24 يونيو، 2026

في حوار صحفي حصري مع أ.د. محمد خيري الغباني رئيس اتحاد الجامعات الدوليس1: دكتور محمد، بداية نرحب بك. ما الهدف الرئيسي من زيارتكم الحالية إلى إندونيسيا؟ د. محمد خيري الغباني:شكراً لحفاوة الاستقبال. الهدف من الزيارة هو فتح قنوات تعاون أكاديمي حقي بين اتحاد الجامعات الدولي والجامعات والمؤسسات البحثية الإندونيسية. إندونيسيا دولة محورية في العالم الإسلامي وآسيا، وعندها تجربة مميزة في التعليم العالي وربطه بسوق العمل. نحن جئنا لنبني جسوراً، لا مجرد مذكرات تفاهم على الورق….. …….*س2: ما أبرز المحطات واللقاءات التي قمت بها خلال الزيارة؟* زرنا جامعة إندونيسيا UI، وجامعة جادجاه مادا UGM، وجامعة آيرلانجا UNAIR في سورابايا. كمان كان لنا لقاء مثمر مع وزارة التعليم والثقافة الإندونيسية، ومع رابطة الجامعات الإسلامية الإندونيسية. النقاش كله دار حول 3 محاور: الاعتراف المتبادل بالشهادات، برامج التبادل الطلابي، والبحث العلمي المشترك خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والطب…………س3: ما هي أهم نتائج ومخرجات هذه الزيارة؟ الحمد لله خرجنا بـ 3 اتفاقيات إطارية:1. اعتماد أكاديمي مشترك: تسهيل معادلة الشهادات بين الجامعات الأعضاء في الاتحاد والجامعات الإندونيسية.2. صندوق المنح الآسيوي-العربي: لتوفير 200 منحة سنوية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا للتبادل بين البلدين.3. مركز أبحاث مشترك*: مقره سيكون في جاكرتا والقاهرة بالتناوب، ويركز على تحديات المياه والمناخ في الدول النامية……..س4: ما التحديات التي تواجه التعاون العربي-الإندونيسي في التعليم العالي من وجهة نظركم؟ التحدي الأكبر هو “فجوة الصورة النمطية”. لسه في ناس فاكرة إن التعاون لازم يكون من طرف واحد. الحقيقة إن إندونيسيا عندها قوة في علوم اللغة والثقافة والدراسات الإسلامية، واحنا عندنا قوة في الطب والهندسة. التحدي الثاني لوجستي: فرق التوقيت والتكلفة. لكن مع التعليم الهجين والمنصات الرقمية التحدي ده بقى أقل بكتير………س5: كيف ترى دور اتحاد الجامعات الدولي في تقريب المسافات بين الثقافات عبر التعليم؟ دورنا مش إداري فقط، دورنا “دبلوماسية أكاديمية”. الجامعة هي أنعم أداة دبلوماسية. الطالب المصري اللي يدرس في جاكرتا سنة، بيرجع لمصر وهو سفير للثقافة الإندونيسية. والعكس صحيح. التعليم بيكسر الحواجز اللي السياسة أحياناً تعجز عن كسرها. زيارتنا دي رسالة إن المستقبل للشراكات جنوب-جنوب، بعيد عن المركزية التقليدية………س6: كلمة أخيرة توجهها للطلاب والباحثين العرب المهتمين بالدراسة في إندونيسيا؟ أقول لهم: لا تبحثوا عن الشهادة فقط، ابحثوا عن التجربة. إندونيسيا 17 ألف جزيرة، 300 عرقية، ولغة، وثقافة. هتتعلموا هناك “إدارة التنوع” قبل أي تخصص أكاديمي. واللي هيروح هناك مش هيكون مجرد خريج، هيكون مواطن عالمي بجد. باب الاتحاد مفتوح لأي طالب أو باحث عايز يستفيد من المنح والبرامج الجديدة.ختاماً: شكراً دكتور محمد على هذا الوقت. ونتمنى لكم التوفيق في ترجمة هذه الزيارة إلى واقع ملموس يخدم الطلاب والجامعات.

عاد الفنان محمد إمام إلى الساحة السينمائية بقوة من خلال فيلمه الجديد “صقر وكناريا”، بعد غياب استمر عامين منذ آخر أعماله الناجحة. وأكد إمام أن الفيلم يمثل تجربة مختلفة تجمع بين الأكشن والكوميديا والدراما الاجتماعية، مع التركيز على قضية إنسانية تتعلق بالعلاقة بين الآباء والأبناء وأهمية الثقة داخل الأسرة. وأوضح إمام أن عرض الفيلم يتزامن مع فترة استثنائية تشهد انشغال الجمهور ببطولة كأس العالم وامتحانات الثانوية العامة، لكنه يراهن على جودة العمل وقدرته على جذب المشاهدين خلال الموسم الصيفي الممتد حتى سبتمبر. كما أشار إلى أن المنافسة بين الأفلام المختلفة تصب في مصلحة الجمهور، لما توفره من تنوع في الأعمال المعروضة. وكشف الفنان المصري عن سعادته الكبيرة بالدعم الذي تلقاه من أفراد عائلته خلال العرض الخاص للفيلم، حيث حضر عدد من أفراد أسرته إلى جانب مجموعة من أصدقائه من نجوم الوسط الفني. كما أكد استعداده لتقديم الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي، مشيراً إلى أن المشروع يحظى باهتمام خاص وسيشكل محطة مهمة في مسيرته الفنية المقبلة. ويأمل صناع “صقر وكناريا” في تحقيق نجاح جماهيري خلال موسم الصيف، مستفيدين من الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد إمام لدى جمهور السينما في مصر والعالم العربي.

اتهم حزب العمال الكردستاني الحكومة التركية بتجميد مسار السلام الهادف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقود، معتبراً أن أنقرة لم تنفذ الإصلاحات القانونية والسياسية التي تعهدت بها لدفع العملية قدماً رغم الخطوات التي أعلن الحزب اتخاذها خلال الأشهر الماضية. وقال مراد قره يلان، أحد أبرز قادة الحزب، إن مبادرة السلام وصلت إلى حالة من الجمود، متهماً السلطات التركية بعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستكمال التسوية السياسية وإنهاء النزاع المسلح الذي استمر لأكثر من أربعين عاماً. وأوضح قره يلان، في تصريحات نقلتها وكالة مقربة من الحزب، أن المنظمة نفذت التزاماتها خلال المرحلة الحالية، بما في ذلك إعلان وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لإنهاء العمل المسلح، مؤكداً أن الكرة أصبحت الآن في ملعب الحكومة التركية. وأضاف أن الحزب تلقى إشارات تفيد بأن العملية السياسية متوقفة حالياً، مشيراً إلى أن جميع الخطوات التي طُلبت من جانب الحزب قد أُنجزت، بينما لم تُترجم الوعود الحكومية إلى إجراءات ملموسة على الأرض. وتأتي هذه التصريحات في وقت كان فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد مؤخراً أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني جديد لتسريع عملية حل حزب العمال الكردستاني وإنهاء التمرد المسلح الذي أودى بحياة عشرات الآلاف منذ ثمانينيات القرن الماضي. وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق استعداده لتسليم سلاحه وحل بنيته التنظيمية استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، كما نظم مراسم رمزية لتسليم السلاح في شمال العراق وأعلن سحب عدد من مقاتليه من مواقع داخل الأراضي التركية. وفي المقابل، أوصت لجنة برلمانية تركية خلال الأشهر الماضية بحزمة من الإصلاحات الهادفة إلى دعم عملية السلام، من بينها وضع آليات لإعادة دمج العناصر التي تتخلى عن العنف، وربط أي إجراءات قانونية بالتأكد من تنفيذ الحزب التزاماته المتعلقة بنزع السلاح. وأشار