6 يوليو، 2026

الست “آمال إسماعيل” حصلت على الدكتوراه النهارده وعمرها 83 سنة مش بس كدا دى حكايتها حكاية تلهم الصخر!! فى شبابها مقدرتش تكمل تعليمها بسبب إصابتها بالسرطان ولما أصبح عمرها 68 سنة (السن الذى يظن فيه البعض أن الحياة إنتهت) قررت تبدأ من الصفر!! دخلت الثانوية العامة ومنها إلى كلية الآداب ثم الماجستير والنهارده وعمرها 83 سنة واقفة بكل فخر وبتناقش رسالة الدكتوراه فى علم الإجتماع وسط تصفيق وذهول الجميع! الست الدكتورة ضربت مثالين أعظم من بعض: هزمت مرض السرطان فى بداية العمر وحصلت على الدكتوراه فى نهاية العمر! سيدات المنصورة دايماً بيثبتوا إنهم بروفايل خاص جداً من القوة والعزيمةالبلد دى هى إللى تستحق أغنية يا منصورة بتعمليها إزاى؟ رسالة سريعة لكل واحد شايل الهم ومكسل لو فاكر إنك كبرت أو إن الوقت تأخر عشان تبدأ حلمك أو تكمل دراستك إفتكر الدكتورة آمال!! خلّى عندك أمل مفيش حاجة إسمها “فات الأوان”!! تحية حب وتقدير للست الفاضلة وبارك فيها ومتعها بالصحة والعافية وطول العم

استعاد مهرجان رام الله للفنون المعاصرة حضوره هذا العام بعد انقطاع دام عامين بسبب الحرب في قطاع غزة، في دورة تحمل رسائل ثقافية ووطنية، يؤكد منظموها أنها تمثل شكلاً من أشكال الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتعزيز الحياة الثقافية رغم التحديات. وشهد افتتاح النسخة الثامنة عشرة من المهرجان حضوراً لافتاً، حيث توافد مشاركون من مختلف المناطق، بينهم معلمة اللغة العربية عُلا حنا التي قطعت أكثر من 100 كيلومتر من بلدة الرامة داخل إسرائيل للوصول إلى رام الله، مؤكدة أن الحزن على ما يعيشه قطاع غزة لا يمنع الفلسطينيين من التمسك بالحياة والثقافة. وقال مدير المهرجان، خالد عليان، إن عودة الفعالية جاءت بعد توقف قسري فرضته الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023، مشدداً على أن الثقافة والفنون شكلتا على الدوام جزءاً أساسياً من النضال الفلسطيني، باعتبارهما وسيلة للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز حضورها. وشهدت الدورة الحالية تغيير اسم الحدث من “مهرجان رام الله للرقص المعاصر” إلى “مهرجان رام الله للفنون المعاصرة”، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة واستقطاب أعمال فنية متنوعة، بما يتيح فرصاً أكبر للفنانين الفلسطينيين في مجالات الإبداع المختلفة. وافتتح المهرجان بعرض مسرحي قدمه مسرح “خشبة” من مدينة حيفا، مستوحى من السيرة الشعبية لقبيلة بني هلال، حيث مزج العمل بين الموسيقى والرقص والفنون البصرية، ويُعرض للمرة الأولى في الأراضي الفلسطينية بعد مشاركته في مهرجانات دولية بعدد من الدول الأوروبية. وأكد الملحن الموسيقي للعمل، حبيب شحادة، أن المسرحية تقدم السيرة الهلالية برؤية فلسطينية للمرة الأولى، مشيراً إلى أن إعادة تنشيط المشهد الثقافي في فلسطين تمثل ضرورة ملحة بعد سنوات من التأثر بالحرب والأحداث الأمنية. ويمتد المهرجان حتى 16 يوليو الجاري، بمشاركة 48 فناناً وفرقة فنية، ويضم برنامجاً متنوعاً يشمل عروضاً مسرحية ورقصاً معاصراً، وأعمال “فيديو آرت”، ومعارض تصوير فوتوغرافي، إضافة إلى ورش تدريبية متخصصة في الرقص وصناعة أفلام الرقص. كما يحتضن المهرجان ملتقى فلسطين للفنون، الذي يجمع فنانين ومبرمجين ثقافيين ومؤسسات فنية، بهدف تعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات، في إطار جهود ترمي إلى دعم المشهد الإبداعي الفلسطيني وإعادة تنشيطه بعد فترة من التوقف

