قسم الشؤون الاقتصادية هو قسم أساسي في الديوان الملكي يهدف إلى إدارة الموارد المالية وضمان الاستدامة الاقتصادية للمؤسسة من خلال التخطيط المالي والمحاسبة. يتكون هذا القسم من عدة شعب، وهي:
شعبة الحسابات والكلفة: تختص بحساب التكاليف المرتبطة بالإنتاج أو تقديم الخدمات. تقوم بتحليل وتقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة لكل العمليات، مما يساعد على تحديد الأسعار ووضع خطط مالية فعّالة.
شعبة الحسابات المالية: مسؤولة عن إدارة الحسابات المالية للمؤسسة، بما في ذلك إعداد القوائم المالية (مثل الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر). تقوم أيضًا بتوثيق العمليات المالية والتأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية.
شعبة الميزانية: تختص بإعداد الميزانيات السنوية والتقديرية للمؤسسة، بما في ذلك تخطيط الإيرادات والنفقات. تعمل على مراقبة الإنفاق وضمان الالتزام بالخطة المالية الموضوعة.
شعبة الحسابات المخزنية: مسؤولة عن إدارة وتسجيل العمليات المتعلقة بالمخزون. تشمل توثيق الكميات الداخلة والخارجة من المخازن وتقييم قيمة المخزون ضمن الحسابات المالية.
يعمل القسم بشكل متكامل لضمان التخطيط المالي السليم، مراقبة التكاليف، وإدارة الميزانية بفعالية لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسة.
