الرؤية:تحقيق الميزة التنافسية لاعداد باحث ومعلم متميز يتعامل مع جميع الفئات في ضوء المتغيرات المستحدثة وفقا لاحتياجات سوق العمل باعتبار القسم بيت خبرة استشارية . الرسالة:إعداد باحث ومعلم التربية الرياضية القادر على الاتصال والتعامل مع فئات التلاميذ وفقاً لقدراتهم وإمكاناتهم المتباينة بما يتناسب مع التقنيات الحديثة في التعليم وتقديم الاستشارات العلمية في مجالات القسم المختلفة . الأهدافإعداد معلم تربية رياضية قادر على التعامل مع تلاميذ المدارس المختلفة بجميع الفئات.التفاعل والتعامل مع البيئة المحيطة وذلك لخدمة المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية.إعداد باحثين في مجالات الرياضة المدرسـية قادرين على وضع حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه هذا المجال.

هو قسم واسع يركز على رفاهية الأفراد والمجتمعات. تشمل هذه الشؤون جوانب متعددة مثل الرعاية الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية، والسياسات الاجتماعية، والإدارة الاجتماعية. تهدف الشؤون الاجتماعية إلى تحقيق الاستقرار والتوازن في المجتمع من خلال معالجة المشاكل الاجتماعية المختلفة وتقديم الدعم للفئات المحتاجة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات.الرعاية الاجتماعية:تشمل مجموعة واسعة من الخدمات والمساعدات التي تقدم للأفراد والأسر الأكثر احتياجًا، مثل المساعدات المالية، والرعاية الصحية، والإسكان، وخدمات رعاية الأطفال وكبار السن.تهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للأفراد الذين يواجهون صعوبات اقتصادية أو اجتماعية.تشمل أيضًا برامج التأهيل والتدريب للأفراد لمساعدتهم على الاندماج في سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهم.التنمية الاجتماعية:تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة للمجتمعات من خلال تحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات المحلية.تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والمشاريع التي تهدف إلى تحسين التعليم والصحة والبيئة والبنية التحتية.تعتمد على مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات ووضع وتنفيذ المشاريع التنموية.السياسات الاجتماعية:هي مجموعة القوانين واللوائح التي تضعها الحكومة لتنظيم الشؤون الاجتماعية.تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية حقوق الأفراد.تشمل سياسات الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والعمل.الإدارة الاجتماعية:هي الجانب العملي لتنفيذ السياسات الاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية.تشمل إدارة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات الاجتماعية.تتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.أمثلة على الشؤون الاجتماعية:تقديم المساعدة المالية للأسر الفقيرة.توفير الرعاية الصحية للأطفال والأسر المحتاجة.بناء المدارس والمستشفيات في المناطق النائية.تأهيل الشباب لسوق العمل.مكافحة الأمية.توفير خدمات الإرشاد الأسري.دعم الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية.أهداف الشؤون الاجتماعية:تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات, تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص, تحسين مستوى معيشة الأفراد والأسر, حماية حقوق الأفراد والفئات الأكثر ضعفاً, تعزيز التماسك الاجتماعي والتكافل بين أفراد المجتمع.

قسم الشؤون السياسية في الديوان الملكي يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والمجالات المتعلقة بالحكم والسياسة. يمكن تلخيصها في دراسة وتحليل العلاقات بين الدول، والأنظمة السياسية، والمنظمات الدولية، وصنع السياسات، والمشاركة السياسية، وتأثيرها على المجتمع.الشؤون السياسية تشمل:العلاقات الدولية:دراسة تفاعلات الدول مع بعضها البعض، بما في ذلك الدبلوماسية، والتعاون، والصراع.السياسة المقارنة:دراسة الأنظمة السياسية المختلفة ومقارنتها ببعضها البعض.الفلسفة السياسية:استكشاف المفاهيم والقيم الأساسية المتعلقة بالسياسة والحكم، مثل العدالة، والحرية، والمساواة.صنع السياسات:عملية تطوير وتنفيذ السياسات العامة من قبل الحكومات والمنظمات.المشاركة السياسية:مشاركة المواطنين في العمليات السياسية، بما في ذلك التصويت، والانتماء إلى الأحزاب السياسية، والاحتجاجات.التحليل السياسي:فحص وتقييم التطورات السياسية والأحداث الجارية لتقديم فهم أعمق للقضايا السياسية.الحوكمة الرشيدة:ممارسة السلطة بطريقة مسؤولة وشفافة، مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.بناء السلام:جهود منع وحل النزاعات، وإعادة بناء المجتمعات المتضررة من الحروب.أمثلة على المؤسسات المعنية بالشؤون السياسية:وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية:وزارة مسؤولة عن تنسيق العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعزيز الحوار مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام:تلعب دورًا مركزيًا في جهود الأمم المتحدة لمنع وحل النزاعات.مراكز الأبحاث والدراسات:تقدم تحليلات وتقارير حول القضايا السياسية، وتساهم في النقاش العام حول السياسات العامة.السفارات والقنصليات:تمثل الدول في الخارج، وتقوم بتقديم التقارير عن التطورات السياسية في الدول المضيفة.الأحزاب السياسية:منظمات تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية محددة من خلال المشاركة في الانتخابات، وتشكيل الحكومات، والتأثير على السياسات.

قسم الشؤون الاقتصادية هو قسم أساسي في الديوان الملكي يهدف إلى إدارة الموارد المالية وضمان الاستدامة الاقتصادية للمؤسسة من خلال التخطيط المالي والمحاسبة. يتكون هذا القسم من عدة شعب، وهي: شعبة الحسابات والكلفة: تختص بحساب التكاليف المرتبطة بالإنتاج أو تقديم الخدمات. تقوم بتحليل وتقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة لكل العمليات، مما يساعد على تحديد الأسعار ووضع خطط مالية فعّالة. شعبة الحسابات المالية: مسؤولة عن إدارة الحسابات المالية للمؤسسة، بما في ذلك إعداد القوائم المالية (مثل الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر). تقوم أيضًا بتوثيق العمليات المالية والتأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية. شعبة الميزانية: تختص بإعداد الميزانيات السنوية والتقديرية للمؤسسة، بما في ذلك تخطيط الإيرادات والنفقات. تعمل على مراقبة الإنفاق وضمان الالتزام بالخطة المالية الموضوعة. شعبة الحسابات المخزنية: مسؤولة عن إدارة وتسجيل العمليات المتعلقة بالمخزون. تشمل توثيق الكميات الداخلة والخارجة من المخازن وتقييم قيمة المخزون ضمن الحسابات المالية. يعمل القسم بشكل متكامل لضمان التخطيط المالي السليم، مراقبة التكاليف، وإدارة الميزانية بفعالية لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسة.

الدراسات والبحوث في الديوان الملكي هي عمليات فكرية منظمة، تعمل على تقصي الحقائق حول موضوع بعينه، وتطبق فيها المناهج والقواعد العلمية الدقيقة، وذلك بغية الوصول إلى معلومات دقيقة تشخص الواقع، وتضع آلية لتجاوز الصعوبات التي تواجهه، وتقدم حلولاً أو بدائل مناسبة للمشاكل التي تعترض طريق التطوير. الدراسات والبحوث في الديوان الملكي هي عمليات فكرية منظمة، تعمل على تقصي الحقائق حول موضوع بعينه، وتطبق فيها المناهج والقواعد العلمية الدقيقة، وذلك بغية الوصول إلى معلومات دقيقة تشخص الواقع، وتضع آلية لتجاوز الصعوبات التي تواجهه، وتقدم حلولاً أو بدائل مناسبة للمشاكل التي تعترض طريق التطوير.

