28 يونيو، 2026

أُلغي الحفل الغنائي الذي كان من المقرر أن يحييه الفنان السوري الشامي في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد موجة واسعة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر معترضون أن طبيعة الأغاني التي يقدمها لا تتناسب مع خصوصية المجتمع الليبي، فيما تساءل آخرون عن جدوى الإنفاق على استقدام فنان من خارج البلاد. وكان الشامي قد وصل إلى طرابلس لإحياء حفل ضمن فعاليات افتتاح أحد المراكز التجارية، وروّج للفعالية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعلن المنظمون إلغاء الحفل قبل ساعات من موعد انطلاقه. وجاء قرار الإلغاء عقب حملة واسعة على منصات التواصل، طالب خلالها عدد من الناشطين بإيقاف الحفل، معتبرين أن نوعية الأغاني لا تنسجم مع الأجواء العائلية أو مع طبيعة المجتمع الليبي المحافظ، بينما انتقد آخرون تخصيص مبالغ مالية لاستقدام فنان أجنبي في ظل أولويات خدمية واقتصادية يرون أنها أكثر أهمية. وفي خضم الجدل، أصدرت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، المالكة للمركز التجاري الذي كان سيستضيف الحفل، بياناً أكدت فيه أنها لا تتحمل مسؤولية تنظيم الفعالية، موضحة أن إدارة المجمع أُسندت إلى شركة خاصة، وأن إقامة حفلات غنائية لا تتوافق مع رسالتها وأهدافها. وأكدت الجمعية رفضها لتنظيم حفلات غنائية أو استقدام فنانين من خارج البلاد داخل مرافقها، معتبرة أن مثل هذه الأنشطة لا تنسجم مع رسالتها الدينية ولا مع القيم التي تأسست عليها، كما شددت على احترامها لخصوصية المجتمع الليبي. وأثار قرار الإلغاء تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد اعتبر الخطوة احتراماً لعادات المجتمع وقيمه، ومعارض رأى أن إلغاء الفعاليات الفنية يحد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، في وقت يواصل فيه الجدل حول طبيعة الفعاليات العامة وحدودها في ليبيا.

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبة الفنانة ياسمينا المصري بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه، إلى جانب إلزامها بدفع 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك بعد إدانتها بتهمة سب وقذف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء الحكم ليضع نهاية للنزاع القضائي الذي نشب بين الطرفين على خلفية منشورات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرها أشرف زكي مسيئة لشخصه وسمعته، ليتقدم على إثرها ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة. وخلال جلسة المحاكمة، حضر محامي أشرف زكي وقدم حافظة مستندات تضمنت المنشورات محل الاتهام، مؤكداً أنها تضمنت عبارات سب وقذف وإساءة بحق موكله، كما طالب بتعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه وواحد جنيه. واستندت المحكمة في حكمها إلى ما ورد في التحقيقات، وتحريات أجهزة الأمن، والتقرير الفني الخاص بفحص المحتوى المنشور، إلى جانب ما تضمنته أوراق القضية من أدلة. وكانت نيابة النزهة قد أحالت ياسمينا المصري إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه اتهامات إليها بالسب والقذف والتشهير عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، كما سبق أن قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة. وتضمن البلاغ المقدم من أشرف زكي اتهامات للممثلة بالإساءة إليه وإلى سمعته وسمعة أسرته، إضافة إلى الطعن في عرضه وتوجيه عبارات اعتبرها مسيئة ومهددة، وهي الاتهامات التي نظرتها المحكمة قبل إصدار حكمها بالحبس والغرامة والتعويض المدني المؤقت.

حقق الفنان المصري أحمد العوضي أمنية الطفل يوسف، الذي حظي بتعاطف واسع في مصر بعد تعرضه لحروق أثناء محاولته إنقاذ والدته من حريق اندلع داخل المنزل، في لفتة إنسانية لاقت إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر العوضي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، وثّق خلاله لقاءه بالطفل يوسف داخل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، موضحاً أن الطفل طلب مقابلته، الأمر الذي دفعه إلى تلبية رغبته وزيارته للاطمئنان على حالته الصحية. وقال العوضي في الفيديو: “يوسف البطل طلب يشوفني، ولما عرفت ما ترددتش في زيارته”، مؤكداً حرصه على دعم الطفل معنوياً خلال رحلة علاجه، ومشيداً بالشجاعة التي أظهرها في محاولة إنقاذ والدته. وأرفق الفنان الفيديو بتعليق جاء فيه: “يوسف البطل طلب يشوفني.. ودي حكايتي معاه”، وهو ما حظي بتفاعل واسع من جمهوره، الذين أشادوا بالمبادرة الإنسانية واعتبروها رسالة دعم مؤثرة للطفل. وكان يوسف قد أصيب بحروق بعد أن خاطر بحياته لإنقاذ والدته إثر اندلاع حريق أثناء إعداد الطعام، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إليه، في واقعة أثارت تعاطفاً واسعاً بين المصريين، الذين أشادوا بشجاعته ووصفوه بـ”البطل الصغير”. وتحولت قصة الطفل يوسف إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وسط دعوات بالدعاء له بالشفاء العاجل، وتقدير واسع لموقفه الإنساني، في حين لاقت زيارة أحمد العوضي استحساناً كبيراً، باعتبارها دعماً معنوياً يعكس روح التضامن مع الطفل في محنته.

قدّم الفنان السوري شادي جميل اعتذاراً إلى الشعب السوري، وذلك عقب قرار وزارة الثقافة إلغاء حفله الذي كان مقرراً إقامته في دار الأوبرا بدمشق يوم الثامن من يوليو المقبل، على خلفية الجدل الذي أثارته مواقفه السابقة المؤيدة للنظام السوري السابق. وجاء الاعتذار بعد إعلان وزير الثقافة السوري محمد الصالح إلغاء الحفل، مؤكداً أن من سبق له تأييد نظام بشار الأسد لا يحق له إقامة فعاليات على مسرح دار الأوبرا قبل تقديم اعتذار واضح للسوريين، كما توعد بمحاسبة الجهة التي وافقت على تنظيم الحفل، معتبراً أنها خالفت التعليمات الرسمية. وعقب القرار، نشر شادي جميل تسجيلاً صوتياً متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن أسفه إذا كانت مواقفه السابقة قد تسببت في جرح مشاعر السوريين، مؤكداً أن “الاعتذار عن الخطأ فضيلة”، وأن سوريا ستبقى وطنه الذي يعتز به. وقال الفنان في رسالته إنه يعتذر إلى جميع أبناء الشعب السوري “من الصغير قبل الكبير”، مضيفاً أن المرحلة السابقة أصبحت من الماضي، وأنه يتطلع إلى المستقبل بروح من التفاؤل، مجدداً اعتذاره أكثر من مرة لكل من شعر بالإساءة بسبب مواقفه السابقة. وكان الجدل قد تصاعد بعد تداول مقاطع مصورة تعود إلى عام 2014 ظهر فيها شادي جميل خلال حفل في فنزويلا وهو يمتدح الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إلى جانب مقطع آخر من احتفالية أقيمت عام 2021 في قلعة حلب بمناسبة إعلان فوز الأسد في الانتخابات، وهو ما أثار انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. ويُعد شادي جميل، واسمه الحقيقي جورج جميل جبران، أحد أبرز مطربي القدود الحلبية والطرب الأصيل في سوريا، ويمتلك مسيرة فنية تمتد لأكثر من أربعة عقود، قدم خلالها العديد من الأغنيات التي حققت انتشاراً واسعاً داخل سوريا وخارجها، كما يواصل إحياء حفلات فنية في عدد من الدول العربية والأجنبية.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، إطلاق صفارات الإنذار للمرة الثانية خلال ساعات، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وأكدت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات تأتي ضمن التدابير الاحترازية الهادفة إلى حماية السكان، فيما أعلنت وزارة الدفاع البحرينية لاحقاً نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية التي قالت إنها نُفذت بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. وأضافت وزارة الدفاع أن إيران تواصل تنفيذ هجمات تستهدف المدنيين، مؤكدة أن القوات المسلحة البحرينية تعاملت مع التهديدات الجوية بكفاءة، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو المواقع المستهدفة. وكانت البحرين قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أيضاً اعتراض وتدمير أهداف جوية معادية، وذلك بعد يوم واحد من تعرض العاصمة المنامة لهجمات مماثلة، في مؤشر على استمرار التصعيد العسكري في منطقة الخليج. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي أن إيران أطلقت، مساء السبت، عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول مجاورة، من بينها البحرين والكويت، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية لم تُظهر وقوع خسائر بشرية بين القوات الأميركية أو أضرار جسيمة في المنشآت التابعة لها. ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان طهران تعرض خمسة مواقع ساحلية لهجمات أميركية، واتهامها واشنطن بانتهاك التفاهمات المؤقتة بين الجانبين، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تعليق المفاوضات الجارية، معتبراً أن الولايات المتحدة خرقت اتفاق وقف إطلاق النار. وفي المقابل، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري، مؤكداً أن بلاده قد تضطر إلى استكمال عملياتها إذا استمرت التطورات الحالية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها على أمن الملاحة في الخليج، خاصة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة في العالم.

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عدد من قادة حركة حماس في غارات جوية نفذها خلال الأيام الماضية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم مسؤول الشرطة البحرية في مخيمات وسط القطاع، إلى جانب قيادات عسكرية أخرى، في إطار العمليات المستمرة ضد الحركة. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن إحدى الغارات استهدفت عبد الرحمن ماهر عبد الكريم زيادة، الذي وصفه بأنه قائد خلية في قوات النخبة التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشيراً إلى أنه شارك في هجوم السابع من أكتوبر 2023، ودخل الأراضي الإسرائيلية قبل أن يستولي على مركبة عسكرية وينقلها إلى داخل قطاع غزة. وأضاف البيان أن غارة أخرى استهدفت منطقة خان يونس وأسفرت، وفق الرواية الإسرائيلية، عن مقتل كمال محمد حمدان النجار، الذي قال الجيش إنه كان يتولى قيادة وحدة الأنفاق التابعة لكتائب القسام في خان يونس، وكان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات استهدفت القوات الإسرائيلية خلال الحرب. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد الشرطة البحرية التابعة لحماس في مخيمات وسط قطاع غزة، إلى جانب ضابطين آخرين، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هويتهما أو توقيت تنفيذ العملية. وأكد الجيش أن الأشخاص الذين استهدفتهم الغارات كانوا يشكلون “تهديداً مباشراً” للقوات الإسرائيلية، موضحاً أن العمليات نُفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية وباستخدام غارات وصفها بـ”الدقيقة”. وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات العاملة في قيادة المنطقة الجنوبية تواصل تنفيذ عملياتها العسكرية وفق الخطط المعتمدة، مشددة على أن الجيش سيواصل استهداف أي تهديد يعتبره وشيكاً داخل قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع منذ اندلاع الحرب عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، وسط غياب أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. ولم تصدر حركة حماس حتى الآن تعليقاً على ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات أو هوية القتلى الذين وردت أسماؤهم في البيان.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل أحد جنوده خلال مواجهات في جنوب لبنان، وذلك بعد يومين فقط من توقيع الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية، في تطور يسلط الضوء على هشاشة الأوضاع الأمنية رغم المساعي الدولية لاحتواء التصعيد. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجندي ديفيد هازوت (21 عاماً)، وهو قائد فصيل، قُتل خلال عملية عسكرية في منطقة دير سريان جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الاشتباك وقع مع أحد عناصر حزب الله أثناء دخول قوة إسرائيلية إلى أحد المباني في المنطقة. وأوضح الجيش أن جندياً آخر أصيب بجروح طفيفة خلال المواجهة، فيما باشرت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط في محيط المنطقة، بالتزامن مع تنفيذ ضربات استهدفت مواقع قالت إنها مرتبطة بالعنصر الذي نفذ الهجوم. وبحسب الجيش الإسرائيلي، ارتفع بذلك عدد قتلى قواته في جنوب لبنان منذ اندلاع المواجهات في الثاني من مارس إلى 38 جندياً، إضافة إلى متعاقد مدني. وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية بشن غارات إسرائيلية على منطقتي النبطية ودير سريان، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية رغم الاتفاق الإطاري الذي وُقع في واشنطن عقب خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين. وينص الاتفاق على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي توغلت فيها قواته داخل جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ التفاهمات، برعاية الولايات المتحدة. ويأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه الأطراف الدولية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهيار المسار التفاوضي، وسط استمرار التوتر الميداني وتبادل العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن تحقيق الأمن على الحدود الشمالية لإسرائيل لن يكون ممكناً إلا بعد نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية في جنوب لبنان. وقال كاتس، الأحد، إن قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل العمل بحزم داخل لبنان لإزالة مصادر التهديد وضمان أمن سكان المناطق الشمالية، مؤكداً أن نزع سلاح حزب الله يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار على الحدود، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي إيران وحزب الله بانتهاك السيادة اللبنانية، في وقت تتواصل فيه الجهود الأميركية والدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والدفع نحو ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان. وجاءت