27 فبراير، 2026

أعلن بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي لمجلسه، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 3 في المائة، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستمرار حالة الترقب المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الدولية. وأوضح البنك المركزي، في بلاغ رسمي، أن قرار تثبيت سعر الفائدة يأتي بعد تقييم شامل لتطورات التضخم، الذي واصل منحاه التنازلي مدعوماً بانخفاض أسعار بعض المواد الغذائية واستقرار أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن توقعات النمو الاقتصادي بالمملكة تبقى إيجابية، مدعومة بتحسن الأنشطة غير الفلاحية واستمرار دينامية الاستثمار العمومي. وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، سجل البنك أن التساقطات المطرية الأخيرة قد تساهم في التخفيف من آثار الجفاف الذي عرفته المملكة خلال المواسم الماضية، ما قد ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي خلال السنة الجارية. وأكد بنك المغرب أنه سيواصل تتبع التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الماكرو-اقتصادية. ويُنتظر أن ينعكس هذا القرار على استقرار كلفة القروض البنكية خلال الفترة المقبلة، سواء بالنسبة للأسر أو المقاولات، في ظل سعي السلطات النقدية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو والتحكم في التضخم.

أظهر تقرير اقتصادي رسمي أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في مختلف مناطق المغرب منذ منتصف نوفمبر 2025 قد أسهمت بشكل ملموس في تعزيز المخزون المائي الوطني وتحسين الآفاق الاقتصادية للموسم الفلاحي لعام 2026، بحسب ما أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وأشار التقرير إلى أن معدّل ملء السدود الوطنية وصل إلى 70.7٪ بنهاية فبراير 2026، مقابل 27.6٪ في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً زيادة ملحوظة بمقدار 43.1 نقطة مئوية خلال 12 شهراً. وزاد حجم المياه المخزنة في السدود ليبلغ ما يقارب 11.8 مليار متر مكعب، ما يعكس التحسن الكبير في الاحتياطي المائي بالمملكة. وأوضحت المديرية أنّ جميع الأحواض الهيدروليكية الكبرى في المغرب استفادت من هذه الأمطار الكثيفة، حيث تجاوزت كميات المياه في بعض الأحواض مستوياتها في العام الماضي بشكل كبير: كما ساهم هذا الموسم المطري في دفع صادرات القطاع الزراعي، الغابي والصيد بحوالي 42.2 مليار درهم في 2025، مُسجّلاً زيادة 3.6٪ مقارنة بعام 2024، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ويُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية تحسين الإنتاج الفلاحي خلال العام الحالي، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

في تطور لافت في الساحة الدولية، أعلنت مصادر خاصة دخول 6 مقاتلات شبحية أمريكية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الماضية في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي وسط تصاعد التوتر الإقليمي، خاصة في ظل تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ووفق تقرير إخباري لأبرز وكالات الأخبار العربية والعالمية، فإن المقاتلات الأمريكية الجديدة وصلت إلى قاعدتين عسكريتين في الخليج العربي لتعزيز القدرات الجوية، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف لردع أي تصعيد محتمل في المنطقة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تصاعد التصريحات بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني. التعزيزات تشمل طائرات متعددة المهام وقادرة على التخفي من الرادارات، ما يعطي القدرات الأمريكية في المنطقة مزيدًا من القوة الجوية المتقدمة. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات عسكرية وأمنية متسارعة من قبل عدد من القوى الدولية، وسط خشية من أن يؤدي أي خطأ إلى توتر أكبر أو صدام غير محسوب. كما أشار التقرير إلى استهداف قوات إسرائيلية لحياً في غزة بقذائف هاون خلال نفس اليوم، في مؤشر على تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعكس حجم الضغوط على الساحة الإقليمية.

أعلنت الهند وإسرائيل اليوم عن تعزيز علاقاتهما الثنائية في مجالات التجارة والدفاع والتكنولوجيا، وذلك في ختام زيارة رسمية لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى تل أبيب، في خطوة تُعد من أهم التطورات في العلاقات بين أكبر ديمقراطيتين في آسيا والشرق الأوسط. وجاء الإعلان وسط توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية بين الشركات والمؤسسات الحكومية في البلدين، بهدف دعم الابتكار والتعاون في التقنيات الحديثة، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وقال مودي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الزيارة تمثل “مرحلة جديدة في شراكة قوية ومتنامية بين الهند وإسرائيل”، مؤكدًا أن **التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا سيعود بالنفع على شعبي البلدين ويساهم في تعزيز استقرار المنطقة”. كما أشار مسؤولون إلى أن الاتفاقيات تشمل مشاريع مشتركة في الزراعة المتقدمة، الطاقة النظيفة، والبحث العلمي، وهو ما يعكس اتساع العلاقات بين البلدين بعيدًا عن الملفات التقليدية، مما قد يفتح آفاقًا جديدة في التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين آسيا والشرق الأوسط.