قره يلان إلى أن مسؤولين أتراك كانوا قد تعهدوا بطرح مشروع قانون جديد أمام البرلمان خلال شهر أبريل الماضي لدعم المبادرة، إلا أن الموعد مرّ دون تقديم أي تشريع، ما أثار شكوكاً داخل الحزب بشأن جدية الحكومة في المضي بالعملية السياسية. كما اتهم الحكومة بعدم تنفيذ إجراءات أخرى أوصت بها اللجنة البرلمانية، بما في ذلك الإفراج عن عدد من السياسيين والنشطاء المعارضين، معتبراً أن هذه الخطوات كانت ضرورية لبناء الثقة بين الأطراف المشاركة في عملية السلام. ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الحكومة التركية على هذه الاتهامات، إلا أن الملف يبقى من أبرز القضايا السياسية والأمنية في البلاد، وسط ترقب لما إذا كانت أنقرة ستطرح قريباً الإطار القانوني الذي تحدث عنه أردوغان، والذي قد يحدد مستقبل واحدة من أكثر المبادرات حساسية في تاريخ تركيا الحديث.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة التركية تعمل على إعداد إطار قانوني جديد يهدف إلى تسريع عملية حل حزب العمال الكردستاني (PKK)، في خطوة وصفها بأنها جزء من الجهود الرامية إلى إنهاء أحد أطول النزاعات المسلحة في تاريخ تركيا الحديث. وخلال كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، أكد أردوغان أن السلطات التركية عازمة على إنجاح مسار السلام الحالي، مشيراً إلى أن المقترحات القانونية الجديدة ستُحال إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن من أجل مناقشتها وإقرارها. وأوضح الرئيس التركي أن بلاده تسعى إلى إغلاق صفحة الصراع الذي استمر لأكثر من أربعة عقود بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، وهو النزاع الذي تسبب في سقوط عشرات الآلاف من القتلى وخلف آثاراً سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة على البلاد. ورغم عدم كشفه عن تفاصيل التشريعات المرتقبة، شدد أردوغان على أن الحكومة تواصل العمل على وضع آليات قانونية تساعد على استكمال عملية تفكيك الحزب وإنهاء نشاطه المسلح بصورة نهائية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات عملية وسريعة لترسيخ الاستقرار الداخلي. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه تركيا تحركات سياسية وأمنية مكثفة لدفع مسار التسوية مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، منظمة إرهابية. وكان الحزب قد أبدى خلال الأشهر الماضية استعداده لاتخاذ خطوات تتعلق بحل هياكله التنظيمية وإنهاء العمل المسلح، ضمن مسار تفاوضي جديد تدعمه الحكومة التركية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة تنهي عقوداً من المواجهة. ويرى مراقبون أن الإطار القانوني الجديد قد يشمل إجراءات تتعلق بنزع السلاح، وإعادة دمج العناصر المرتبطة بالحزب داخل المجتمع، إضافة إلى معالجة الملفات القضائية والأمنية المرتبطة بمرحلة ما بعد الحل، بما يضمن تنفيذ أي اتفاق محتمل بصورة منظمة وتحت إشراف مؤسسات الدولة. كما تأتي هذه التطورات بعد دعوات أطلقها مؤسس الحزب المسجون عبد الله أوجلان للإسراع في استكمال خطوات التسوية، محذراً من أن أي تأخير قد يؤثر على فرص نجاح العملية السياسية الجارية. وتُعد هذه المبادرة من أبرز المحطات في مسار العلاقات بين الدولة التركية والحركة الكردية، وسط آمال بأن تسهم الخطوات المرتقبة في إنهاء نزاع استمر لعقود وفتح صفحة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني في تركيا.

أكد الكرملين أن الردع النووي لا يزال يمثل العامل الأساسي الذي يمنع انزلاق العالم إلى حرب عالمية ثالثة، في ظل تصاعد التوترات الدولية وتزايد الأزمات الأمنية في عدد من مناطق العالم. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مشاركته في المنتدى الدولي العلمي “قراءات بريماكوف” المنعقد في موسكو، إن مؤشرات الأمن والاستقرار العالمي تشهد تراجعاً ملحوظاً، معتبراً أن امتلاك القوى الكبرى للترسانات النووية يشكل حتى الآن حاجزاً يمنع تحول النزاعات الحالية إلى مواجهة عالمية شاملة. وأوضح بيسكوف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”، أن “العالم لم يعد يملك سوى الردع النووي كعامل يضمن عدم اندلاع حرب عالمية”، مشيراً إلى أن التوازن القائم بين القوى النووية الكبرى ما زال يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الدولي. وفي الوقت نفسه، أقر المسؤول الروسي بأن الأسلحة النووية لا تمنع اندلاع النزاعات الإقليمية أو الحروب المحلية، موضحاً أن احتمالات نشوب صراعات جديدة تتزايد في عدد من المناطق الساخنة حول العالم، وهو ما يشكل تحدياً متنامياً للأمن الدولي خلال المرحلة الحالية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” مستويات غير مسبوقة من التوتر منذ سنوات، بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهات العسكرية في مناطق أخرى من العالم، خصوصاً في الشرق الأوسط وآسيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في أكثر من مناسبة من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة مباشرة بين القوى الكبرى، مؤكداً أن أي صدام واسع النطاق قد يحمل عواقب كارثية على الأمن والاستقرار العالميين. كما تشدد موسكو باستمرار على أن عقيدتها النووية تسمح باستخدام السلاح النووي في حال تعرض الدولة الروسية أو حلفائها لتهديد وجودي، وهو موقف تكرره القيادة الروسية في ظل استمرار التوترات العسكرية والسياسية مع الغرب. وتزامنت تصريحات بيسكوف مع تحذيرات روسية متكررة من احتمال اندلاع سباق تسلح جديد، بعدما أعلنت عدة دول غربية خلال الأشهر الماضية زيادة إنفاقها الدفاعي وتوسيع قدراتها العسكرية، في إطار إعادة رسم استراتيجياتها الأمنية على خلفية الحرب الأوكرانية والتحديات الجيوسياسية المتزايدة. ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس حجم القلق المتصاعد لدى القوى الدولية من تدهور منظومة الأمن العالمي، في وقت تتزايد فيه الأزمات الإقليمية وتتراجع فرص التوافق بين القوى الكبرى بشأن العديد من الملفات الدولية الحساسة، ما يجعل الحفاظ على توازن الردع النووي أحد أبرز عناصر الاستقرار في النظام الدولي الحالي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، استهداف عنصرين تابعين لحزب الله في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، مؤكداً أنهما كانا يشكلان “تهديداً مباشراً” للقوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة الحدودية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قوات من لواء “غفعاتي” رصدت العنصرين بالقرب من ما تصفه إسرائيل بـ”المنطقة الأمنية”، قبل أن تنفذ طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بالتنسيق مع القوات البرية، غارة استهدفتهما بشكل مباشر. وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد أي تهديدات تستهدف قواته أو المستوطنات الشمالية، مشدداً على أن إسرائيل “لن تسمح لحزب الله بالتموضع أو تنفيذ أنشطة عسكرية قرب الحدود”. وفي تطور ميداني آخر، أفادت مصادر لبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفررمان جنوب لبنان، فيما لم تتضح على الفور هوية المستهدفين أو حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم. ويأتي هذا التصعيد المحدود لليوم الثاني على التوالي، بعدما شهدت منطقة النبطية الفوقا الثلاثاء حادثاً مشابهاً أدى إلى سقوط قتيلين، في وقت بررت فيه إسرائيل العملية بوجود ما وصفته بتهديد أمني لقواتها. ورغم تراجع وتيرة المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، فإن الحوادث المتفرقة ما زالت تثير المخاوف من إمكانية انهيار الهدنة الهشة التي أعقبت التفاهمات الإقليمية الأخيرة. وتتزامن التطورات الميدانية مع استمرار الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يطالب الوفد اللبناني بوضع جدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها في الجنوب، بينما تصر إسرائيل على الحصول على ضمانات أمنية تمنع عودة نشاط حزب الله قرب الحدود. من جهتها، أكدت الولايات المتحدة مواصلة مراقبة الأوضاع في جنوب لبنان عبر آليات فض الاشتباك، مشيرة إلى أن الحفاظ على وقف الأعمال العدائية يمثل أولوية أساسية لمنع عودة التصعيد العسكري بين الجانبين. ويعكس استمرار العمليات العسكرية المحدودة على الحدود حجم التحديات التي تواجه المسار التفاوضي، في ظل تمسك كل طرف بمطالبه الأساسية، ما يجعل مستقبل الهدوء في الجنوب اللبناني مرتبطاً إلى حد كبير بنتائج المباحثات الجارية في واشنطن.

اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل بالاستمرار في استهداف الأطفال داخل قطاع غزة، معتبرة أن بعض الممارسات العسكرية قد ترقى إلى جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية، وفق ما ورد في تقرير جديد صدر عن اللجنة. وأوضح التقرير أن الأطفال شكّلوا نحو 30% من إجمالي الضحايا الفلسطينيين خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2025، مشيراً إلى أن عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم تجاوز 20 ألف طفل، إضافة إلى آلاف المفقودين أو المدفونين في مواقع غير معروفة. وأكدت اللجنة أن حجم الخسائر البشرية بين الأطفال في غزة يُعد من بين الأكبر في النزاعات المعاصرة، مشيرة إلى أن التحقيقات استندت إلى شهادات ميدانية ووثائق وصور أقمار صناعية ومواد تم جمعها على مدار أشهر من العمل. وقال رئيس اللجنة، سرينيفاسان موراليدهار، إن الأطفال الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون للقتل والإصابة حتى بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، معتبراً أن إسرائيل لم تلتزم بشكل كافٍ بواجباتها القانونية في حماية المدنيين، وخاصة الأطفال. ويأتي هذا التقرير امتداداً لسلسلة من التقارير الأممية السابقة التي أثارت مخاوف بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. في المقابل، رفضت إسرائيل ما ورد في التقرير بشكل قاطع، مؤكدة أن قواتها لا تستهدف المدنيين بصورة متعمدة وأن عملياتها العسكرية موجهة ضد الفصائل المسلحة. كما وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه “منحاز ومضلل”، معتبرة أن اللجنة الأممية تتبنى مواقف سياسية تستهدف إسرائيل بدلاً من البحث عن الحقائق. وتستمر الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل والهيئات الدولية بشأن سير العمليات العسكرية في غزة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي، بينما يبقى الملف محل جدل سياسي وقانوني واسع على الساحة الدولية.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات الإسرائيلية في لبنان لم تحقق أهدافها بالكامل بعد، مشدداً على أن الجيش سيواصل نشاطه في الجنوب اللبناني ضمن ما وصفه بالإجراءات الأمنية الرامية إلى حماية الحدود الشمالية لإسرائيل. وخلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، أوضح نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تواصل الحفاظ على مناطق أمنية في جنوب لبنان، معتبراً أن هذه الإجراءات ضرورية لمنع أي تهديدات محتملة من جانب حزب الله. وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من تلك المناطق في الوقت الراهن، مؤكداً أن هناك ملفات أمنية ما زالت بحاجة إلى معالجة. وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، شدد نتنياهو على أن حكومته ستواصل العمل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبراً أن هذا الأمر يمثل تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل. وأشار إلى أن بلاده نفذت خلال الفترة الماضية عمليات متعددة مرتبطة بمواجهة النفوذ الإيراني وبرنامجها النووي. كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لم يطلب إذناً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل تنفيذ الهجمات ضد إيران، موضحاً أنه أبلغ واشنطن بالخطوات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها دون انتظار موافقة مسبقة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وسط تباين واضح في المواقف بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ومستقبل الترتيبات الأمنية على الحدود، بينما يبقى ملف إيران حاضراً بقوة في المشهد الإقليمي والتفاهمات الجارية بين القوى الدولية والإقليمية.

