وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية مذكرة تفاهم مع مؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند. وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وتبادل المعرفة والخبرات البحثية. الخبرات البحثية  ويهدف هذا التعاون إلى دعم تطوير السياسات المبنية على الأدلة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. تشمل المذكرة تعزيز الشراكة البحثية بين الجانبين من خلال إطلاق منشور سنوي مشترك. تعزيز التعاون الدولي بجانب تطوير برامج القادة الشباب، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات والأنشطة البحثية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.  وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي في المجال البحثي ودعم بناء السياسات الاقتصادية القائمة على المعرفة.

شكلت منظمة كوسباس-سارسات الدولية المختصة بتحديد مواقع المنكوبين عبر الأقمار الاصطناعية، لجنة دولية معنية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة البحث والإنقاذ الفضائي، وقد اختارت الإمارات لرئاستها اعترافا بخبرة الدولة في المجالين. والثقة التي منحتها المنظمة الدولية للإمارات لرئاسة هذه اللجنة، تعد اعترافا دوليا بالخبرات الإماراتية، وقدرة الدولة على جمع الخبراء وصياغة حلول فعلية قابلة للتطبيق عالمياً. وتجسد هذه الخطوة، إحدى ثمار الاستثمار المنهجي لدولة الإمارات في الكوادر والبحث العلمي، على النحو الذي أهلها لتولي أدوار قيادية على الساحة الدولية. الإمارات تقود العالم واختيرت دولة الإمارات لرئاسة هذه اللجنة التقنية المتخصصة، عقب نجاحها في استضافة سلسلة من الاجتماعات الدولية بين 27 مايو/أيار و5 يونيو/ حزيران في أبوظبي، التي ناقشت آخر التطورات التقنية في مجال البحث والإنقاذ الفضائي.

استحوذت دولة الإمارات على 34% من إجمالي نشاط السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، في النصف الأول 2025، على مستوى المنطقة وشمال إفريقيا بإصدارات بلغت 3.22 مليار دولار؛ وفقاً لتصنيف «كابيتال ماركتس ليغ تيبلز» الصادر عن بلومبيرغ. ومن أبرز الإصدارات، الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» بقيمة 700 مليون دولار، وشركة التطوير العقاري أمنيات، التي جمعت 500 مليون دولار، وفقاً للتصنيف. وتصدرت المملكة العربية السعودية المنطقة في إصدارات السندات المستدامة في النصف الأول 2025، مدفوعة بإنفاق البنية التحتية لرؤية 2030. وبلغت إصدارات المملكة 6.25 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي، وتمثل 66% من إجمالي نشاط السندات. وقادت الحكومة السعودية إصدار الصكوك بـ1.58 مليار دولار، في حين أصدر بنك الراجحي صكوكاً مستدامة بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار دولار. وارتفعت إصدارات المملكة بنسبة 25% إلى 6.25 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. وبشكل عام انخفضت إصدارات «السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة» الإقليمية السنوية بنسبة 4.4% إلى 9.47 مليار دولار في الأشهر الـ6 الأولى من 2025 مقارنة بـ9.91 مليار دولار في 2024، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتوقف الصفقات من مصر وقطر. وهيمنت الأدوات المالية الإسلامية على إصدارات الديون المستدامة إقليمياً، بإجمالي 6.8 مليار دولار، وبزيادة سنوية قدرها 17%. وبلغت إصدارات فئة «سندات المستوى الأول الإضافية» 3.15 مليار دولار، وهو أعلى إجمالي في النصف الأول من العام خلال السنوات الخمسة الماضية. وإصدارات هذه الفئة تساعد البنوك على الامتثال لإطار عمل «بازل 3» قبل تطبيق المرحلة الأولية في عام 2026. وقال فينتي مولاني، أخصائي البيانات للدخل الثابت المستدام في بلومبيرغ: «يواصل سوق السندات المستدامة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموه وتطوره».

قال ديوان ولي العهد البحريني اليوم الأربعاء في منشور على موقع «إكس» إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة شهد مراسم توقيع عدة اتفاقيات بين شركات بحرينية وأميركية من القطاع الخاص تقدر قيمتها بحوالي 17 مليار دولار خلال زيارة إلى واشنطن. وذكر المنشور «صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يشهد مجموعة من الإعلانات ومراسم التوقيع على اتفاقيات بين القطاع الخاص في مملكة البحرين والقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 17 مليار دولار أميركي».

حضر ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الأربعاء، حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية لكبرى الشركات البحرينية والأميركية التي سيتم الإعلان عن التعاون فيما بينها خلال زيارته. وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة دعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية من خلال تعزيز الشراكات القائمة وتوسيع نطاقها، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للنمو في القطاعات الحيوية، بما يدعم توجهات البلدين الاقتصادية والاستثمارية.

طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي لعام 2025 يشكل موضوعًا يهم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة. يُعتبر الديوان الملكي الهيئة العليا المكلفة بتنفيذ مجموعة من المهام والخطط الرسمية، حيث يعمل على تسهيل التواصل المباشر مع الأفراد. يسهم الديوان في تلبية احتياجات الناس، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية عبر تقديم الدعم المالي والصحي عند الحاجة. يتم التقديم للحصول على المساعدة بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للديوان، وفيما يلي تفاصيل أكثر حول كيفية التقديم والإجراءات المطلوبة. لطلب المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة: 1. زيارة الموقع الرسمي للديوان الملكي.2. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.3. من القائمة الرئيسية، اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.4. اختيار خدمة مساعدات مالية وعينية.5. إدخال جميع البيانات الشخصية بدقة.6. رفع الوثائق الرسمية المطلوبة.7. إرسال الطلب. بالنسبة للمستندات اللازمة لتقديم طلب المساعدة المالية، يجب تحضير الوثائق التالية: – نسخة من بطاقة الهوية الشخصية سارية الصلاحية.– نسخة من شهادة الميلاد المميكنة.– نسخة من سند الملكية.– نسخة من طلب المساعدة لعائلة يتيمة.– استمارة طلب المساعدة. وعند التقديم للحصول على المساعدة المالية، يجب أن تتحقق الشروط التالية: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.– أن يكون المقيم داخل المملكة لفترات طويلة.– أن ينتمي الشخص إلى الفئات الأكثر احتياجًا للدعم مع وجود دخل شهري محدود.– أن يكون غير قادر على الحصول على المساعدة من أي جهة أخرى.– عدم الاستفادة من برامج دعم سعودية أخرى في الوقت الحالي.– عدم امتلاك أي أراضي أو سيارات أو عقارات. تسهم هذه المعايير والمستندات في تسهيل عملية التقديم، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستحقين بما يعكس جهود الديوان الملكي في دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة في المملكة.

ضمن جولة رئيس الاتحاد على المسؤولين من الحكومات والوزراء والمحافظين والسفراء وفي إطار تعزيز التعاون الدولي والاستثمار في القطاعات الحيوية، قام رئيس International Union of Universities – اتحاد الجامعات الدولي ، البروفيسور الدكتور محمد خير الغباني الحسيني ، بزيارة رسمية إلى سفارة مملكة البحرين في العاصمة السورية دمشق حيث كان في استقباله سعادة السفير وحيد مبارك السياروقد رافق البروفيسور الغباني في هذه الزيارة وفد رسمي ضم الدكتور محمد واصل جلول نائب رئيس الاتحاد للشؤون السورية والأستاذة آمال شهاب، سكرتيرة اتحاد الجامعات الدولي والسيد انس الحسين والسيد عمر درويش ووفد من رجال الأعمال السوريينوهدفت الزيارة للتعريف بأعمال ونشاطات الاتحاد و بحث سبل إقامة القمة الدولية للاستثمار والتنمية المستدامة، المزمع عقدها في سوريا، وذلك بالتعاون مع مملكة البحرين بما يعزز من مكانة سوريا كوجهة رائدة وجاذبة للاستثمار الدولي.وقد شكر سعادة السفير وفد الاتحاد للزيارة وطلب من رئاسة الاتحاد تزويده بالمؤتمرات والمعارض القادمة التي سيقيمها لمشاركة الجامعات في البحرين أعمال الاتحاد.

بقلم : د. محمود حسين رئيس مؤسسة الديوان الملكي . من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026. هذا النمو ربماً يكون مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوبك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. وفقاً لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023. واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وقد ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: “إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل”. وأضافت: “تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار.” تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان “إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي” يناقش مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو. يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة نظراً لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزا متزايداً في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود. وتظهر النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار . يستعرض التقرير أيضا مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول. ويسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها سلطنة عمان نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة، كما يستعرض التقرير أيضاً النواتج الإيجابية التي حققتها هذه الإصلاحات. وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت سلطنة عمان إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة. وقد أسفرت تلك الإصلاحات التي قامت بها سلطنة عُمان عن نتائج ملموسة ظهرت منذ العام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام. آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي البحرين: من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة “بابكو” للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. هذا النمو يرافق تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. الكويت: من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في عام 2025 ، مقارنة بنحو -2.9% في عام 2024 و -3.6% في عام 2023. ومما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك+ والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027. وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. سلطنة عُمان: من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو. هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات. قطر: من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا عند 2.4% في عام 2025 (2.6% في عام 2024) ، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمها النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027. كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027. في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و 2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027. وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في

هو قسم متخصص لعرض أفلام أو برامج تلفزيونية وثائقية أحداثًا أو معلومات حقيقية بطريقة غير خيالية، غالبًا ما تكون ذات طبيعة تعليمية أو توثيقية.أمثلة على الوثائقيات:قناة الوثائقية:قناة فضائية متخصصة في إنتاج وإذاعة الأفلام الوثائقية في مجالات التاريخ، والسياسة، والثقافة، والبيئة، والفن.تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الوثائقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتاريخ، والسياسة، والقضايا الاجتماعية.حيث يعرض وثائقيات تتناول مواضيع مختلفة، بما في ذلك السياسة، والمجتمع، وقضايا الساعة.أفلام وثائقية على منصات البث:مثل Netflix، حيث تتوفر مجموعة واسعة من الأفلام الوثائقية في مختلف المجالات.أنواع الوثائقيات:الوثائقية التاريخية: تتناول أحداثًا أو شخصيات تاريخية.الوثائقية العلمية: تقدم معلومات حول العلوم الطبيعية والتكنولوجيا.الوثائقية الاجتماعية: تتناول قضايا اجتماعية وسياسية.الدراما الوثائقية (الدوكودراما): تعيد تمثيل أحداث حقيقية.أهداف الوثائقيات:التثقيف والتعليم: تقدم معلومات حول مواضيع مختلفة.التوثيق: تسجل أحداثًا أو ظواهر معينة.التوعية: تثير الوعي حول قضايا اجتماعية أو سياسية.الترفيه: تقدم تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة.