8 يوليو، 2026

تشهد محافظة الجوف شمال شرقي اليمن تصاعدًا في الحراك القبلي، مع استمرار توافد الوفود إلى “مطرح الريان” لليوم الثالث عشر على التوالي، استجابة للدعوة التي أطلقها رئيس ملتقى قبائل دهم، الشيخ حمد بن راشد بن فدغم الحزمي، وسط إجراءات أمنية وعسكرية مشددة فرضتها جماعة الحوثي في المحافظة. وذكرت مصادر قبلية ومحلية أن المطرح القبلي استقبل خلال الأيام الماضية وفودًا من عدد من المحافظات، بينها مأرب وحضرموت، إضافة إلى مشاركين من تعز وخولان بن عامر، في خطوة تعكس اتساع نطاق التضامن القبلي مع القضية التي دفعت إلى إقامة هذا التجمع. وبحسب المصادر، انضمت وفود من قبائل مراد في مأرب وقبائل كندة في حضرموت إلى الحشود المتوافدة، فيما تستمر القبائل في الوصول إلى منطقة الريان للمشاركة في الفعاليات القبلية. وأكد الشيخ حمد بن فدغم الحزمي أن القبائل المشاركة تستعد لاتخاذ “قرار حاسم لا رجعة فيه” عقب اكتمال وصول الوفود، مشيرًا إلى أن التحرك يأتي، بحسب تعبيره، دفاعًا عن الأعراف والحقوق القبلية، بعيدًا عن أي اعتبارات حزبية أو مناطقية. كما دعا، في تصريحات نقلتها منصة “وتد” المتخصصة في الشؤون القبلية، قبائل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى دعم ما وصفها بـ”القضية القبلية”، مؤكدًا أن الحشود المشاركة جاءت بصورة طوعية، في مقابل ما اعتبره تحشيدات تنظمها الجماعة في مناطق أخرى. في المقابل، أفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي كثفت انتشارها الأمني والعسكري في محافظة الجوف، وفرضت قيودًا على حركة الدخول والخروج عبر المنافذ الرئيسية، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية في عدد من المديريات. كما نظمت الجماعة فعالية قبلية في منطقة اليتمة، مسقط رأس الشيخ حمد بن فدغم الحزمي، بمشاركة شخصيات قبلية موالية لها، وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الفعالية تهدف إلى تأكيد موقف أبناء المنطقة، بينما اعتبرها مراقبون محاولة لاحتواء الحراك القبلي المتصاعد. ويرى مراقبون أن اتساع رقعة “نكف الكرامة” والانقسامات التي برزت داخل المشهد الحوثي يعكسان تنامي التصدعات في علاقة الجماعة بالقبائل، التي شكلت لسنوات إحدى أبرز ركائز نفوذها في مناطق سيطرتها شمال اليمن، الأمر الذي يضع الحوثيين أمام تحديات متزايدة في ظل تصاعد حالة الاحتقان الداخلي.

حذر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، من أن التصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران يهدد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة، مؤكداً أن الهجمات الإيرانية الأخيرة تعرقل تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان مؤخراً، وفق ما أعلنته الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وقالت كالاس إن تبادل الضربات بين واشنطن وطهران يزيد من تعقيد المحادثات الهادفة إلى إنهاء الأزمة، معتبرة أن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، إضافة إلى استهداف سفن في مضيق هرمز، تمثل انتكاسة للمسار الدبلوماسي الذي انطلق عقب التوصل إلى الاتفاق. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت “غير مقبولة”، داعية جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها تقويض فرص تثبيت الاتفاق أو توسيع رقعة المواجهة في المنطقة. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الهجمات التي استهدفت سفناً قرب مضيق هرمز، محذراً من تداعياتها على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، في ظل الأهمية الاستراتيجية للمضيق باعتباره أحد أبرز الممرات الدولية لنقل النفط والغاز. وأضافت كالاس أن إيران كانت قد تعهدت، بموجب الاتفاق، بإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرة أن استهداف السفن يتعارض مع هذا الالتزام ويهدد حرية الملاحة، سواء في مضيق هرمز أو البحر الأحمر. وفي سياق متصل، أعلنت المسؤولة الأوروبية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقدون، الاثنين المقبل، اجتماعاً مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لبحث سبل دعم تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر. وتأتي هذه التصريحات عقب موجة جديدة من التصعيد العسكري، إذ نفذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، قالت إنها جاءت رداً على هجمات طالت سفناً تجارية قرب مضيق هرمز، فيما أعلنت طهران تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت قواعد أمريكية في البحرين والكويت. وأثار التصعيد المتبادل مخاوف متزايدة من انهيار التفاهم الذي توصل إليه الطرفان خلال الأسابيع الماضية، وسط تحذيرات أوروبية من أن استمرار المواجهة قد يعرقل فرص التوصل إلى تسوية أوسع، ويزيد من المخاطر التي تهدد أسواق الطاقة وحركة الملاحة في الخليج.

