كشف Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights أن أكثر من 700 مدني قُتلوا في Myanmar خلال ستة أشهر فقط، محملاً الجيش المسؤولية عن غالبية هذه الخسائر، في ظل استمرار الصراع الداخلي وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وأوضح تقرير أممي أن ما لا يقل عن 702 مدني لقوا حتفهم خلال الفترة الممتدة بين أغسطس ويناير، مشيراً إلى أن الضربات الجوية كانت السبب الرئيسي للوفيات والدمار، إذ شكلت أكثر من نصف الحصيلة المسجلة.
وأكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، Ravina Shamdasani، أن المعلومات استندت إلى مصادر موثوقة تمكنت من توثيق الحوادث والضحايا في مناطق مختلفة من البلاد.
ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه ميانمار استمراراً للحرب الأهلية بين القوات الحكومية المدعومة من الجيش والجماعات المسلحة المعارضة، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة العنف.
كما أشار التقرير إلى أن الموارد المعدنية، وخاصة المعادن الأرضية النادرة، أصبحت مصدراً مهماً للتمويل بالنسبة للأطراف المتصارعة، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
