تصدّرت السعودية دول العالم في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، منذ اعتماد «السياسة الوطنية للوقاية من الغرق»، ما انعكس على انخفاض معدل وفيات الغرق بنسبة 17 %، نظرًا لفاعلية البرامج الوطنية في تعزيز السلامة العامة وتحقيق الأثر الاقتصادي والمجتمعي.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تصدر السعودية في معايير السلامة المائية تحقق بتنفيذ 12 مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، تماشت مع السياسات الوقائية والاستثمار في المبادرات الوطنية، مضيفة أن هذه المبادرات جعلت السعودية تتفادى عبئًا اقتصاديًا يقدر بأكثر من 800 مليون ريال.
وفي ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يوافق 21 يوليو (تموز)، مع عدد من الجهات الحكومية، اعتبرت النتائج التي تحققت في خفض معدلات الغرق وتفادي الأعباء الاقتصادية نتيجة تكامل الجهود الوطنية وتعزيز سُبل التعاون بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى حرص المملكة على بناء منظومة فعالة ومستدامة في مجال السلامة المائية.
