قرر مجلس الاتحاد الأوروبي في اجتماع رسمي يوم 22 ديسمبر 2025 تمديد حزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو 2026، وذلك استجابة لاستمرار النزاع في أوكرانيا وتأكيدًا على التضامن الأوروبي في مواجهة ما وصفه التكتّل “التصعيد العسكري الروسي”.
وتشمل العقوبات الممتدة قيودًا على التجارة، الخدمات المالية، التكنولوجية، وقطاع الطاقة، وتهدف إلى الحد من قدرة روسيا على مواصلة العمليات العسكرية، مع زيادة الضغط الاقتصادي عليها. وفي الوقت نفسه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي استعداد موسكو لمناقشة التزامات قانونية بعدم شن هجمات على دول الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، رغم وصفه مشاورات السلام بأنها “تقدّم بطيء”.
جاء هذا القرار بعد موجة من التطورات، بينها تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوروبي، وارتفاع التحديات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، حيث تواصل الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين توتّر العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ويأتي التمديد في سياق استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع في أوكرانيا، رغم وجود خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد حول أفضل السبل لتحقيق السلام المستدام، وما إذا كانت العقوبات أثبتت فاعليتها في تحقيق أهدافها السياسية.