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة 23 قطعة أثرية سورية إلى دمشق خلال زيارته المرتقبة، في خطوة تُنهي سنوات من بقاء هذه القطع في فرنسا بعد تعذر إعادتها بسبب اندلاع النزاع السوري عام 2011. وأعلن قصر الإليزيه أن القطع الأثرية كانت سوريا قد أعارتها إلى معهد العالم العربي في باريس عام 2010، تمهيداً لإقامة معرض ثقافي، إلا أن تطورات الأحداث في البلاد حالت دون إعادتها في موعدها. وأكد مصدر في وزارة الثقافة السورية ومديرية المتاحف، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن ماكرون سيصطحب معه 23 قطعة أثرية تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة، في إطار خطوة تعكس استئناف التعاون الثقافي بين البلدين. وكانت دمشق وباريس قد أعدتا قبل اندلاع الحرب لمعرض يُقام في ربيع عام 2011 بمعهد العالم العربي، ويضم قطعاً تمثل مراحل متعددة من تاريخ سوريا، تمتد من الألف العاشر قبل الميلاد مروراً بعصر البرونز والفترات الكلاسيكية، وصولاً إلى الحضارة العربية الإسلامية. وتعرض التراث السوري لخسائر كبيرة خلال سنوات النزاع، إذ لحقت أضرار واسعة بعدد من المواقع الأثرية البارزة، من بينها المدينة القديمة في حلب ومدينة تدمر، كما شهدت البلاد عمليات نهب واسعة للآثار وازدهاراً لعمليات التهريب عبر السوق السوداء. ووفق تقرير صدر عام 2020 عن مؤسسة جيردا هنكل والجمعية السورية لحماية الآثار، فقد نُهب أكثر من 40 ألف قطعة أثرية من المتاحف والمواقع الأثرية منذ اندلاع الحرب، بينما استغلت جماعات مسلحة وشبكات تهريب حالة الفوضى لتحقيق مكاسب مالية من الاتجار بالآثار السورية. وتُعد سوريا من أغنى دول المنطقة بالإرث الحضاري، إذ تعاقبت على أراضيها حضارات متعددة، من الكنعانيين واليونانيين والرومان والبيزنطيين وصولاً إلى الدولة الأموية، ما يجعل الحفاظ على آثارها واستعادة المفقود منها قضية ثقافية ووطنية ذات أهمية كبيرة.

صعّد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم خلافه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معلناً الطعن في أهلية مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون للمشاركة في مواجهة المنتخبين ضمن دور الـ16 من كأس العالم، احتجاجاً على طريقة تعامل «فيفا» مع القضية. وأوضح الاتحاد البلجيكي، في بيان رسمي، أنه طلب من «فيفا» الحصول على نسخة من القرار المتعلق بتعليق عقوبة إيقاف بالوغون، إلا أنه فوجئ باعتبار هذا الطلب بمثابة استئناف رسمي، قبل أن يتم رفضه لاحقاً لأسباب إجرائية. وكان «فيفا» قد قرر تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف المفروضة على بالوغون عقب البطاقة الحمراء التي حصل عليها، ما أتاح له المشاركة في مباراة دور الـ16، وذلك بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، بإعادة النظر في القرار. وأكد الاتحاد البلجيكي أنه لم يتلق حتى الآن أي قرار رسمي أو مبررات قانونية توضح الأساس الذي استند إليه «فيفا» للسماح للاعب بالمشاركة، معتبراً أن غياب الشفافية دفعه إلى الطعن في أهلية اللاعب. وأشار البيان إلى أن لوائح «فيفا» تنص على ضرورة إبلاغ الطرف المعني بالقرار المسبب قبل تقديم أي استئناف، موضحاً أن الاتحاد البلجيكي لم يكن يطعن في القرار، بل كان يطالب فقط بالحصول على نسخة منه وتوضيحات رسمية، قبل أن يقوم «فيفا» بتحويل الطلب إلى استئناف ورفضه لاحقاً. واتهم الاتحاد البلجيكي «فيفا» بتجاهل الطلبات الرسمية التي تقدم بها للحصول على توضيحات، مؤكداً أن الاتحاد الدولي لم يقدم أي رد بشأن الأسئلة المطروحة حول القضية. كما كشف الاتحاد أن «فيفا» حذف من العرض التقديمي الخاص باجتماع التنسيق الذي سبق المباراة الفقرة المتعلقة بالإيقاف التلقائي للاعبين، دون تقديم أي تفسير لهذا التعديل، رغم المطالبات الشفهية والخطية التي تقدم بها الجانب البلجيكي. وتزيد هذه التطورات من حدة الجدل حول ملف مشاركة بالوغون، في وقت تترقب فيه الأوساط الرياضية موقف «فيفا» من الاعتراض البلجيكي وما إذا كانت القضية ستشهد تطورات جديدة خلال منافسات البطولة.