ينقسم إلى أنواع رئيسية بناءً على عدة معايير، منها: طبيعة الجهة المنتجة للوثائق، ونوعية الوثائق، والهدف من الأرشفة.أولاً: حسب طبيعة الجهة المنتجة للوثائق:الأرشيف العام (العمومي):يشمل الوثائق التي تنتجها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، مثل الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس المحلية.الأرشيف الخاص:يشمل الوثائق التي يمتلكها الأفراد أو العائلات أو المؤسسات الخاصة.ثانياً: حسب نوعية الوثائق:الأرشيف التاريخي:يضم الوثائق التي لها قيمة تاريخية دائمة، ويتم حفظها بشكل دائم للباحثين والمؤرخين.الأرشيف الإداري:يضم الوثائق المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية للجهات الحكومية والمؤسسات.الأرشيف السياسي:يضم الوثائق المتعلقة بالنشاط السياسي للأحزاب والجمعيات والهيئات السياسية.الأرشيف العسكري:يضم الوثائق المتعلقة بالشؤون العسكرية والتنظيمات العسكرية والحروب.الأرشيف القضائي:يضم الوثائق المتعلقة بالقضايا والأحكام القضائية.الأرشيف الأدبي والفني:يضم الوثائق المتعلقة بالأدب والفنون والمبدعين.الأرشيف السري:يضم الوثائق التي تتطلب الحفاظ على سريتها التامة.أرشيف الخرائط والأطالس:يضم الخرائط والأطالس والمخططات.الأرشيف الإلكتروني:يضم الوثائق المخزنة على أجهزة الحاسوب والأقراص الصلبة وأقراص التخزين.ثالثاً: حسب الهدف من الأرشفة:الأرشيف المفتوح:يهدف إلى إتاحة الوثائق للباحثين والجمهور للاستفادة منها في البحث العلمي والتاريخي.الأرشيف المغلق (المظلم):يهدف إلى حفظ الوثائق بشكل آمن، وقد يكون متاحاً لجهات معينة أو غير متاح للجمهور.تقسيمات أخرى:حسب الوسيط:هناك الأرشيف الورقي، والأرشيف السمعي البصري (التسجيلات الصوتية والمرئية)، والأرشيف الإلكتروني.حسب مستوى الإتاحة:هناك الأرشيف العام المتاح للجمهور، والأرشيف الخاص المقيد الوصول.

وأكد تقرير بمناسبة الاحتفال بيوم السكان العالمي الذي يصادف 11 يوليو من كل عام، أن هناك تعافيا سريعا للسكان في دول مجلس التعاون من تأثير جائحة كوفيد ـ19، وزاد عدد السكان منذ عام 2021 بنحو 7.6 مليون نسمة، أي ما نسبته 14.2 بالمائة، ما يعكس استئناف النمو السكاني بوتيرة متسارعة بعد التباطؤ الذي شهدته بعض الدول خلال فترة الجائحة، بحسب المركز الإحصائي الخليجي.وبلغ إجمالي الذكور في دول مجلس التعاون حوالي 38.5 مليون نسمة مشكلين ما نسبته 62.8 بالمائة من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الإناث حولي 22.7 مليون نسمة، أي ما نسبته 37.2 بالمائة من إجمالي السكان. وأشارت بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكلون 0.7 بالمائة من سكان العالم، وبلغت نسبة النوع في دول مجلس التعاون 169 ذكرا لكل 100 أنثى في عام 2024، في حين بلغت نسبة النوع لإجمالي سكان العالم 101 ذكر لكل 100 أنثى في عام 2024.

