7 أبريل، 2026

أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عن إطلاق برنامج تمويلي ضخم بقيمة 10 مليارات دولار لدعم اقتصادات الدول الإفريقية ودول الكاريبي في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات والصراعات الجارية في منطقة الشرق الأوسط. وجاء الإعلان عن البرنامج، الذي يحمل اسم “برنامج الاستجابة لأزمة الخليج”، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة في أسعار الطاقة والتجارة الدولية، ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصادات النامية المرتبطة تجاريًا بالمنطقة. وأوضح البنك أن المبادرة تهدف إلى توفير دعم مالي سريع للحكومات والمؤسسات المالية والشركات المتضررة من اضطرابات التجارة وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، إضافة إلى مساعدة الاقتصادات المتأثرة على الحفاظ على الاستقرار المالي وتفادي أزمات اقتصادية محتملة. كما يسعى البرنامج إلى دعم سلاسل الإمداد وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على التعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية، خاصة في ظل اعتماد العديد من هذه الدول على استيراد الطاقة والمواد الأساسية من الأسواق العالمية. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل محاولة استباقية لتخفيف آثار الاضطرابات الجيوسياسية على اقتصادات القارة الإفريقية، التي قد تتأثر بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وتباطؤ حركة التجارة الدولية. يمثل البرنامج الجديد خطوة مهمة لتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على مواجهة التحديات العالمية، في ظل سعي المؤسسات المالية الإقليمية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف آثار الأزمات الدولية على الدول النامية.

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، لمتابعة تطورات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الحالية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الأسواق العالمية. ووفق بيان رسمي، استعرض الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها تطورات معدلات التضخم ومستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، إضافة إلى الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي. كما تناول اللقاء الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، بما يشمل توفير احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي تكفي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، خاصة السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع. وأكد الرئيس المصري خلال الاجتماع أهمية استمرار العمل على خفض معدلات التضخم تدريجيًا، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية. وشدد كذلك على ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. تعكس هذه الاجتماعات الحكومية استمرار متابعة القيادة المصرية للملف الاقتصادي بشكل مباشر، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.

شهدت العلاقات بين مصر والمغرب خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة الثنائية، بعد لقاء جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في العاصمة القاهرة، وذلك في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية-المغربية. وجاء اللقاء ضمن زيارة رسمية يقوم بها أخنوش إلى مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، حيث عقد الجانبان مباحثات موسعة لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية. وخلال الاجتماعات، شهد رئيسا حكومتي البلدين توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى دعم التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة، إلى جانب تسهيل حركة السلع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. كما تم توقيع اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي وتعزيز التعاون الجمركي بين المؤسسات المالية في البلدين. وشملت الاتفاقيات كذلك مجالات متعددة من بينها الطاقة المتجددة، والصحة، والسياحة، والثقافة، إضافة إلى برامج تعاون في مجالات الشباب والرياضة والتكوين الدبلوماسي، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الشراكة بين الرباط والقاهرة وتعزيز التعاون المؤسساتي بينهما. وأكد المسؤولان خلال اللقاء أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر والمغرب. يمثل اجتماع مدبولي وأخنوش وإطلاق أعمال اللجنة المشتركة خطوة جديدة نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمغرب، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مصالح البلدين ويعزز العلاقات بينهما في مختلف المجالات.