استؤنفت، اليوم الأربعاء، أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الأميركية واشنطن، في محاولة جديدة لإحراز تقدم في الملفات الأمنية والسياسية العالقة بين الجانبين، وسط استمرار التباين بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ومستقبل سلاح حزب الله. وتأتي هذه الجولة برعاية أميركية وبمشاركة مسؤولين سياسيين وعسكريين من الطرفين، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت الهدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية بعد أشهر من التوتر والمواجهات التي شهدتها المنطقة. ويتمسك الوفد اللبناني بمطلبه الأساسي المتمثل في وضع جدول زمني واضح ومُلزم لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال تتمركز فيها داخل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن استعادة السيادة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية تمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها. في المقابل، تواصل إسرائيل التشديد على ضرورة الحصول على ضمانات أمنية طويلة الأمد، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المهمة العسكرية في لبنان لم تنته بعد، مشيراً إلى استمرار العمل على ما وصفه بـ”الحزام الأمني” في الجنوب لمنع أي تهديدات مستقبلية. كما يبقى ملف سلاح حزب الله أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات، إذ تصر إسرائيل على إدراجه ضمن أي اتفاق نهائي، بينما يرفض الحزب هذا الطرح بشكل قاطع، داعياً الحكومة اللبنانية إلى عدم الرهان على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. ورغم فشل الجولات الأربع السابقة في التوصل إلى اتفاق دائم، فإن أجواء الهدوء النسبي التي سادت الحدود خلال الأيام الأخيرة رفعت منسوب التفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم محدود في بعض الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الأمنية وتثبيت وقف التصعيد. ويكتسب هذا المسار التفاوضي أهمية إضافية في ظل تزامنه مع المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، ما يجعل الملف اللبناني جزءاً من مشهد إقليمي أوسع تتداخل فيه الحسابات السياسية والأمنية، وسط مخاوف لبنانية من أن تؤثر التفاهمات الإقليمية على أولويات بيروت ومطالبها الأساسية. وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه الجولة، التي قد تشكل محطة مهمة في تحديد مستقبل الوضع الأمني على الحدود الجنوبية، وإمكانية الانتقال من مرحلة التهدئة المؤقتة إلى تفاهمات أكثر استقراراً على المدى الطويل.

حقق منتخب كولومبيا فوزاً صعباً ومهماً على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026. وجاءت المباراة متكافئة إلى حد كبير، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب وخلقا عدداً من الفرص الخطيرة، إلا أن التسرع أمام المرمى وتألق الحارسين حالا دون هز الشباك خلال أغلب فترات اللقاء. واعتمد المنتخب الكولومبي على الاستحواذ وبناء الهجمات المنظمة، في حين لجأ منتخب الكونغو إلى المرتدات السريعة التي شكلت خطورة في أكثر من مناسبة، ما جعل المواجهة مفتوحة ومثيرة حتى دقائقها الأخيرة. وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، نجح المنتخب الكولومبي في تسجيل هدف قاتل في اللحظات الحاسمة، مستغلاً هجمة منظمة أربكت الدفاع الكونغولي، ليشعل فرحة جماهيره ويحسم النقاط الثلاث لصالحه. وحاول منتخب الكونغو العودة سريعاً في الدقائق المتبقية، لكنه لم يتمكن من تعديل النتيجة أمام التنظيم الدفاعي المحكم لمنافسه، لتنتهي المواجهة بفوز كولومبيا بهدف نظيف. وبهذا الانتصار، عزز المنتخب الكولومبي موقعه في جدول الترتيب واقترب خطوة إضافية من التأهل إلى الدور المقبل، بينما تلقى منتخب الكونغو خسارة مؤلمة ستجبره على القتال في مبارياته القادمة للحفاظ على آماله في المنافسة.