حذّر البنك الدولي من تزايد الضغوط الاقتصادية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح البنك، في تقرير حديث صدر خلال أبريل 2026، أن اقتصادات المنطقة تواجه تباطؤًا ملحوظًا نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تأثيرات التضخم العالمي وارتفاع تكاليف المعيشة، ما انعكس سلبًا على مستويات الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار.
كما شدد على أهمية تبني سياسات مالية مرنة قادرة على مواجهة الصدمات، مع ضرورة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.
وأكد البنك الدولي أن المرحلة الحالية تمثل فرصة للدول لإعادة هيكلة اقتصاداتها بشكل أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن التعاون الإقليمي والدولي سيكون عاملًا حاسمًا في تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار.
