حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير من تباطؤ ملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن معدل النمو العالمي قد ينخفض إلى نحو 3.1% خلال العام الجاري، مقارنة بمعدلات أعلى في السنوات السابقة، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد .
وأشار خبراء الصندوق إلى أن استمرار النزاعات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، خصوصًا في حال تعطل إمدادات النفط أو تصاعد التوترات في الممرات البحرية الحيوية، ما قد ينعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية .
كما حذر التقرير من أن ارتفاع مستويات الدين العالمي يشكل خطرًا إضافيًا، حيث يُتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، ما يحد من قدرة الحكومات على مواجهة الأزمات الاقتصادية .
وفي هذا السياق، دعا الصندوق الحكومات إلى اتخاذ سياسات اقتصادية حذرة، تشمل دعم الفئات الأكثر تضررًا، والعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو.
ويرى محللون أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة حساسة تتطلب تنسيقًا دوليًا أكبر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي قد تؤثر على الاستقرار المالي والمعيشي في العديد من الدول.
