دعا مجلس النواب العراقي الحكومة إلى تسريع إجراءات مكافحة الفساد وفتح كبرى الملفات التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، مؤكداً ضرورة ملاحقة جميع المتورطين واستعادة الأموال العامة دون استثناء.
وأكد البرلمان، في بيان، أن الفساد يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن قضايا الهدر المالي والتجاوزات الإدارية.
وطالب المجلس بفتح ملفات الفساد الكبرى، وفي مقدمتها قضية الأمانات الضريبية، إلى جانب ملفات قطاع الطاقة، والموازنات العامة، والاستثمار، داعياً إلى توسيع التحقيقات لتشمل قطاعات الصحة والإسكان والنقل والتسليح.
كما شدد البرلمان على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة، مؤكداً أن مكافحة الفساد يجب أن تُطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء.
واعتبر المجلس أن قرار رفع الحصانة عن النواب المتهمين في قضايا فساد يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون، ويؤكد عدم وجود أي جهة أو شخصية فوق المساءلة القانونية.
وتأتي هذه الدعوات في وقت تواصل فيه السلطات العراقية حملتها لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، بعد توقيف عدد من المسؤولين خلال الأيام الماضية، فيما تؤكد الحكومة استمرار جهودها في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
