالات الاقتصاد الأخضر، التكنولوجيا، والسياحة. كما واصلت العواصم الخليجية استثمارها في القوة الناعمة عبر استضافة فعاليات دولية كبرى، وتنظيم مؤتمرات سياسية واقتصادية تعكس ثقلها المتزايد في الساحة العالمية. ويرى محللون أن هذا الحضور المتنامي يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى لدول الخليج، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دورها كفاعل رئيسي في التوازنات الإقليمية والدولية.