أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن رفع العقوبات المفروضة على إيران لا يمكن أن يتم من دون موافقة الدول الأوروبية، مشددة على أن باريس ستعارض أي خطوة لا تراعي مصالحها الأمنية أو تفتقر إلى الضمانات الدولية اللازمة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة أولى على طريق طويل ومعقد، معتبرة أن المراحل المقبلة ستكون الأكثر صعوبة، خاصة في ما يتعلق بآليات التنفيذ والتحقق من الالتزامات المتبادلة.
كما أشارت باريس إلى أنها ستطالب برقابة دولية صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية قبل الموافقة على أي تخفيف للعقوبات، مؤكدة استعدادها للمشاركة في المحادثات التقنية المرتقبة في سويسرا إلى جانب الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين.
وفي ما يتعلق بالملف اللبناني، حذرت الخارجية الفرنسية من أن التطورات على الساحة اللبنانية قد تؤثر سلباً على مسار التفاهمات الأميركية الإيرانية، لافتة إلى أن باريس ستناقش مع شركائها الدوليين إمكانية نشر قوة متعددة الجنسيات في لبنان كبديل لقوات “اليونيفيل”.
