2 يوليو، 2026

تثير التحركات السياسية الأخيرة لنائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس تكهنات متزايدة بشأن استعدادها لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2028، في محاولة قد تجعلها أول امرأة تصل إلى البيت الأبيض إذا قررت دخول السباق رسمياً. ورغم عدم إعلانها الترشح حتى الآن، فإن سلسلة لقاءاتها واتصالاتها مع شخصيات بارزة في التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي أعادت الجدل حول مستقبلها السياسي، خاصة في ظل المراجعات التي يجريها الحزب عقب خسارته الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وبحسب تقارير إعلامية أميركية، أجرت هاريس اتصالاً مع عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، كما عقدت اجتماعات مع شخصيات مرتبطة بحركة “غير الملتزمين” (Uncommitted Movement)، التي برزت خلال انتخابات 2024 احتجاجاً على سياسات الإدارة الأميركية السابقة تجاه الحرب في غزة. كما وسعت هاريس دائرة مشاوراتها لتشمل قضايا استراتيجية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والعلاقات الأميركية الصينية، وأوضاع أميركا اللاتينية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على سعيها لإعداد برنامج سياسي أكثر شمولاً استعداداً للاستحقاقات المقبلة. ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس محاولة لاستعادة ثقة الناخبين الشباب والتيار التقدمي، بعدما تعرضت حملتها السابقة لانتقادات بسبب مواقفها من عدد من ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها الحرب في غزة. في المقابل، لا تزال أصوات داخل الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي تطالب بإجراء مراجعات سياسية أعمق قبل منح دعمها لأي مرشح رئاسي، معتبرة أن استعادة ثقة القاعدة الانتخابية تتطلب مواقف أكثر وضوحاً في القضايا الداخلية والخارجية. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الحزب الديمقراطي تغيرات متسارعة مع تنامي نفوذ التيار التقدمي، وهو ما قد يجعل المنافسة على ترشيح الحزب لانتخابات 2028 واحدة من أكثر السباقات إثارة في تاريخ السياسة الأميركية.

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف موجة جديدة من الضربات الروسية واسعة النطاق، في تصعيد أعاد طرح التساؤلات بشأن دخول الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة أكثر حدة، خاصة مع تزايد الهجمات الأوكرانية التي تستهدف العمق الروسي خلال الأشهر الأخيرة. ويأتي التصعيد في وقت تواصل فيه أوكرانيا استهداف منشآت الطاقة والبنية العسكرية داخل الأراضي الروسية، بينما تؤكد موسكو تمسكها بخيار الرد العسكري، في ظل تعثر جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستمرار الجمود على المسار السياسي. وفي هذا السياق، اعتبر سيرغي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الضربات الأخيرة على كييف تعكس تحولاً في طبيعة الحرب، موضحاً أن المواجهة لم تعد تقتصر على خطوط القتال، بل امتدت لتشمل البنية التحتية وشبكات الإمداد والمنشآت العسكرية والصناعية لدى الطرفين. وأوضح ماركوف أن كييف أصبحت هدفاً رئيسياً للعمليات الروسية، نظراً لاحتضانها جزءاً كبيراً من الصناعات العسكرية الأوكرانية ومنظومات الدفاع الجوي، إلى جانب اعتبار الضربات رداً على الهجمات التي طالت العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة الماضية. وأضاف أن التصعيد يحمل أيضاً رسائل سياسية موجهة إلى الدول الأوروبية الداعمة لكييف، معتبراً أن موسكو تسعى إلى زيادة الضغوط من أجل دفع الأطراف نحو استئناف المفاوضات، محذراً في الوقت ذاته من احتمال استمرار وتيرة التصعيد إذا لم تُحرز جهود التسوية السياسية تقدماً ملموساً. وتأتي هذه التطورات وسط استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لخفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، خشية اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في أوروبا.

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية عن مشاورات جارية مع إيطاليا وعدد من الشركاء الدوليين لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى الانتشار في جنوب لبنان، عقب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وذلك في إطار دعم الاستقرار وتعزيز دور الجيش اللبناني. وأوضحت الخارجية الفرنسية، في تصريحات خاصة لـ”العربية” و”الحدث”، أن القوة الجديدة ستحظى بدعم الولايات المتحدة ومشاركة عدد من الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن نشرها سيتم بناءً على طلب رسمي من السلطات اللبنانية، بهدف مساندة الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه الأمنية وترسيخ الاستقرار في المنطقة. وأكدت باريس أن المشاورات لا تزال مستمرة مع الدول المشاركة لوضع اللمسات الأخيرة على آلية انتشار القوة، بالتزامن مع الترتيبات الأمنية المرتبطة بالاتفاق الإطاري الأخير بين لبنان وإسرائيل. وفي سياق متصل، أشارت الخارجية الفرنسية إلى أن زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى باريس ساهمت في تسريع التحضيرات الخاصة بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. وأضافت أن فرنسا تواصل التنسيق مع بريطانيا وعدد من الشركاء الإقليميين لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة، مؤكدة أن القوة البحرية المرتقبة ستشكل دعماً أساسياً لتعزيز أمن العبور واستقرار حركة التجارة الدولية. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية والأمنية لإعادة ترتيب المشهد الإقليمي، عقب الاتفاقات الأخيرة التي تستهدف خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان ومضيق هرمز.

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا ولبنان يمضيان نحو مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على احترام سيادة البلدين، وحسن الجوار، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين. وأوضح الشيباني، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الحوار المباشر بين دمشق وبيروت والتنسيق العملي في الملفات المشتركة يمثلان الأساس لبناء مستقبل أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً للبلدين والمنطقة. وأشار إلى أن هذه المرحلة تُوجت بتوقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا السورية – اللبنانية المشتركة، التي ستشكل إطاراً مؤسسياً دائماً لتطوير التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى قطاعات النقل والطاقة والمياه والصحة والاتصالات. وأكد وزير الخارجية السوري أن بلاده ستواصل دورها كشريك فاعل في دعم الاستقرار وتعزيز التنمية، معرباً في ختام زيارته إلى لبنان عن شكره للمسؤولين اللبنانيين على حفاوة الاستقبال، كما خصّ أهالي مدينة طرابلس بالشكر، مشيداً بما وصفه بعمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين السوري واللبناني. من جهته، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن البلدين افتتحا صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية، مؤكداً أن الاتفاق الموقع بين الجانبين يرتكز على مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة. وأضاف أن الحكومة اللبنانية ستراجع الاتفاقيات المبرمة مع النظام السوري السابق بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة. وجاءت تصريحات الشيباني خلال زيارته الرسمية إلى بيروت، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخماً متزايداً عقب توقيع اتفاقات ثنائية وتبادل خطوات تهدف إلى تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة.