اسم الكاتب: admin@gmail.com

شارك الباحث الشيخ حسين التميمي، في فعاليات الجلسات البحثية للمؤتمر العلمي الرابع الذي تُقيمه العتبة العسكرية المقدسة، مُمثَّلةً بمركز تراث سامرّاء، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة الكوفة، تحت شعار:«سامرّاءُ العسكريَّين (عليهما السلام) في ضوء الشريعة والقانون»، وذلك بتاريخ 30 / 11 / 2025، وبحضور نخبة من الأساتذة والباحثين والمهتمين بالدراسات الشرعية والقانونية.وقد قدّم الشيخ التميمي بحثًا بعنوان:”القواعد الفقهية والتشريع الحديث: استنطاق روايات الإمامين العسكريين (عليهما السلام) لبناء منظومة قانونية معاصرة”، وهو بحث يسعى إلى ربط التراث الروائي للإمامين الهمامين (عليهما السلام) مع متطلبات التشريع الحديث، عبر آليات نقدية ومنهجية قادرة على تقديم قواعد تشريعية قابلة للتطبيق في الواقع القانوني المعاصر.وتألّف البحث من محورين رئيسين:المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للقاعدة الفقهية ومنهج استنطاق الروايةالمطلب الأول: مفهوم القاعدة الفقهية وشروط تأسيسها.المطلب الثاني: منهجية استنطاق الروايات الأموية والإمامية لاستخلاص القواعد الفقهية.المبحث الثاني: قراءة تحليلية لروايات الإمامين العسكريين (عليهما السلام) واستخلاص القواعد القانونيةالمطلب الأول: تصنيف روايات الإمامين العسكريين بحسب الضوابط الكلية والاتجاهات التشريعية.المطلب الثاني: استخراج القواعد الفقهية ذات البعد التشريعي وتطبيقاتها في القانون المعاصر.المطلب الثالث: “مقاربة فقهية تشريعية من روايات الإمامين العسكريين (عليهما السلام) تدعم القانون الحديث وتُغيّب في التشريعات العالمية”، وهو مبحث تناول فيه الباحث قدرة هذه الروايات على تعزيز المنظومات القانونية الحديثة التي تُعاني من نقص في بعض المبادئ الأخلاقية والإنسانية.وفي ختام مشاركته أكد الشيخ التميمي أن تراث الإمامين العسكريين (عليهما السلام) يمتلك طاقة تشريعية كبيرة قادرة على أن تكون رافدًا مهمًا للقانون الحديث، وأن استنطاق هذا التراث وفق آليات البحث العلمي المعاصر يفتح آفاقًا واسعة لبناء منظومة قانونية أكثر عدالة وإنسانية.

شهدت أروقة الصحن الحسيني الشريف في كربلاء المقدسة وجامعة كربلاء، صباح يوم السبت 29 / 11 / 2025، انعقاد المؤتمر الدولي الأول حول تراث الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، الذي أقامه قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية في كلية العلوم الإسلامية بجامعة كربلاء، بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة، تحت شعار:«قبِسٌ من شمسِ الشموس، ونفحاتٌ من أرضِ طوس»، مستلهمًا قول الإمام الرضا (عليه السلام):«اطلبوا العلم في مَهْدِهِ، واقتبِسوه من أهله».وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الأساتذة والباحثين وطلبة العلم والمهتمين بالشأن الفكري والديني، وبمشاركة نخبة من المراكز البحثية داخل العراق وخارجه، مستعرضين قراءات علمية ومعرفية في سيرة الإمام الرضا (عليه السلام) وتراثه وفكره ومناهجه.وفي هذا السياق، قدّم الباحث الشيخ حسين التميمي، من مركز الدراسات والمراجعة العلمية التابع لـ قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، مشاركته البحثية الموسومة:«الإمام الرضا (عليه السلام) ومنهجه في بناء معيار الثقة بالرواة والتمييز بينهم».وتناول البحث الأسس العلمية التي وضعها الإمام الرضا (عليه السلام) لضبط الموروث الروائي، وآليات التمييز بين الرواة الثقات وأصحاب الانحراف الفكري، مع بيان تأثير منهجه في تكوين القواعد الرجالية الإمامية اللاحقة ودوره في صيانة التراث من التحريف والدسّ.وقد لاقت المشاركة اهتمامًا من الحاضرين، لما تميزت به من طرح علمي جديد، وقراءة منهجية معاصرة لمنهج الإمام الرضا (عليه السلام)، بما يعزّز الجهود العلمية الرامية لإحياء التراث الرضوي الأصيل ضمن رؤية بحثية رصينة.واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم الباحثين المشاركين، والتوصية باستمرار عقد المؤتمرات المتخصصة بتراث أهل البيت (عليهم السلام) وتعزيز التعاون العلمي بين الجامعات والعتبات المقدسة.

كتبت: شيماء بنعبيد يعد طفل اليوم مستقبل الغد وحجر الأساس لبناء المجتمع والاهتمام بحقوقه ليس مجرّد التزام قانوني، بل هو واجب إنساني وأخلاقي يحدّد شكل المستقبل الذي نُريد أن نعيشه. فالمجتمع الذي يحترم حقوق أطفاله، يضمن لنفسه جيلاً واعياً، سليماً، قادراً على المساهمة في نهضة وطنه وتطوّره. ومن هنا، تأتي أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الطفل في الأسرة، المدرسة، والمؤسسات، باعتبارها جزءاً لا يتجزّأ من التنمية الشاملة. إضافة الى إحسان تربية الأبناء مع الحفاظ على الأسس السلمية السليمة والمتابعة النفسية من طرف أخصائين ومرشدين لتفادي اي اضطرابات نفسية قد ينتج عنها أفعال اجرامية بالغد .ومن أبرز هذه الحقوق الحق في الحياة و الأمان كونه أوّل الحقوق وأهمّها لذا وجب الحماية من كل أشكال العنف والإهمال. إضافة الى توفير بيئة آمنة تحمي الأطفال من الخطر سواء داخل المنزل أو في المدرسة أو في الفضاء العام. ويتطلّب ذلك قوانين واضحة وآليات تنفيذ صارمة تمنع الإساءة، وتجريم كل من يعرّض الطفل للإيذاء الجسدي أو النفسي.كما لا يمكن تخيّل مجتمع مزدهر دون تعليم جيّد لأطفاله. التعليم ليس مجرد تلقّي المعلومات، بل هو بناء الشخصية واكتشاف القدرات وتطوير المواهب. ومن حقّ الطفل أن يحصل على تعليم مجاني، عصري، تفاعلي، يمنحه فرصاً متساوية مع غيره، ويؤهّله للمستقبل. كما يحقّ له التعلّم في بيئة خالية من التمييز والعنف المدرسي، حيث يشعر بالأمان والاحترام.إضافة الى ضمان الرعاية الصحية للأطفال منذ الحمل وحتى سنّ المراهقة يشكّل أساساً لحياة سليمة ونموّ متوازن. ويشمل ذلك اللقاحات الضرورية، التغذية السليمة، والمتابعة الطبية المنتظمة. فمجتمع يُهمل صحة أطفاله، يدفع الثمن مضاعفاً لاحقاً في شكل أمراض مزمنة وضعف إنتاجية وتراجع في جودة الحياة.ومن حق الطفل أن يُسمَع صوته، وأن تُحترم آراؤه بما يتناسب مع سنّه ونضجه. هذا الحق يُعلّم الطفل الثقة بالنفس ويعوّد المجتمع على الاستماع لجيل جديد يحمل أفكاراً مختلفة قد تكون أساساً لحلول مستقبلية. مشاركة الأطفال في الأنشطة الثقافية والاجتماعية تساهم في دمجهم وتعزيز شعورهم بالانتماء.كما أن اللعب ليس رفاهية، بل ضرورة لنمو الطفل الجسدي والعقلي والعاطفي. وهو وسيلة لاكتشاف العالم وتنمية الخيال والعمل الجماعي. من واجب المجتمع توفير أماكن لعب آمنة ومساحات خضراء وحدائق، وإتاحة الأنشطة الثقافية والرياضية التي تساهم في بناء شخصية قوية ومتوازنة.ولضمان كل هذه الحقوق وغيرها يجب أن تتحرك كل فئات المجتمع باعتبارها مسؤولية مشتركة بدءا من الأسر مرورا بالمدرسة ، الدولة والمجتمع المدني .إن ضمان حقوق الطفل ليس مجرد شعار، بل هو مشروع حضاري يضع الإنسان أولاً. فكل طفل محروم اليوم، هو راشدٌ عاجز غداً؛ وكل طفل مضطهد اليوم هو انسان جبار وفاسد الغد وكل طفلٍ محميّ ومتعلم وسعيد، هو قاعدة صلبة لبناء وطن قوي، متماسك، ومزدهر.

