تشهد دول الخليج العربي خلال مطلع عام 2026 حراكًا لافتًا على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار سعيها لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي والثقافي. وأكدت مصادر دبلوماسية أن دول مجلس التعاون الخليجي كثّفت مشاركاتها في المحافل الدولية، مع التركيز على ملفات الاستثمار، الأمن الإقليمي، التحول الطاقي، والتعاون التنموي.
وفي هذا السياق، برزت مبادرات خليجية جديدة لدعم الاستقرار في المنطقة، إلى جانب توسيع الشراكات مع قوى دولية في مجالات الاقتصاد الأخضر، التكنولوجيا، والسياحة. كما واصلت العواصم الخليجية استثمارها في القوة الناعمة عبر استضافة فعاليات دولية كبرى، وتنظيم مؤتمرات سياسية واقتصادية تعكس ثقلها المتزايد في الساحة العالمية.
ويرى محللون أن هذا الحضور المتنامي يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى لدول الخليج، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دورها كفاعل رئيسي في التوازنات الإقليمية والدولية.