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مراجعة قرار طرد مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، معتبراً أن البطاقة الحمراء لم تكن مستحقة، وموجهاً انتقادات حادة للحكم الذي أدار المباراة. وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، إنه طلب فقط إعادة النظر في القرار، لأنه لا يعتقد أن التدخل الذي قام به بالوغون يستوجب الطرد، مضيفاً أن الحكم “لم يكن عادلاً” في تقديره للحالة. كما أثار الرئيس الأميركي الجدل بتشكيكه في الحكم البرازيلي رافايل كلاوس، قائلاً إن “هناك علامات استفهام حول ماضيه”، دون أن يقدم أي أدلة تدعم هذه المزاعم، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يرغب في إثارة الجدل، لكنه يرى أن الأمر “يثير الشكوك”. وكان الحكم قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه بالوغون بعدما اعتبر تدخله على أحد لاعبي البوسنة والهرسك، إثر دهسه كاحل منافسه، يستحق الطرد المباشر. وأثارت تصريحات ترامب، إلى جانب طلبه مراجعة القرار، اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الرياضية، باعتبارها تدخلاً غير معتاد في قرارات التحكيم، كما زادت من الجدل حول آليات الانضباط المعتمدة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتزامنت هذه التطورات مع استعداد المنتخب الأميركي لمواجهة منتخب بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم، في مباراة سيخوضها الفريق في ظل غياب مهاجمه الأساسي بسبب الإيقاف.

سجل معدل التضخم السنوي في تونس تراجعاً طفيفاً خلال شهر يونيو الماضي، ليبلغ 5.3% مقارنة بـ5.5% خلال شهري أبريل ومايو، في مؤشر على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وفق بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وأوضح المعهد أن هذا الانخفاض يعود بالأساس إلى تباطؤ معدل ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والتبغ، رغم استمرار الزيادة في أسعار مجموعة الترفيه والثقافة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.1%، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والأسماك والفواكه، التي واصلت الضغط على إنفاق الأسر التونسية. كما سجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعاً بنسبة 4.7%، نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية، فيما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.3%، متأثرة بشكل رئيسي بزيادة أسعار خدمات الفنادق التي قفزت بنسبة 15.4%. ويأتي هذا التراجع الطفيف في معدل التضخم وسط استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، في ظل مساعي السلطات لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة

أثارت حوادث تسمم غذائي مرتبطة باستهلاك الفواكه الموسمية موجة قلق واسعة في الجزائر، بعدما سجلت حالات وفاة يشتبه في ارتباطها بتناول البطيخ، بالتزامن مع انتشار مقاطع فيديو توثق استخدام مياه الصرف الصحي في سقي المحاصيل الزراعية، ما دفع منظمات حماية المستهلك وخبراء إلى المطالبة بتحرك عاجل للسلطات. وشهدت ولايتا المسيلة والجلفة حالتي وفاة، الأولى للشاب شاهين ذبيحي (17 عاماً) والثانية للرضيع ياسين طلحة، وسط اشتباه في أن الوفاتين نتجتا عن تناول فاكهة البطيخ، فيما فتحت الحوادث باب التساؤلات حول سلامة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق. وزادت المخاوف بعد تداول مقاطع مصورة أظهرت استخدام مياه الصرف الصحي في ري بعض المحاصيل، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة ودعوات لتشديد الرقابة على الممارسات الزراعية المخالفة. وفي هذا السياق، أكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، فادي تميم، أن بعض المزارعين يلجؤون إلى استخدام المياه الملوثة في السقي بسبب سنوات الجفاف، رغم أن القانون الجزائري يجرّم هذه الممارسات ويمنح الجهات المختصة صلاحية إتلاف المحاصيل المخالفة. وأوضح تميم أن بعض المخالفين يتحايلون باستخدام أراضٍ بعيدة أو قنوات خفية لتجنب الرقابة، محذراً من أن هذه الممارسات تشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة، إذ يؤدي تلوث مياه الري إلى انتقال الجراثيم والملوثات إلى المنتجات الزراعية، ما قد يتسبب في حالات تسمم غذائي خطيرة. وأشار إلى أن التسممات الغذائية لا تقتصر على البكتيريا والجراثيم، بل تشمل أيضاً التسممات المزمنة الناتجة عن الإفراط في استخدام المبيدات والأسمدة وعدم الالتزام بفترات الأمان قبل تسويق المنتجات، وهو ما قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، بينها السرطان واضطرابات الغدد الصماء. من جانبه، أوضح المختص في الصحة العمومية محمد كواش أن حالات التسمم المرتبطة بالفواكه تتكرر مع حلول فصل الصيف، مرجعاً ذلك إلى غياب الالتزام بمعايير الإنتاج والتخزين والنقل، إلى جانب الاستخدام المفرط لأسمدة النترات التي تسرّع نضج البطيخ وتحسن مظهره، لكنها قد تشكل خطراً على صحة المستهلكين. وأضاف أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى أعراض صحية تتراوح بين الإسهال والتقيؤ وآلام البطن، وصولاً إلى مضاعفات أكثر خطورة قد تؤثر في القلب والأوعية الدموية، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار عمليات الرقابة الميدانية واعتماد السلطات على بلاغات المواطنين للكشف عن المخالفات. وتتواصل الدعوات إلى تشديد الرقابة على القطاع الزراعي، ومحاسبة المخالفين، وتعزيز آليات التفتيش لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلكين.