تصريحات كاتس عقب الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي استضافتها واشنطن، والتي ركزت على آليات تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التفاهمات الأمنية تمنح الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى المواقع التي ترد بشأنها معلومات للتحقق من خلوها من الأسلحة أو البنية التحتية العسكرية، بينما لم تصدر السلطات اللبنانية أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي هذه الرواية. وتعكس تصريحات كاتس استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية، إذ تربط إسرائيل أي انسحاب كامل من جنوب لبنان بضمان نزع سلاح حزب الله، في حين يتمسك الجانب اللبناني بضرورة إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي واحترام سيادة البلاد قبل بحث أي ترتيبات إضافية. ورغم تشدد المواقف السياسية، تتواصل الوساطة الأميركية في محاولة لتقريب وجهات النظر ومنع تجدد التصعيد على الحدود، فيما وصف رئيس الأركان الإسرائيلي الاتفاق الموقع مع لبنان بأنه “تاريخي”، مؤكداً التزام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ بنوده بالتوازي مع الحفاظ على جاهزيته العسكرية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده نجحت في الصمود أمام الضغوط الغربية غير المسبوقة، معتبراً أن العقوبات والإجراءات السياسية والعسكرية التي فرضتها الدول الغربية لم تحقق الهدف المعلن المتمثل في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا أو زعزعة استقرارها. وقال بوتين، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية، إن روسيا تمر بـ”فترة عصيبة”، إلا أنها استفادت من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة أسهمت في تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية. وأضاف الرئيس الروسي أن النخب الغربية مارست ضغوطاً غير مسبوقة على موسكو، وسعت إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بها في ساحة المعركة، إلى جانب محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي، مؤكداً أن تلك المساعي لم تحقق النتائج التي كانت تأملها الدول الغربية. وتأتي تصريحات بوتين في وقت تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية، بينما تواصل الولايات المتحدة والدول الأوروبية تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، إلى جانب فرض حزم متتالية من العقوبات على موسكو بهدف تقليص قدراتها الاقتصادية والعسكرية. في المقابل، تؤكد روسيا أن العقوبات الغربية دفعتها إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتنويع شراكاتها الاقتصادية والتجارية، خاصة مع الأسواق الآسيوية، معتبرة أن الاقتصاد الروسي تمكن من التكيف مع القيود المفروضة عليه. وتتزامن هذه التصريحات مع استمرار التوتر بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل تبادل الاتهامات بشأن التصعيد العسكري في أوروبا، واستمرار الجهود الدبلوماسية المحدودة للتوصل إلى تسوية تنهي النزاع الدائر في أوكرانيا.

لقي 11 شخصاً مصرعهم في حصيلة أولية إثر تحطم طائرة مدنية، الأحد، فوق أرض زراعية قرب منطقة سكنية في ضواحي مدينة نانسي شرقي فرنسا، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية، وسط استنفار واسع لفرق الإنقاذ وفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الحادث. وتوجه وزير الداخلية الفرنسي إلى موقع التحطم للإشراف على عمليات الإنقاذ والاطلاع على سير التحقيقات، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول المنطقة، بالتزامن مع انتشار مكثف لفرق الإطفاء والإسعاف التي عملت على تأمين الموقع والتعامل مع آثار الحادث. وأفادت المعلومات الأولية بأن الطائرة سقطت في أرض زراعية قريبة من تجمعات سكنية، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر بشرية إضافية على الأرض، فيما لم تكشف السلطات حتى الآن عن أسباب التحطم أو طبيعة الرحلة التي كانت تقوم بها الطائرة. وأكد مصدر رسمي أن الحصيلة الأولية للحادث بلغت 11 قتيلاً، بينما لا تزال السلطات تعمل على تحديد هويات الضحايا وجنسياتهم، إلى جانب الكشف عن نوع الطائرة والجهة المشغلة لها. وباشرت هيئة التحقيق في حوادث الطيران المدني تحقيقاً فنياً للوقوف على أسباب الحادث، في وقت يُنتظر أن تصدر السلطات الفرنسية بياناً رسمياً خلال الساعات المقبلة يتضمن مزيداً من التفاصيل حول ظروف التحطم ونتائج عمليات البحث الميدانية. ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد الاهتمام بسلامة الطيران في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، بعد وقوع عدد من الحوادث الجوية التي أعادت النقاش بشأن إجراءات الصيانة والرقابة الفنية، فيما تؤكد الجهات المختصة أن التحقيقات في مثل هذه الحوادث تستغرق عادة عدة أشهر قبل إعلان الأسباب النهائية.