أعلنت الحكومة المغربية صباح اليوم عن إطلاق برنامج شامل للإغاثة والدعم المالي للفئات السكانية المتضررة من الفيضانات التي ضربت مناطق الشمال والغرب خلال الأسابيع الماضية. البرنامج الذي أشرفت عليه وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يهدف إلى تقديم مساعدات مباشرة وتعويضات عادلة للأسر المتضررة، بالإضافة إلى دعم إعادة الإعمار والبنية التحتية المتأثرة.
وقال مصدر رسمي حكومي إن الفيضانات أدّت إلى غمر نحو 110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية وإلحاق أضرار واسعة بالمساكن والطرق والمرافق الحيوية في مناطق عدة، مما استدعى تدخل الدولة بشكل فوري لتخفيف آثار الكارثة على المواطنين.
تفاصيل برنامج التعويض والدعم
وفقاً للبرنامج الجديد، يتضمن الدعم ما يلي:
- مساعدات مالية مباشرة للأسر التي فقدت مصادر دخلها أو تعرضت لمنازلها لأضرار جسيمة.
- دعم سريع لإعادة تأهيل البنية التحتية مثل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء.
- حزمة دعم زراعي للمزارعين المتضررين لتغطية خسائر المحاصيل وتعويض خسائر الثروة الحيوانية.
- آليات شفافة لتعويض المتضررين عبر نظام إلكتروني يضمن السرعة والعدالة في التوزيع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج يأتي كرقم أولوي في ملف مواجهة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت على تعبئة موارد مالية ولوجستية كبيرة بالتعاون مع الهيئات المحلية والمجتمع المدني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن.
ردود فعل الحقوقيين والمجتمع المدني
بدورها، أشادت المؤسسات الحقوقية المحلية بجهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الفيضانات، داعية إلى استمرار مراقبة شفافية توزيع التعويضات وضمان مشاركة السكان المحليين في التخطيط لمرحلة إعادة البناء. كما شددت المنظمات على ضرورة تعزيز آليات الوقاية من الكوارث الطبيعية في المستقبل.