قام رئيس اتحاد الجامعات الدولي، البروفسور الدكتور محمد خير الغباني، بتكريم معالي وزير الأوقاف السوري الدكتور الشيخ أبو الخير شكري، وذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، المنعقد في مدينة ساو باولو بالبرازيل.وجاء هذا التكريم تقديرًا لدور معاليه في خدمة العمل الإسلامي، وجهوده في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الأخوّة والتعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية حول العالم.وحظي الوزير بتفاعل كبير من الوفود المشاركة، حيث أشاد الحضور بدوره في دعم العمل الإسلامي المشترك، وفي خدمة قضايا الأمة من خلال البرامج والمبادرات التي يقودها في الجمهورية العربية السورية.ويُعد هذا التكريم جزءًا من حرص اتحاد الجامعات الدولي على تعزيز جسور التواصل بين القيادات الدينية والعلمية، والاعتراف بجهود الشخصيات المؤثرة في الساحة الإسلامية…..

مع استقالة يرمَاك واستدعاء مسؤولين كبار كشهود في تحقيق الفساد، بدأت أصوات داخل البرلمان الأوكراني وحتى من حلفاء الحكومة تطالب بإعادة تشكيل فريق التفاوض والقيادة السياسية، لتفادي انعكاسات سلبية على المفاوضات مع روسيا. بعض أعضاء المعارضة أعلنوا أن “السلام ومصير الأوكرانيين لا يجب أن يكون رهينة لفضائح داخلية” مطالبين بحكومة ائتلافية جديدة وشفافية كاملة. من جهتها، الدول الغربية، خصوصًا التّي تتابع ملف انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، شدّدت على أن محاربة الفساد ضرورة لعودة الثقة في الحكومة، خصوصًا في وقت الحرب.

بعد ختام “COP30”، أبدت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش / Amnesty International، قلقها من “ضعف” الالتزامات في الاتفاق، واعتبرتها غير كافية لمواجهة الأخطار المتصاعدة لتغير المناخ، خصوصا في الدول الفقيرة. كما وصف مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار بـ”التقاعس القاتل” محذرًا من أن التأخير في اتخاذ خطوات واضحة قد يُصنف لاحقًا “جريمة ضد الإنسانية”. الانتقادات تركزت على أن الاتفاق “مرن جداً” يعتمد على مبادرات طوعية وتمويل بدل خريطة طريق واضحة للتّقليص السريع لاستهلاك الوقود الأحفوري أو خفض الانبعاثات.

في تطور جديد ضمن التحقيق نفسه، مثُل رستم عمرُوف، رئيس مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، أمام محققي الفساد كشاهد، بحسب ما أفادت وكالات أنباء يوم 26 نوفمبر 2025. القضية تتعلق باتهامات تتعلق بـ‎“رشاوى ضخمة” مرتبطة بعقود تخص شركة الطاقة النووية الحكومية، وهو ما صعّد من حدة الانتقادات داخل أوساط المعارضة وبعض حلفاء الحكومة. هذه التطورات العديدة في صفوف النخبة الأوكرانية تُظهر أن التحقيق لا يقتصر على شخص واحد، بل ربما يطال دائرة واسعة — ما قد يثير اهتزاز سياسي كبير في كييف.

اختتمت قمة “COP30” في مدينة بيليم بالبرازيل (22 نوفمبر 2025) باتفاق دولي بين نحو 200 دولة، لكن اللافت أن النص النهائي “لم يتضمّن أي إشارة صريحة للتخلي عن الوقود الأحفوري” رغم أن هذه النقطة كانت محور جدل وتصويت مكثف طيلة أيام المفاوضات. الاتفاق الجديد ركّز على تعزيز التمويل من الدول الغنية لدعم “تكيّف الدول الفقيرة مع آثار التغير المناخي” مع وعد بمضاعفة هذا الدعم في السنوات المقبلة. لكنّ كثير من نشطاء البيئة ومنظمات دولية انتقدوا النتيجة وصفوها بأنها “ضعيفة” أو “تخاذل دولي”: لأن ترك الوقود الأحفوري خارج النص يعني استمرار اعتبار بعض الدول أولوياتها الاقتصادية على حساب التزامات بيئية.