اختتمت اليوم في جنيف – سويسرا جولة أخرى من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل ترقب عالمي كبير لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق يحد من التصعيد ويجنّب المنطقة حرباً واسعة. وقالت مصادر دبلوماسية مساء اليوم إن المحادثات أظهرت “تقدماً تقنياً” في بعض النقاط الأساسية، لكنها لم تسفر حتى الآن عن اتفاق نهائي أو إعلان رسمي بالنتائج، مع استمرار النقاشات بين الوفدين في محاولة لتقليل الفجوات بين المطالب الأمريكية وطموحات إيران النووية. وتجري هذه المفاوضات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً عالياً بعد تحركات عسكرية أمريكية غير مسبوقة في الشرق الأوسط والمزيد من العقوبات على طهران، وسط تهديدات متبادلة تزيد من قلق المجتمع الدولي من احتمال اندلاع صراع لم يشهدته المنطقة منذ عقود. من جانبها، أكدت الأطراف الدبلوماسية أن التركيز ينصب حالياً على القضايا الفنية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وإطار الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني، مع الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين الوفدين لمواصلة الحوار في الأيام المقبلة.

أعلنت المنظمة البحرية الدولية (IMO) أن اتفاقية اتفاقية كيب تاون لتعزيز سلامة السفن الصيادية تدخل الآن في مرحلة التنفيذ بعد تصديق عدد كافٍ من الدول عليها، مما يمهد لبدء تطبيقها في فبراير 2027. وتعد اتفاقية كيب تاون واحدة من أهم المعاهدات الدولية في قطاع السلامة البحرية، حيث تضع معايير إلزامية لسلامة السفن الصيادية التي يزيد طولها عن 24 مترًا، تشمل قواعد تصميم السفن، تجهيزات الطوارئ، معدات الاتصال والسلامة، وإجراءات الاستجابة، وهو ما من شأنه حماية حياة الصيادين وأفراد الطواقم البحرية الذين يعملون في واحدة من أخطر مهن العالم. وفي خطوة هامة لدفع الاتفاقية نحو التطبيق الكامل، قامت الأرجنتين مؤخرًا بإيداع صك الانضمام في مقر المنظمة البحرية الدولية بلندن، مما رفع عدد الدول المصادقة على الاتفاقية إلى 28 دولة، وهو العدد اللازم حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من استكمال المتطلبات القانونية وتجاوز حد 3600 سفينة مؤهلة ضمن الدول المصادقة. وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: “هذه الاتفاقية تمثل لحظة تاريخية في حماية الملاحة البحرية، وستمكّن من تحسين ظروف العمل وتقليل الحوادث المتعلقة بصيد الأسماك، بما يسهم في إنقاذ حياة الآلاف سنويًا.” وتشهد صناعة الصيد البحري منذ سنوات نسبة عالية من الحوادث ووفيات الصيادين، وتُقدّر الدراسات أن أكثر من 100 ألف شخص يفقدون حياتهم سنويًا في هذا القطاع حول العالم نتيجة غياب معايير سلامة موحدة، وهو ما يضع أهمية كبرى على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وتطبيقها بشكل فوري وفقًا للمعايير الدولية.

دعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 25 فبراير 2026 إلى الإسراع في الموافقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال جلسة لجنة التجارة بالبرلمان. وشدّد شيفتشوفيتش في كلمته على أن الاتفاق يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القارتين الأكبر اقتصادياً في العالم، مؤكدًا أن التصويت في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي ينبغي أن يتم خلال مارس المقبل. ومع ذلك أشار إلى أن الموافقة مشروطة بالحصول على إيضاحات كافية من واشنطن حول بعض السياسات الجمركية الجديدة التي أثارت جدلاً في الأسابيع الماضية. وأوضح المفوض أن التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل في كلا الطرفين، ويعزز الاستقرار في الأسواق العالمية وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وجيوسياسي مستمر. كما أشار إلى أن الاتفاق سيساعد في مواجهة تحديات مثل سلاسل التوريد واستدامة الطاقة والتكنولوجيا الحديثة بشكل مشترك. من جهتها، رحّبت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالخطوة، معتبرة أن التعاون مع الولايات المتحدة في مجال التجارة يعزز وزن الاتحاد الأوروبي على المسرح الاقتصادي العالمي، بينما طالب آخرون بالحصول على ضمانات واضحة بشأن حماية العمال وحقوق المستهلكين قبل التصويت النهائي على الاتفاق.