صعّدت السلطات الليبية إجراءاتها لمكافحة تجارة المبيدات الزراعية المحظورة، عبر حملة قضائية واسعة استهدفت محالاً ومخازن متورطة في بيع وتداول مواد مصنفة على أنها خطرة على صحة الإنسان والبيئة، في إطار جهود تهدف إلى الحد من انتشارها وحماية الأمن الغذائي. وأعلن مكتب النائب العام إغلاق عشرات المحال التجارية في مناطق غرب وشرق وجنوب البلاد، إلى جانب توقيف عدد من التجار وإحالة آخرين إلى الملاحقة القضائية، بعد تحقيقات كشفت عن مخالفات واسعة في استيراد وتداول المبيدات الزراعية المحظورة. وأظهرت نتائج التحقيقات أن نحو 65% من المحاصيل الزراعية في ليبيا تعرضت لاستخدام مبيدات محظورة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية، ودفع إلى المطالبة بتشديد الرقابة على استيراد وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي. ويرى مختصون أن الإجراءات القضائية تمثل خطوة مهمة، لكنها لن تحقق نتائج مستدامة ما لم تترافق مع إصلاحات رقابية وتنظيمية تمنع دخول المبيدات المحظورة إلى السوق الليبية وتضمن إحكام الرقابة على تداولها. وفي هذا السياق، أكد المهندس الزراعي بجامعة قاريونس، جبريل الشيخي، أن حماية المستهلك تبدأ بتشديد الرقابة على استيراد المبيدات عبر القنوات الرسمية، وتقليص عدد الوكلاء، ومحاسبة المخالفين، إلى جانب مكافحة احتكار الأسمدة والمبيدات، الذي يسهم في ارتفاع أسعار المنتجات عالية الجودة ويدفع بعض المزارعين إلى اللجوء لبدائل أقل جودة وأكثر خطورة. ودعا الشيخي إلى تزويد الجهات المختصة بأجهزة حديثة لفحص الخضراوات والفواكه بشكل دوري، خاصة في الأسواق الكبرى، وإنشاء جهاز متخصص لمراقبة الأسواق، مع تأهيل كوادر فنية مدربة للقيام بأعمال التفتيش والرقابة والاستفادة من خريجي كليات الزراعة. وفي موازاة التحرك القضائي، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أنها تعمل على إعداد قوائم وطنية موحدة بالمبيدات المسموح بتداولها وتلك المحظورة، إلى جانب وضع آلية لتنظيم عمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، وتنظيم نشاط بيع المبيدات وفق الضوابط المعتمدة، في خطوة تستهدف تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

كشفت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفشي فيروس إيبولا إلى أكثر من 500 حالة وفاة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من صعوبة احتواء الوباء بعد فرار عدد من المصابين من مراكز العزل. وأعلنت وزارة الإعلام، الاثنين، تسجيل 1561 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، بينها 506 حالات وفاة، في أحدث حصيلة رسمية لتفشي المرض. وأوضحت الوزارة أن 628 مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج داخل المستشفيات ومراكز العزل، فيما تمكن 253 شخصاً من التعافي بعد تلقي الرعاية الطبية. من جانبها، أعربت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن قلقها إزاء هروب بعض المصابين من مراكز العزل، معتبرة أن هذه الظاهرة تمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الحد من انتشار الفيروس والسيطرة على بؤر التفشي. وامتد تأثير الوباء إلى أوغندا، حيث سجلت السلطات الصحية 19 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، بينها حالتا وفاة، منذ اكتشاف أولى الحالات في مايو الماضي. وأكدت الجهات الصحية أن الإصابات المسجلة في أوغندا ترتبط مباشرة بموجة التفشي المستمرة في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط استمرار الجهود الإقليمية لمراقبة انتشار المرض وتعزيز إجراءات الاستجابة الصحية.

تشهد ولاية بدخشان الواقعة شمال شرقي أفغانستان تصاعداً في حدة التوتر داخل حركة طالبان، على خلفية خلافات بين القيادة المركزية للحركة والقائد المحلي البارز جمعة خان فاتح، وسط مخاوف من تحول الأزمة إلى مواجهة مسلحة في واحدة من أكثر المناطق الحدودية حساسية في البلاد. ووصل وزير الدفاع في حكومة طالبان، مولوي يعقوب مجاهد، إلى ولاية بدخشان في زيارة ميدانية لمتابعة التطورات الأمنية والعسكرية، وذلك بعد تعثر محاولات التوصل إلى تسوية مع جمعة خان فاتح، بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى الولاية، وفقاً لمصادر مطلعة. وأفادت المصادر بأن وزير الدفاع تفقد المناطق الحدودية المحاذية للصين وباكستان وطاجيكستان، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الحدود ومنع أي تداعيات أمنية قد تنجم عن تصاعد الخلاف الداخلي. وتعود جذور الأزمة إلى قرارات اتخذتها قيادة طالبان لتقليص نفوذ بعض القادة المحليين في بدخشان، كان أبرزها نقل جمعة خان فاتح من معقله التقليدي وتعيينه نائباً لحاكم ولاية زابل، قبل أن تتم إقالته من المنصب في 22 يونيو الماضي. كما رفض لاحقاً عرضاً لتولي منصب رفيع في جهاز الاستخبارات، مفضلاً البقاء في بدخشان. وتزامن ذلك مع تشديد طالبان إجراءاتها لمنع عمليات استخراج الذهب بصورة غير قانونية في شمال شرقي أفغانستان، وهو الملف الذي يُعتقد أنه شكّل أحد أبرز أسباب الخلاف، في ظل النفوذ الواسع الذي بناه فاتح حول مناجم الذهب منذ عودة الحركة إلى السلطة عام 2021. وخلال الأيام الماضية، دفعت طالبان بقوات إضافية نحو مناطق “درواز” في بدخشان، وتمركزت وحدات منها في منطقة “نُسَي”، التي تُعد المعقل الرئيسي لجمعة خان فاتح. وفي المقابل، بثت وسائل إعلام تابعة لطالبان تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى فاتح، نفى فيه التقارير التي تحدثت عن نزع سلاح قواته، مؤكداً دعمه لحكومة طالبان، لكنه أقر بوجود خلافات داخلية، مشدداً على أنها لا تعني الانشقاق عن الحركة أو التخلي عن النظام القائم. وتسعى قيادة طالبان، بحسب مصادر مطلعة، إلى تجنب اللجوء إلى الخيار العسكري، نظراً للطبيعة السكانية لولاية بدخشان التي يقطنها غالبية من الطاجيك، الأمر الذي يمنح الأزمة بعداً قومياً قد يزيد من تعقيد المشهد، خاصة في ظل اعتراضات بعض القيادات المحلية على طريقة إدارة موارد الولاية وتوزيع النفوذ داخل الحركة. كما تزداد حساسية الوضع بسبب الموقع الاستراتيجي لبدخشان، التي تتشارك حدوداً مع طاجيكستان والصين وباكستان، وهو ما يثير مخاوف طالبان من استغلال أي اضطرابات داخلية من قبل أطراف إقليمية. ووفقاً للمصادر، تخشى الحركة أن تستفيد طاجيكستان من أي تصعيد داخل الولاية، في ظل علاقاتها التاريخية مع شخصيات وقوى طاجيكية معارضة لطالبان، إلى جانب التوتر المستمر على الحدود مع باكستان خلال الأشهر الماضية، والذي شهد اشتباكات وقصفاً مدفعياً وضربات بطائرات مسيرة.