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، طلب الإفراج المقدم من الرئيس الفلبيني السابق “رودريغو دوتيرتي”، الذي يقبع في الحجز على خلفية التحقيقات المتعلقة بملف “حرب المخدرات” المثيرة للجدل خلال فترة حكمه. ويأتي قرار المحكمة رغم مرافعات فريقه القانوني الذي استند إلى تقدّم الرئيس السابق في السن وتدهور وضعه الصحي، إذ يبلغ من العمر 80 عامًا. يمثل هذا الرفض فصلًا جديدًا في مسار قضائي يُعدّ من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في جنوب شرق آسيا، إذ تتهم منظمات حقوقية دولية حكومة دوتيرتي السابقة بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال حملتها العنيفة ضد تجار ومتعاطي المخدرات، والتي خلّفت آلاف القتلى، وفق تقديرات منظمات حقوق الإنسان. ورغم تغيّر المشهد السياسي في الفلبين، فإن قضية دوتيرتي ما تزال تشغل الشارع الفلبيني، وسط انقسام عميق بين من يعتبرونه “قائدًا قويًا واجه الجريمة بلا تردد”، وبين من يرى أن سياساته تُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وتجاوزًا لصلاحيات الدولة. ردود أفعال داخلية وخارجية أثار قرار المحكمة ردود فعل متباينة؛ فقد اعتبرت منظمات حقوقية أن الرفض “انتصار لسيادة القانون، وخطوة ضرورية لضمان العدالة للضحايا”، بينما رأت شخصيات سياسية فلبينية أن القرار قد يزيد من التوتر الداخلي، خاصة وأن دوتيرتي ما يزال يحظى بشعبية واسعة. على الصعيد الدولي، رحّبت عدة جهات بقرار المحكمة، معتبرة أنه يوجه رسالة حاسمة حول عدم إفلات كبار المسؤولين من المساءلة، بغضّ النظر عن مواقعهم السياسية أو تأثيرهم الشعبي. انعكاسات على المشهد السياسي الفلبيني من المتوقع أن يلقي القرار بظلاله على التحالفات السياسية في البلاد، خصوصًا في ظل الحديث عن إمكانية انخراط بعض أفراد عائلة دوتيرتي في السباق السياسي المقبل. كما قد يعزّز القرار موقع التيارات السياسية الداعية إلى إصلاحات واسعة في مؤسسات الأمن والعدل، التي لطالما وُجّهت لها انتقادات حادة خلال حقبة دوتيرتي. المحكمة تؤكد استقلالية إجراءاتها من جهتها أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قرارها يستند إلى معايير قانونية صارمة، وأن وضع دوتيرتي الصحي لا يشكل سببًا كافيًا للإفراج عنه، خاصة في ظل “خطورة الاتهامات” الموجهة إليه واعتبارات الحفاظ على سير العدالة. وفيما يستمر احتجاز الرئيس الفلبيني السابق، يبدو أن القضية مرشحة لمزيد من التصعيد، سواء قانونيًا أو سياسيًا، في مسار قد يمتد لسنوات قبل الوصول إلى حكم نهائي.

أعلن اليوم أن أندريه يرماك، كبير المفاوضين في ملف السلام في أوكرانيا، قد قدّم استقالته بعد أن داهمت قوات لمكافحة الفساد مكتبه الرسمي في كييف، في إطار تحقيق يطال مسؤولين رفيعي المستوى. خطوة الاستقالة تأتي في لحظة حساسة؛ إذ يُنظر إلى يرماك كأحد أبرز الدبلوماسيين المكلفين بملف المفاوضات مع روسيا. قرار التنحّي يثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل المفاوضات ومسار السلام في البلاد. المصادر تشير إلى أن الشرطة لم تكتفِ بمداهمة المكتب، بل صادرت مستندات ووثائق متعلقة بالمفاوضات، الأمر الذي قد يعقّد الثقة في الجهاز التفاوضي الأوكراني ويضع الحكومة في مأزق سياسي داخلي.