أكدت إيران وقطر أهمية تجنب التصعيد في المنطقة، مشددتين على ضرورة مواصلة التنسيق وتفعيل المسارات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، بأن الجانبين ناقشا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية، ولا سيما الأحداث الجارية في مضيق هرمز، حيث أكدا أهمية توظيف القنوات الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية، مع الحفاظ على التواصل والتنسيق بين مختلف الأطراف لتفادي مزيد من التصعيد. ويأتي هذا الاتصال في أعقاب تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات عسكرية على خلفية الهجمات التي استهدفت سفنًا في مضيق هرمز، من بينها ناقلة قطرية، كانت الدوحة قد حمّلت طهران مسؤولية استهدافها، في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل قائد خلية في قوات النخبة التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، خلال غارة جوية استهدفت جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنه شارك في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال المتحدث باسم الجيش إن الغارة أسفرت عن مقتل محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة، الذي وصفه بأنه قائد خلية في قوات النخبة، مضيفاً أنه كان من بين المشاركين في اقتحام كيبوتس نيريم خلال هجمات السابع من أكتوبر. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أبو طعيمة تولى، خلال الحرب، قيادة خلية نفذت عمليات وكمائن استهدفت القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، كما عمل في الفترة الأخيرة على الحفاظ على جاهزية عناصر الحركة، إلى جانب تجنيد مقاتلين جدد والتخطيط لتنفيذ عمليات إضافية. وأشار البيان إلى أن القيادي المستهدف كان يمثل، بحسب الجيش الإسرائيلي، “تهديداً فورياً” للقوات المنتشرة في جنوب القطاع، مؤكداً أنه قُتل في ما وصفها بـ”غارة جوية دقيقة”. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة بهدف “إزالة أي تهديد فوري”، وفق تعبيره، بالتزامن مع استمرار القتال في مناطق جنوب القطاع. في المقابل، لم تصدر حركة حماس أي تعليق فوري على الإعلان الإسرائيلي أو على هوية القيادي الذي أعلن الجيش مقتله، فيما تعذر التحقق بشكل مستقل من صحة الرواية الإسرائيلية.

أكد قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال قمة الحلف المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة، التزامهم الراسخ ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف، مجددين التأكيد على أن أي اعتداء يستهدف إحدى الدول الأعضاء يُعد اعتداءً على جميع الحلفاء. وجاء في البيان الختامي الصادر في اليوم الثاني والأخير من القمة أن “وحدة الحلف وتضامنه وقوته الجماعية تظل الركيزة الأساسية للحفاظ على السلام والأمن والازدهار”، في تأكيد على استمرار التزام الدول الأعضاء بمبادئ الدفاع الجماعي. وعلى صعيد الحرب في أوكرانيا، جددت الدول الـ32 الأعضاء في الحلف دعمها الثابت لكييف في مواجهة العمليات العسكرية الروسية المستمرة منذ عام 2022، مؤكدة أن أوكرانيا تسهم في تعزيز الأمن عبر الأطلسي، وتواصل الدفاع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها. وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جلسة القمة، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة عضويتها في حلف الناتو، قائلاً للحلفاء الأوروبيين: “نريد أن نبقى معكم”، وفق ما نقل مصدر شارك في الاجتماع. وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إبدائه استياءه من بعض الدول الأعضاء، على خلفية عدة ملفات، أبرزها الموقف من رغبة واشنطن في الاستحواذ على إقليم غرينلاند، وعدم مشاركة الحلف في العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. ويُذكر أن المادة الخامسة، التي تُعد حجر الأساس في معاهدة حلف الناتو منذ تأسيسه عام 1949، لم تُفعّل سوى مرة واحدة في تاريخ الحلف، وذلك عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، تضامنًا مع الولايات المتحدة.

دعت باكستان الولايات المتحدة وإيران إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والالتزام ببنود “مذكرة تفاهم إسلام آباد”، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ومؤكدة أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الوحيد لتجنب المزيد من التوتر. وجاء الموقف الباكستاني في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت أكثر من 80 موقعًا داخل إيران، وردّ الأخيرة بهجمات مضادة، إلى جانب تهديدها بإغلاق مضيق هرمز بالكامل في حال تعرضها لهجمات أمريكية جديدة. وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صدر الأربعاء، قلقها البالغ إزاء التطورات الإقليمية، مشددة على أن تجدد الصراع لا يخدم مصالح أي طرف. كما دعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر أو تقويض الأمن الإقليمي، مشيرة إلى أن مواصلة الحوار والجهود الدبلوماسية تمثل الخيار الوحيد لتحقيق السلام. وحثت إسلام آباد الأطراف المعنية على الوفاء بالتزاماتها الواردة في “مذكرة تفاهم إسلام آباد”، معتبرة أنها لا تزال تشكل إطارًا مهمًا لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل والازدهار المشترك، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها لمواصلة أداء دورها في دعم جهود التهدئة. وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التصعيد الأخير “سينتهي سريعًا”، معربًا عن اعتقاده بأن الحرب لن تتجدد، لكنه لوح في الوقت ذاته بإمكانية تنفيذ ضربات عسكرية أكثر قوة إذا استمرت الهجمات الإيرانية، موضحًا أن التحرك الأمريكي جاء ردًا على استهداف ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز. ورغم لهجته التصعيدية، أشار ترامب إلى أن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لمواصلة المحادثات مع إيران إذا أبدت طهران رغبة في ذلك، مضيفًا أن اتفاق وقف إطلاق النار “انتهى عمليًا”، ومتهمًا إيران بانتهاكه، كما أكد أن الولايات المتحدة “قضت على سلاح الجو الإيراني” خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

تعد الإعلامية مريانا سامر الترك إحدى الشخصيات الإعلامية المهتمة بالعمل الصحفي المهني والبحث الاستقصائي وهي تشغل منصب سفيرة الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين (UMJI)تميزت بشغفها بالبحث والتدقيق في تفاصيل الأحداث انطلاقاً من إيمانها بأن الصحافة ليست مجرد نقل للمعلومات بل مسؤولية مهنية تهدف إلى كشف الحقائق وتقديمها للرأي العام بموضوعية وشفافية وترى أن دور الإعلامي الحقيقي يتمثل في نقل الوقائع كما حدثت بعيداً عن التضليل أو تزييف الحقائق بما يساهم في تعزيز وعي المجتمع وإحاطته بكافة جوانب الأحداث وتؤمن مريانا سامر الترك بأن الإعلامي المهني هو عينٌ ترصد الحدث وتنقله بأمانة، لا مجرد ناقل لروايات قد تفتقر إلى الدقة أو المصداقية، وهو ما انعكس على نهجها في العمل الإعلامي طوال مسيرتها المهنية كما أنها عضوة في اتحاد الصحفيين السوريين، وقد بدأت رحلتها المهنية من خلال شغفها بالقراءة والاطلاع على العديد من الكتب العالمية والأدبية، الأمر الذي أسهم في صقل ثقافتها وتطوير رؤيتها الإعلامية، وشكّل قاعدة معرفية متينة لمسيرتها في مجال الإعلام والصحافة و اليوم تواصل الإعلامية مريانا سامر الترك أداء رسالتها الإعلامية انطلاقاً من إيمانها بأهمية الكلمة الصادقة، والدفاع عن حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة

أحبطت السلطات الأمنية المغربية مخططاً إرهابياً وصفته بـ”الخطير”، بعدما تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، استناداً إلى معلومات استخباراتية وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية تضم عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات تستهدف مواقع داخل المملكة. وشملت العمليات الأمنية، التي نُفذت بشكل متزامن، مدن أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وآسفي، وأسفرت عن توقيف المشتبه بهم وحجز معدات ومواد يُشتبه في استخدامها لإعداد عبوات ناسفة. ووفق بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، عثرت الفرق الأمنية خلال عمليات التفتيش على سوائل ومواد كيميائية، وأسلحة بيضاء، وهواتف محمولة، وقنينات غاز، وأكياس تحتوي على مسامير، إضافة إلى أزياء عسكرية ومنشورات ووثائق تتضمن إرشادات لصنع المتفجرات باستخدام مواد كيميائية. كما أسفرت الخبرات التقنية عن ضبط أجهزة إلكترونية ووسائط رقمية تضمنت تسجيلات مرتبطة بإعلان البيعة لتنظيم “داعش”، إلى جانب محتويات تتضمن تهديدات بتنفيذ أعمال إرهابية داخل المغرب، بحسب ما أفادت به السلطات. وأوضح البلاغ أن التحريات الأولية أظهرت أن المسؤول عن الخلية كان يوزع الأدوار بين عناصرها بتوجيه من التنظيم، حيث أوكل إلى بعضهم تحديد الأهداف المحتملة، بينما كُلف آخرون بعمليات الرصد والمراقبة، في حين تولى فريق ثالث توفير المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المخططات. ويأتي هذا التدخل في إطار الاستراتيجية الاستباقية التي تعتمدها الأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة الإرهاب، والتي ترتكز على الرصد المبكر للمخاطر والتنسيق الاستخباراتي والتدخل قبل انتقال الخلايا المتطرفة إلى مرحلة تنفيذ عملياتها. وتواصل السلطات المختصة تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة للخلية وتحديد ارتباطاتها داخل المغرب وخارجه

أعلنت السلطات البرتغالية السيطرة على أكبر حرائق الغابات التي شهدتها البلاد منذ بداية موسم الصيف، بعدما التهمت النيران أكثر من 13 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في منطقة “ذا”، فيما تواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد ومراقبة البؤر الساخنة لمنع تجدد اشتعال الحرائق. وشهدت البرتغال خلال الأيام الماضية موجة حرائق واسعة، خاصة في المناطق الوسطى والشمالية، دفعت السلطات إلى رفع مستوى التأهب وتعزيز جهود مكافحة النيران، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في اتساع رقعة الحرائق. ووفق المعطيات الرسمية، أتت الحرائق على أكثر من 15 ألف هكتار خلال الأيام الخمسة الأخيرة، بينما تجاوز إجمالي المساحات المتضررة منذ بداية عام 2026 حاجز 30 ألف هكتار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال هذه الفترة من العام منذ حرائق عام 2017. وفي إطار مواجهة الوضع، طلبت البرتغال مطلع يوليو الجاري دعماً احترازياً من المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، يشمل وضع وسائل الإطفاء الجوية في حالة جاهزية للتدخل عند الحاجة، وذلك ضمن آلية الحماية المدنية الأوروبية واتفاقيات التعاون المشترك. كما أعلنت المفوضية الأوروبية إرسال فرق إطفاء إسبانية وثلاث طائرات مخصصة لإخماد الحرائق تابعة لآلية rescEU لدعم جهود السلطات البرتغالية، في وقت تشهد فيه عدة دول بجنوب أوروبا موجة حر شديدة رفعت مخاطر اندلاع الحرائق. ورغم ذلك، لم تؤكد السلطات البرتغالية أو الأوروبية حتى الآن مشاركة أي طائرات إطفاء أجنبية بشكل مباشر في العمليات الجارية، بينما تستمر السلطات في فرض قيود على دخول بعض المناطق الغابوية ومنع الأنشطة التي قد تتسبب في اندلاع حرائق جديدة، مع الإبقاء على مستوى التأهب مرتفعاً تحسباً لأي تطورات خلال الأيام المقبلة.

جددت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلية–المغربية بمجلس النواب في تشيلي، ماريا كاطالينا ميوفيلوفيتش، دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل أراضيها، مؤكدة مساندة المجموعة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الداعي إلى مواصلة المسار الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية. وجاءت تصريحات المسؤولة التشيلية عقب لقائها رئيس مجلس النواب المغربي، حيث أوضحت أن زيارتها تتزامن مع الذكرى السادسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وتشيلي، والذكرى الثانية والعشرين للزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى سانتياغو، معتبرة أن هذه المناسبة تعكس عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيزها. وأكدت ميوفيلوفيتش أن مختلف الأحزاب الممثلة داخل مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلية–المغربية تتبنى موقفاً داعماً للوحدة الترابية للمغرب، معربة عن تطلعها إلى مواصلة التنسيق بشأن هذا الملف بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي. وفي الجانب الاقتصادي، وصفت المغرب بأنه شريك استراتيجي لتشيلي وبوابة رئيسية نحو الأسواق الإفريقية، فيما تمثل تشيلي منفذاً مهماً نحو أميركا اللاتينية، وهو ما يوفر فرصاً واعدة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وأشارت إلى أن البلدين يمتلكان مقومات اقتصادية متكاملة، خاصة في القطاع الزراعي، حيث يسهم اختلاف الفصول بينهما في تعزيز المبادلات التجارية، إلى جانب تكامل الصناعات الاستراتيجية، في ظل ريادة المغرب في صناعة الأسمدة ومكانة تشيلي في إنتاج النحاس والليثيوم، وهما من المعادن الأساسية للصناعات الحديثة. كما أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية عن رغبة بلادها في إبرام اتفاق تجاري مع المغرب، واستكمال بروتوكول الصحة النباتية لتسهيل استيراد المنتجات الزراعية المغربية إلى تشيلي، مشيدة بالمباحثات التي أجرتها في الرباط وبالدور الذي تضطلع به السفارة المغربية في سانتياغو في تعزيز العلاقات الثنائية، ومعربة عن أملها في تبسيط إجراءات منح التأشيرات بما يدعم حركة الأفراد ويعزز التعاون بين البلدين.