إضراب شامل لكتاب المحكمة “العدول” في المغرب خلال الأسبوع الأول من مارس احتجاجًا على مشروع قانون جديد

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب اليوم عن إضراب شامل لمدة أسبوع كامل، يبدأ من 2 إلى 10 مارس 2026، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ مشروع قانون رقم 16.22 الذي يقترح تغييرات في تنظيم المهنة دون استجابة كافية لمطالبهم، مما يعرّض سير خدمات العدول إلى تعطّل في جميع أنحاء المملكة.

وفي بيان رسمي صادر عن الهيئة من الرباط في 23 فبراير 2026، أوضحت الهيئة أن الإضراب يشمل التوقف الكامل عن خدماتهم القانونية في مختلف البلديات والمحاكم المغربية، مؤكدين أن جميع الخدمات المرتبطة بالزواج، التوثيق، العقود والوكالات القانونية لن تُقام خلال فترة الإضراب، ما يجعل المواطنين أمام تأجيل هذه الإجراءات لمدة أسبوع.

أسباب الإضراب ومطالب العدول

وجَّهت الهيئة انتقادات لاذعة إلى مشروع القانون الذي يعدّله الحكومة، مؤكدة أنه لا يحترم الخصوصية القانونية لمهنة العدول كما أن بعض البنود تقوّض دورهم في منظومة العدالة المغربية. الهيئة اعتبرت أن التعديلات المقترحة تمس استقلالية المهنة وتقلّص من صلاحيات العدول، مما دفع العديد منهم إلى الاحتجاج السلمي بالإضراب حتى يستجيب الطرف الحكومي لمطالبهم.

وبيّن البيان أن العدول رفضوا التعديلات “بدون حوار حقيقي وعادل”، مطالبين بجلسات تفاوض مباشرة مع الحكومة عبر قنوات قانونية ورسمية، مؤكدين أن الإضراب هو خطوة أخيرة بعد فشل محاولات الحوار السابقة، وأنهم يسعون لحماية حقوقهم المهنية وتنظيم واضح يحفظ مصلحة المواطنين والدولة على حدّ سواء.

التداعيات المحتملة للإضراب

من المتوقع أن يؤثر الإضراب على سير المعاملات القانونية اليومية في المحاكم والدوائر الرسمية في المغرب، خاصة في ما يتعلق بـ:

• توثيق العقود العقارية
• خدمات الزواج والطلاق
• وكالة التصرف في الممتلكات
• معاملات الشركات والقانون التجاري

وهو ما قد يدفع بعض المواطنين إلى تأجيل الإجراءات المدنية الأساسية خلال فترة الإضراب، ما تسبب في توجّس لدى بعض الشرائح الاجتماعية التي تعتمد على خدمات العدول في معاملات عامة وخاصة.

دعوة للحوار

الهيئة بدورها دعت الحكومة المغربية إلى فتح حوار تشاركي شامل لتعديل مشروع القانون بطريقة تحفظ حقوق المهنة وتستجيب لطموحات العدول دون تعطيل مصالح المواطنين، كما طالبت بالإسراع في جدولة لقاءات مفاوضات قبل بداية الإضراب لحل الأزمة بشكل سلمي.

قرار العدول المغربي بالإضراب الشامل يعكس حالة توتر بين المهنة والحكومة حول تنظيم مهني حساس يمسّ حياة المواطنين اليومية، ويطرح تساؤلات حول تأثير هذه الاحتجاجات على الخدمات القانونية الأساسية في المغرب خلال الأسبوع القادم.