بقلم / غرفة التحرير – الديوان الملكي . في الذاكرة التاريخية كانت قطر من أوائل الدول التي أدانت الغزو العراقي للكويت عام 1990، وأرسلت قواتها من الجيش في معركة الخفجي بعد شهور قليلة في حرب الخليج الثانية لتحارب القوات العراقية التي فتحت الحرب في عدة جهات. فيما ترجع العلاقات القوية بين البلدين إلى ما بعد استقلال قطر عن الوصاية البريطانية، وشهد عام 1981 أول اتفاقية ثقافية بينهما لإنشاء مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربيّة، وفي 1982 وقعت الدولتان أول اتفاقية اقتصادية. وفي عام 1995 قررت الدولتان السماح لمواطنيهما بحريّة التنقل والسفر من وإلى البلدين في جميع المنافذ البحريّة والجويّة والبريّة بموجب البطاقة المدنيّة. وشاركت الكويت بالتهدئة بين قطر ودول الخليج في عام 2014 أثناء أزمة سحب السفراء، قبل 3 سنوات من أزمة المقاطعة الكبرى، والتي تقاربت حينها العلاقات بين البلدين بشكل كبير. علاقات اقتصاديةفي يناير عام 2020 وقعت دولة الكويت اتفاقية طويلة الأمد مع دولة قطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً تبدأ من 2022 إلى نهاية 2036، وتقضي الاتفاقية بتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي.وتعتبر دولة الكويت الشريك التجاري الثاني عشر لدولة قطر، حيث يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً مستمراً. وقد كان للخط الملاحي، الذي دُشن بين ميناء حمد وميناء الشويخ الكويتي، في أغسطس من عام 2017، دور محوري في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووفر خدمة مثالية في نقل البضائع، خاصة المواد الغذائية وغيرها من وإلى دولة قطر بشكل منتظم. وارتفع عدد الشركات الكويتية التي دخلت السوق القطرية بملكية 100٪ ليصل إلى 170 شركة، بينما فاق عدد الشركات القطرية – الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطرية أكثر من 656 شركة. تعتبر حركة الطيران المتميزة بين البلدين أحد الشواهد على تطور العلاقات التجارية التي يحرص الطرفان على تعزيزها وتطويرها، وكان من أبرزها في مايو 2022، حينما أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إبرام اتفاقية مع الخطوط الجوية القطرية لنقل المشجعين من وإلى قطر لحضور مباريات نهائيات كأس العالم (قطر 2022). علاقات مختلفةامتد التعاون بين البلدين لقطاع التعليم، حيث يعيش العديد من الطلبة الكويتيين في قطر لتلقي التعليم في مختلف المراحل الدراسية، خاصة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات والجامعات. كما يوجد تعاون عسكري كبير بين الدولتين، حيث بلغ عدد المنتسبين من الطلبة الضباط الكويتيين الدارسين في الكليات العسكرية القطرية 69 طالباً ضابطاً، وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”. بالإضافة إلى ذلك، تشارك أعداد كبيرة من مختلف قطاعات القوات المسلحة القطرية في التمارين المشتركة التي تقام في دولة الكويت، فيما تشارك أعداد كبيرة من القوات المسلحة الكويتية في التمارين التي تقام بدولة قطر.

بقلم / غرفة التحرير – الديوان الملكي انطلاقا من الرؤى الصائبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود تشهد العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تطوراً هائلاً وتقدماً كبيراً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية استناداً إلى أسس تاريخية صلبة تعززها روابط المصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والأهداف.وتشكل العلاقات الإماراتية السعودية عبر التاريخ ركيزة قوية للأمن الخليجي والعربي بالنظر إلى تطابق وجهات نظر البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة من خلال تعاونهما البنّاء والمثمر لما فيه صالح الشعوب الخليجية والعربية نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.وترسي الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقتين دعائم العلاقات الإستراتيجية في المجالات والميادين كافة على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة بما يعكس الانسجام في المواقف المختلفة حيث تتشارك الدولتان وتتعاونان بشكل مستمر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية لتعزيز العمل الدولي المشترك في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.وتحرص دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية.وتعكس العلاقات التاريخية القوية بين البلدين والشعبين الشقيقين طموحاتهما كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في تعزيز الشراكة الاقتصادية حيث تشكل العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نمواً مضطردا وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية.ويعد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذجا استثنائيا للتكامل والشراكة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على المستويين العربي والإقليمي عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.وعقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بينهما في أبوظبي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتأكيدا على الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين، التي تقوم على أسس تاريخية متينة ورؤية مشتركة لتحقيق المصالح الوطنية والتنموية. وتشكل العلاقات بين البلدين نموذجاً فريداً للأخوة الراسخة، المبنية على حُسن الجوار والمصالح المشتركة، فما يجمع دولة الإمارات والمملكة من أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة يشكل نموذجاً يحتذى به عبر مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المشترك.

وتسلم الرسالة نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد وذلك خلال استقباله سفير مملكة البحرين المعتمد لدى سلطنة عمان محمد صالح الشيخ علي. وتناول الحديث، خلال المقابلة، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى استعراض مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك