بقلم / غرفة التحرير – الديوان الملكي للبحرين جذور حضارية قديمة، تمتد في أعماق التاريخ لأكثر من خمسة آلاف سنة، حيث كانت مقرًا لحضارات “دلمون” ثم “تايلوس” و”أوال”، ووصفت تاريخيًا بأنها “أرض الخلود” أو “أرض الفردوس العظيم” نظرا لشهرتها بينابيع المياه العذبة وغابات النخيل، وشكلت همزة وصل حيوية بين حضارات الفينيقيين في بلاد الشام، وبلاد الرافدين في العراق، ووادي النيل في مصر. وكشف علماء الآثار عن دلائل وشواهد تؤكد مكانة البحرين كمركز تجاري وبحري محوري بين الشرق والغرب.ودخلت البحرين الإسلام في عام 630م، وروى الإمام البخاري “إن أول جمعة جمعت بين جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين)، وكان لأهلها دور محوري في نشر الدعوة الإسلامية السمحاء. ومثلت البحرين محطة هامة عبر العصور والأزمنة لشعوب البشرية من يونانيين، وهنود، وبرتغاليين، وعُمانيين وأتراك وبريطانيين، وغيرهم.وبدأت تاريخها الحديث في عام 1783م بعد فتح القائد “أحمد الفاتح” للبلاد، وتعاقب حكام آل خليفة الكرام إلى أن تولى الشيخ عيسى بن سلمان مقاليد الحكم في 16 ديسمبر 1961م، ويعد من جيل الحكام العرب الرواد الذين بنوا بلادهم على أسس من الأمن والعدالة، ورسخ عروبة واستقلالية الوطن بتأكيد الشعب في استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة أن البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة بقيادة آل خليفة. واستقلت عن المملكة المتحدة في 15 أغسطس 1971، وعن الحماية البريطانية في 16 ديسمبر من العام ذاته، وصدر أول دستور للبلاد عام 1973م.ومع تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في عام 1999، دخلت مملكة البحرين عهدًا جديدًا من الإصلاح والنهضة والتقدم في إطار الملكية الدستورية وفقًا لميثاق العمل الوطني والدستور المعدل لعام 2002، محققة إنجازات تنموية رائدة، وإصلاحات سياسية وديمقراطية متقدمة ومستمرة وتطورات إيجابية في إطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية، أكسبتها مكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا.

بقلم / غرفة التحرير _ الديوان الملكي.تاريخ الكويت القديم ارتبطت الكويت قديماً بمناطق ما بين النهرين في مطلع عصر العبيد عام 6,500 قبل الميلاد، ثمّ ارتبطت مع سومر في بداية عام 2,000 قبل الميلاد، وفي الفترة ما بين 2000-4000 قبل الميلاد سيطرت حضارة الدلمون على خليج الكويت الذي أدارت منها التجارة بين بلاد ما بين النهرين ووادي السند.أصبحت الكويت جزءاً من الحضارة البابلية عام 600 قبل الميلاد بعد انهيار الدلمون، وبعد 400 عام استعمرتها اليونان تحت حكم الإسكندر الأكبر، وتحت حكم الخلفاء المسلمين أصبحت الكويت ميناءً تجارياً رئيسياً يتّصل بالطرق التجارية المؤدّية إلى المحيط الهندي، كما استولى البرتغاليون على عدد من الموانئ التجارية بما في ذلك خليج الكويت في القرن الخامس عشر الميلادي.سُميّت الكويت قديماً بالكاظمة ثمّ القرين، فقد كانت الكاظمة محطةً للقوافل التجارية عبر الممر التجاري بين المحيط الهندي وبلاد الشام وأوروبا، وتُشير بقايا الآثار إلى أنّ البشر سكنوا الكويت مند أكثر من 4000 سنة، حيث اشتُهرت جزيرة فيلكا بآثارها اليونانية والإسلامية، إذ كانت الجزيرة محطةً للسفن التجارية لما تحويه من آبار ومياه عذبةتعاقبت ثلاث تسميات على دولة الكويت في الخرائط التاريخية؛ فقد عُرفت أولاً باسم كاظمة حتّى أواخر القرن السابع عشر، ثمّ أُطلق عليها اسم القرين منذ أوائل القرن الثامن عشر، وهو الاسم الأكثر وروداً في الخرائط حتّى أواخر القرن التاسع عشر، ثمّ اعتُمدت تسمية الكويت ويقيت مستخدمةً في الخرائط لغاية الآن. ظهرت تسمية كاظمة على الخرائط الملاحية العالمية وفي الأطالس، حيث كانت خريطة نيكولاس سانسون أول خريطة يظهر فيها اسم كاظمة، ورسم الكارتوغرافي إسحاق تيريون أول خريطة هولندية وُضعت فيها كاظمة ميناءً رئيسياً على الساحل، ثمّ ظهرت الكاظمة في عدد من الخرائط منها خريطة الأخوين أوتنز، وخرائط الناشر الألماني هومان، ثمّ ظهرت مقابل جزيرة فيلكا في خرائط الكارتوغرافي الفرنسي بون الذي نشر مجموعة من الخرائط عن الخليج. بدأ يحلّ لفظ القرين بدلاً من الكاظمة في الخرائط مع أواخر القرن السابع عشر، وأول خريطة ورد فيها اسم القرين هي خريطة كيلن مقروناً أحياناً باسم الكويت وذلك حتّى نهاية القرن التاسع عشر، حيث بدأ هذا الاسم يختفي تدريجياً ليحلّ محله اسم الكويت، كما يُلاحظ على خريطة بالجريف أنّ الكويت مُيّزت بلون مستقل تماماً عن الوحدات السياسية الأخرى في المنطقة. تُعتبر خريطة الجزيرة العربية التي رسمها كارل ريتر العالم الألماني في كتابه علم الأرض من أوائل الخرائط في القرن التاسع عشر التي حددت الكويت تحديداً واضحاً يؤكّد كيانها السياسي وأنّها تُشكّل وجوداً متميزاً في الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، ومن الواضح في هذه الخريطة دخول السواحل الشمالية الغربية للخليج العربي ضمن الحدود الكويتية، وذكر فيها لفظ كاظمة في موقع مدينة الجهراء حالياً. تأسيس مدينة الكويت تأسّست مدينة الكويت عام 1613م، واختير صباح بن جابر حاكماً لها عام 1756م، حيث انتقل معظم الناس من الجُزر إلى الجزء المرتبط بقارة آسيا ليستقرّوا فيها بشكل دائم، وأصبحوا تجّاراً ناجحين وعمل بعضهم في صيد الأسماك واللؤلؤ، ومنذ ذلك الوقت تولّت أسرة الصباح التي يحكم أحفادها الكويت الآن مسؤولية حكم البلاد واستقرارها وتنميتها. تاريخ الكويت المعاصر تأسّس الحكم الذاتي للمشايخ في الكويت عام 1756م عندما قرّر المواطنون تعيين شيخ من عائلة الصباح خلال القرن التاسع عشر حاكماً للبلاد، وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى تفاوضت بريطانيا على الحدود السعودية الكويتية بموجب معاهدة الحماية، ويُذكر أنّ بريطانيا اعترفت باستقلال الكويت عام 1961م، أمّا العراق فاعترفت رسمياً باستقلالها في عام 1963م. الكويت قبل اكتشاف النفط تنوّع النشاط الاقتصادي الكويتي ليشمل النشاط البحري والنشاط البري، فقد عمل سكّان الكويت بالتجارة عن طريق نقل البضائع بين موانئ الخليج العربي، وأفريقيا، وساحل الهند، ووصلوا إلى كولومبو، والبنغال، وجزر الهند الشرقية عبر السفن التي بنوها بأنفسهم، وكانت الكويت آنذاك تمتلك ما يُقارب 300 سفينة لصيد اللؤلؤ بخلاف سفن صيد الأسماك وسفن التجارة، أمّا النشاط التجاري البري فتمثّل بالقوافل الضخمة التي سارت إلى دمشق وحلب. اكتشاف النفط في الكويت كانت شركة نفط الكويت مسؤولةً عن حفر أول بئر نفطي في الكويت عام 1936م، وبعد عامين من حفره اكتُشف النفط في حقل برقان، وتحتوي الكويت حالياً على 20% من الموارد النفطية المعروفه في العالم، وفي عام 1946م كانت الكويت ثاني أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وتُخصّص نصف الأرباح المجنية من النفط للتعليم والرفاهية وتحديث الدولة. تحولت الكويت من خلال عائدات النفط من دولة تعتمد على الصيد واللؤلؤ والتجارة إلى دولة قومية قادرة على توفير أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الاجتماعية لمواطنيها ولحوالي 1.5 مليون مغترب يعيشون ويعملون فيها، فقد أتاحت الثروة النفطية استخدام أحدث التكنولوجيات والموارد في قطاعي التعليم والخدمات الاجتماعية، وتطوير المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب من أجل مواءمتها مع احتياجات سوق العمل للاستفادة من المواطنين الشباب المتعلّمين كعمالة مُربحة ومُنتجة

بقلم / غرفة التحرير – الديوان الملكي . مرّت على دولة قطر العديد من المحطات التاريخيّة التي تُشكّل تاريخ البلاد منذ القدم، وفيما يأتي أبرزها: ما قبل الميلاد: تدلّ الآثار التاريخيّة أنّ قطر كانت موطناً للحضارات القديمة منذ الألفيّة الرابعة قبل الميلاد. الكنعانيّون والقبائل العربيّة: شهدت قطر مرور العديد من الجماعات والقبائل بفضل موقعها المميز، ويُعتقدُ بأنّ الكنعانيّون كانوا أوّل من استوطن المنطقة، وعملوا في الملاحة والتجارة البحريّة نظراً إلى وقوعها على سواحل الخليج العربيّ، كما مرّت على المنطقة عدد من القبائل العربيّة كقبيلة بكر بن وائل، وقبيلة عبد القيس. العهد الإسلاميّ: ظهر الإسلام في المنطقة وانضمّت قطر للدولة الإسلاميّة، وكانت مركزاً لعدد من بعثات الفتح الإسلامي إلى الساحل الشرقيّ للخليج العربيّ، وتناوبَ على المنطقة الحكم الإسلاميّ منذ حكم الخلفاء الراشدين مروراً بالحكم الأمويّ وانتهاءً بالحكم العباسيّ، إذ أصبحت الدولة بعده تحتَ حكم القرامطة. البرتغاليون والخلافة العثمانيّة: حكم البرتغاليون السواحل القطريّة في بداية القرن السادس عشر الميلادي، وفي عام 1537م انتهى حكم البرتغاليين وأصبحت قطر تحتَ حكم الخلافة العثمانيّة، حيثُ ازدهرت في عهدهم التجارة العابرة، وأصبحت قطر تُصدّر اللؤلؤ وغيره من المنتجات للعالم. تأسيس الدولة القطريّة: توحّدت القبائل القطرية على يد أسرة آل ثاني في ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي، بقيادة الشيخ محمد بن ثاني، ثمّ خلفه ابنه الشيخ جاسم الذي أسّس الدولة القطريّة. الاتفاقيّة البريطانيّة: كانت أوّل معاهدة بين بريطانيا وقطر عام 1868م، بعدما وقعّ الشيخ محمد بن ثاني على الاتفاقيّة البريطانيّة. استقلال قطر: حصلت قطر على استقلالها بموجب المعاهدة التي أبرمها الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني مع الحكومة البريطانيّة عام 1916م، حيثُ تحرّرت الدولة من الحكم البريطانيّ وأعلنت استقلالها عام 1971م. النظام السياسيّ المؤقت: اتُّبع في عام 1970م أوّل نظام سياسيّ مؤقت في البلاد، وتمّ التعديل على النظام عام 1972م لمواجهة متطلبات ومسؤوليات تلك المرحلة، ومن أهمّ تلك التعديلات؛ التعديل على السلطة التنفيذيّة والأحكام المتعلقة بتعاقب الحُكم في الدولة، وإصدار قانون القضاء وغيره من القوانين الأساسيّة التي تحكم المعاملات المدنيّة والتجاريّةمحطات في تاريخ قطر بقلم / غرفة التحرير – الديوان الملكي . مرّت على دولة قطر العديد من المحطات التاريخيّة التي تُشكّل تاريخ البلاد منذ القدم، وفيما يأتي أبرزها: ما قبل الميلاد: تدلّ الآثار التاريخيّة أنّ قطر كانت موطناً للحضارات القديمة منذ الألفيّة الرابعة قبل الميلاد. الكنعانيّون والقبائل العربيّة: شهدت قطر مرور العديد من الجماعات والقبائل بفضل موقعها المميز، ويُعتقدُ بأنّ الكنعانيّون كانوا أوّل من استوطن المنطقة، وعملوا في الملاحة والتجارة البحريّة نظراً إلى وقوعها على سواحل الخليج العربيّ، كما مرّت على المنطقة عدد من القبائل العربيّة كقبيلة بكر بن وائل، وقبيلة عبد القيس. العهد الإسلاميّ: ظهر الإسلام في المنطقة وانضمّت قطر للدولة الإسلاميّة، وكانت مركزاً لعدد من بعثات الفتح الإسلامي إلى الساحل الشرقيّ للخليج العربيّ، وتناوبَ على المنطقة الحكم الإسلاميّ منذ حكم الخلفاء الراشدين مروراً بالحكم الأمويّ وانتهاءً بالحكم العباسيّ، إذ أصبحت الدولة بعده تحتَ حكم القرامطة. البرتغاليون والخلافة العثمانيّة: حكم البرتغاليون السواحل القطريّة في بداية القرن السادس عشر الميلادي، وفي عام 1537م انتهى حكم البرتغاليين وأصبحت قطر تحتَ حكم الخلافة العثمانيّة، حيثُ ازدهرت في عهدهم التجارة العابرة، وأصبحت قطر تُصدّر اللؤلؤ وغيره من المنتجات للعالم. تأسيس الدولة القطريّة: توحّدت القبائل القطرية على يد أسرة آل ثاني في ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي، بقيادة الشيخ محمد بن ثاني، ثمّ خلفه ابنه الشيخ جاسم الذي أسّس الدولة القطريّة. الاتفاقيّة البريطانيّة: كانت أوّل معاهدة بين بريطانيا وقطر عام 1868م، بعدما وقعّ الشيخ محمد بن ثاني على الاتفاقيّة البريطانيّة. استقلال قطر: حصلت قطر على استقلالها بموجب المعاهدة التي أبرمها الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني مع الحكومة البريطانيّة عام 1916م، حيثُ تحرّرت الدولة من الحكم البريطانيّ وأعلنت استقلالها عام 1971م. النظام السياسيّ المؤقت: اتُّبع في عام 1970م أوّل نظام سياسيّ مؤقت في البلاد، وتمّ التعديل على النظام عام 1972م لمواجهة متطلبات ومسؤوليات تلك المرحلة، ومن أهمّ تلك التعديلات؛ التعديل على السلطة التنفيذيّة والأحكام المتعلقة بتعاقب الحُكم في الدولة، وإصدار قانون القضاء وغيره من القوانين الأساسيّة التي تحكم المعاملات المدنيّة والتجاريّةمحطات في تاريخ قطر بقلم / غرفة التحرير – الديوان الملكي . مرّت على دولة قطر العديد من المحطات التاريخيّة التي تُشكّل تاريخ البلاد منذ القدم، وفيما يأتي أبرزها: ما قبل الميلاد: تدلّ الآثار التاريخيّة أنّ قطر كانت موطناً للحضارات القديمة منذ الألفيّة الرابعة قبل الميلاد. الكنعانيّون والقبائل العربيّة: شهدت قطر مرور العديد من الجماعات والقبائل بفضل موقعها المميز، ويُعتقدُ بأنّ الكنعانيّون كانوا أوّل من استوطن المنطقة، وعملوا في الملاحة والتجارة البحريّة نظراً إلى وقوعها على سواحل الخليج العربيّ، كما مرّت على المنطقة عدد من القبائل العربيّة كقبيلة بكر بن وائل، وقبيلة عبد القيس. العهد الإسلاميّ: ظهر الإسلام في المنطقة وانضمّت قطر للدولة الإسلاميّة، وكانت مركزاً لعدد من بعثات الفتح الإسلامي إلى الساحل الشرقيّ للخليج العربيّ، وتناوبَ على المنطقة الحكم الإسلاميّ منذ حكم الخلفاء الراشدين مروراً بالحكم الأمويّ وانتهاءً بالحكم العباسيّ، إذ أصبحت الدولة بعده تحتَ حكم القرامطة. البرتغاليون والخلافة العثمانيّة: حكم البرتغاليون السواحل القطريّة في بداية القرن السادس عشر الميلادي، وفي عام 1537م انتهى حكم البرتغاليين وأصبحت قطر تحتَ حكم الخلافة العثمانيّة، حيثُ ازدهرت في عهدهم التجارة العابرة، وأصبحت قطر تُصدّر اللؤلؤ وغيره من المنتجات للعالم. تأسيس الدولة القطريّة: توحّدت القبائل القطرية على يد أسرة آل ثاني في ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي، بقيادة الشيخ محمد بن ثاني، ثمّ خلفه ابنه الشيخ جاسم الذي أسّس الدولة القطريّة. الاتفاقيّة البريطانيّة: كانت أوّل معاهدة بين بريطانيا وقطر عام 1868م، بعدما وقعّ الشيخ محمد بن ثاني على الاتفاقيّة البريطانيّة. استقلال قطر: حصلت قطر على استقلالها بموجب المعاهدة التي أبرمها الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني مع الحكومة البريطانيّة عام 1916م، حيثُ تحرّرت الدولة من الحكم البريطانيّ وأعلنت استقلالها عام 1971م. النظام السياسيّ المؤقت: اتُّبع في عام 1970م أوّل نظام سياسيّ مؤقت في البلاد، وتمّ التعديل على النظام عام 1972م لمواجهة متطلبات ومسؤوليات تلك المرحلة، ومن أهمّ تلك التعديلات؛ التعديل على السلطة التنفيذيّة والأحكام المتعلقة بتعاقب الحُكم في الدولة، وإصدار قانون القضاء وغيره من القوانين الأساسيّة التي تحكم المعاملات المدنيّة والتجاريّة

تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين، وقد شهد تطورات كبيرة عبر العصور، بدءًا من العصور القديمة وحتى العصر الحديث. يشمل تاريخ الإمارات العديد من الحقب الزمنية الهامة، بما في ذلك فترة الاستقرار في المناطق الصحراوية، وازدهار صناعة اللؤلؤ، وظهور النفط، وتأسيس الاتحاد.ملخص لتاريخ الإمارات:العصور القديمة:استقرت قبائل في المناطق الصحراوية واتخذتها موطناً لها، وأصبحت أبو ظبي مركزاً هاماً.الفترة الإسلامية:دخل الإسلام إلى المنطقة في عهد النبي محمد، وشهدت المنطقة ازدهاراً في التجارة البحرية.الفترة الاستعمارية:وقعت بريطانيا اتفاقيات مع مشيخات الساحل المتصالح، وأصبحت تعرف بمشيخات الساحل المتصالح ثم ساحل القراصنة، ثم مشيخات الساحل المهادن.الاستقلال وتأسيس الاتحاد:بعد انسحاب بريطانيا، اجتمعت ست إمارات وقررت تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة في 18 يوليو 1971، وتم الإعلان رسمياً عن قيام الاتحاد في 2 ديسمبر 1971، وانضمت رأس الخيمة في 10 فبراير 1972.أهم الأحداث في تاريخ الإمارات:اكتشاف النفط:أدى اكتشاف النفط في أبو ظبي في الستينيات إلى تحول اقتصادي كبير.تأسيس الاتحاد:لعب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دوراً محورياً في تأسيس الاتحاد.التنمية والتطور:شهدت الإمارات تطوراً سريعاً في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والبنية التحتية والتعليم.ملامح من تاريخ الإمارات:التركيبة السكانية:تتكون الإمارات من مزيج من الجنسيات والمجموعات العرقية المختلفة.البيئة:تتألف الإمارات من صحاري صخرية وسهول ساحلية وأراضٍ رطبة وجبال.السياحة:تجذب الشواطئ البكر والمنتجعات الفاخرة المسافرين الدوليين.التراث الثقافي:تحافظ الإمارات على تراثها الثقافي الغني.مراحل تاريخ الإمارات:حقبة أم النار (2500 ق.م – 2000 ق.م): تميزت بوجود مقابر جماعية ومستوطنات.حقبة وادي سوق: شهدت قيام روابط تجارية مع حضارات أخرى.الفترة الإسلامية: ازدهرت التجارة البحرية وصناعة السفن.الفترة الاستعمارية: توقيع اتفاقيات مع بريطانيا.الاستقلال وتأسيس الاتحاد: قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.التنمية والتطور الحديث: تحول اقتصادي وتطور عمراني

نسب آل سعود يرجع نسب الأسرة السعودية إلى بني حنيفة البكرية الوائلية، و بنو حنيفة هم أبناء : حنيفة بن لُجَيْم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنُب بن أفصَى بن دُعْمِي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَد بن عَدنان.أما من الناحية المكانية فإن وادي العرض المعروف بوادي حنيفة نسبة إلى حنيفة بن لجيم هو مقر قبيلة بني حنيفة بن لُجَيْم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، عرفت به‘ وعرف بها منذ العصر الجاهلي؛ حتى سُمي وادي اليمامة: وادي حنيفة.ومن هذا يتبين أن حكم آل سعود ممتد بجذورة إلى زمن بعيد في قلب الجزيرة العربية، و مرتبط بتاريخ عريق و ماض يتمثل في عراقة الأسرة الحاكمة و قدم تاريخها. الدولة السعودية الأولى ( 1139-1233هـ/ 1727-1818م)كانت منطقة الجزيرة العربية في أوائل القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر ميلادي) تعيش في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، وصف المؤرخون الحالة السياسية و الاجتماعية في منطقة الجزيرة العربية في تلك الفترة بالتفكك و انعدام الأمن وكثرة الإمارات المتناثرة و المتناحرة. وفي عام 1139هـ (1727م) تأسست الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود و عاصمتها الدرعية في قلب الجزيرة العربية. وتمكن أئمة الدولة السعودية الأولى من توحيد معظم مناطق شبة الجزيرة العربية و نقلها إلى عهد جديد اتسم بالاستقرار و انتشار الأمن، و تطبيق الشريعة الإسلامية في نواحي الحياة كافة. و نتيجة لقيام الدولة السعودية ظهر كثير من العلماء، و ازدهرت المعارف و النواحي العلمية و الاقتصادية، وأنشئ كثير من المؤسسات و النظم الإدارية. وأصبحت الدولة السعودية الاولى تتمتع بمكانة سياسة عظيمة نتيجة لقوتها و مبادئها الإسلامية، واتساع رقعتها الجغرافية، وسياسة حكامها المتزنة والمتعمدة على نصرة الدين الاسلامي، و خدمة المجتمع و الرقي بمستواه الحضاري. كان انتهاء الدولة السعودية الأولى عام 1233هـ (1818م)؛ نتيجة للحملات التي ارسلتها الدولة العثمانية من طريق واليها في مصر محمد على ، كان آخرها حملة ابراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية و تدمير كثير من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في انحاء الجزيرة العربية . حكام الدولة السعودية الأولىالإمام محمد بن سعود بن مقرن (1139-1179هـ)/1727-1765م)الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود(1179-1218هـ/1765-1803م)الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود(1218-1229هـ/1803-1814م)الإمام عبد الله بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود (1229-1233هـ/1814-1818م)الدولة السعودية الثانية (1240-1309هـ/1824-1891م)على رغم الدمار و الخراب الذي خلفته قوات محمد علي بقيادة ابراهيم باشا في وسط الجزيرة العربية، و هدم الدرعية وتدمير كثير من البلدان، و إشاعة الخوف في نواحي الجزيرة العربية، فإنها لم تتمكن من القضاء على مقومات الدولة السعودية، حيث ظل الأهالي في البادية و الحاضرة على ولائهم لأسرة آل سعود التي أسست الدولة السعودية الأولى و تقديرهم لمعاملتهم و قيادتهم الحكيمة، ومناصرتهم للدعوة السلفية، فلم يمض عامان من نهاية الدولة السعودية الأولى حتى عاد القادة من آل سعود إلى الظهور من جديد لإعادة تكوين الدولة السعودية . وكانت أولى محاولاتهم عام 1235هـ/1820م عندما حاول الأمير مشاري بن سعود إعادة الحكم السعودي في الدرعية لكنها لم تدم إلا مدة قصيرة لم تتجاوز بضعة أشهر، ثم تلتها محاولة ناجحة قادها الإمام تركي بن عبد الله ابن محمد بن سعود في عام 1240هـ/1824م أدت إلى تأسيس الدولة السعودية الثانية و عاصمتها الرياض. واستمرت الدولة السعودية الثانية على الأسس والركائز نفسها التي قامت عليها الدولة السعودية الأولى من حيث اعتمادها على الإسلام , ونشر الأمن والاستقرار , وتطبيق الشريعة الإسلامية . وكانت النظم الإدارية والمالية مشابهة لتلك التي كانت في الدولة السعودية الأولى , كما ازدهرت العلوم والآداب في ظل الدولة السعودية الثانية . وفي عام 1309 / 1891 م غادر الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي الرياض إثر حدوث الخلافات بين أبناء الإمام فيصل بن تركي , وسيطرة محمد بن رشيد حاكم حائل عليها . وبذلك انتهت الدولة السعودية الثانية . حكام الدولة السعودية الثانيةالإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود (1240-1249هـ / 1824-1834م)الإمام فيصل بن تركي . الفترة الأولى (1250-1254هـ / 1834-1838م)الفترة الثانية (1259-1282هـ /1843-1865م)الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي . الفترة الأولى ( 1282-1288هـ / 1865-1871م)الإمام سعود بن فيصل بن تركي ( 1288-1291هـ / 1871-1875م)الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي . الفترة الأولى (1291-1293هـ / 1875-1876م)الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي – الفترة الثانية (1293-1305هـ / 1876-1878م)الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي . الفترة الثانية (1307-1309هـ / 1889-1891م)المملكة العربية السعوديةوفي الخامس من شهر شوال عام 1319هـ الموافق للخامس عشر من شهر يناير (1902م) تمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود من استرداد الرياض والعودة بأسرته إليها لكي يبدأ صفحة جديدة من صفحات التاريخ السعودي , ويعد هذا الحدث التاريخي نقطة تحول كبيرة في تاريخ المنطقة ؛ لما أدى إليه من قيام دولة سعودية حديثة تمكنت من توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية , وتحقيق إنجازات حضارية واسعة في مختلف المجالات . تلقب الملك عبدالعزيز في عهده- إضافة إلى لقب الإمام– بعدد من الألقابأمير نجد ورئيس عشائرها 1319هـ (1902م)سلطان نجد 1339هـ (1921م)سلطان نجد وملحقاتها 1340هـ (1922م)ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 1345هـ (1927م)ملك المملكة العربية السعودية 1351هـ (1932م)وفي السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم “المملكة العربية السعودية”, ابتداءً من الخميس21 من جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق23 سبتمبر 1932م (الأول من الميزان). وتوج هذا الإعلان جهود الملك عبدالعزيز العظيمة الرامية إلى توحيد البلاد وتأسيس دولة راسخة تقوم على تطبيق أحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة, وحُدِّد يوم الأول من الميزان الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر ليصبح اليوم الوطني للمملكة, وبهذا الإعلان أسِّست المملكة العربية السعودية التي أصبحت دولة عظيمة في رسالتها وإنجازاتها ومكانتها الإقليمية والدولية. وأصبحت المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز ذات مكانة دولية خاصة, حيث انضمت إلى كثير من المنظمات والاتفاقيات الدولية, نتيجة لموقعها العظيم ورسوخها, بل كانت من أوائل الدول التي وقّعت ميثاق هيئة الأمم المتحدة عام 1364هـ (1945م) وأسهمت في تأسيس كثير من المنظمات الدولية التي ترمي إلى إرساء الأمن والاستقرار والعدل الدولي, مثل جامعة الدول العربية في عام 1364هـ (1945م). مسيرة المملكة العربية السعودية بعد عهد الملك عبد العزيزوبعد وفاة الملك عبد العزيز – رحمه الله – في الثاني من شهر الأول من عام 1373هـ الموافق للتاسع من شهر نوفمبر عام 1953 م سار أبناؤه على نهجه ؛ وأكملوا التأسيس والبناء ووفق المبادئ السامية التي تستند عليها الدولة السعودية. وحكم المملكة بعد الملك عبد العزيز أبناؤه الملوك : الملك سعود بن عبد العزيز 1373هـ -1384هـ (1953

يشرف الديوان الملكي على تنظيم وإعداد وتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها الملك، سواء كانت داخلية أو خارجيةالمبادرات الملكيةيتابع الديوان الملكي تنفيذ المبادرات والمشاريع التي يطلقها الملك في مختلف المجالات، مثل السياسية والاقتصادية والتنموية.رمزية وقيمةيحمل الديوان الملكي رمزية كبيرة، حيث يعكس اهتمام الملك بشؤون الدولة والمواطنين، ويسعى لتعزيز التواصل والترابط بينهما.أمثلة على مهام الديوان الملكياستقبال الوفود الرسميةيقوم الديوان الملكي بتنظيم مراسم استقبال الملوك والرؤساء والوفود الرسمية الزائرة.صياغة الأنظمة والمراسيم:يشارك الديوان الملكي في صياغة الأنظمة والمراسيم الملكية.تلقي البرقيات والاتصالات:يستقبل الديوان الملكي البرقيات والاتصالات من داخل المملكة وخارجها.متابعة القضايا والشكاوى:يعمل الديوان الملكي على متابعة القضايا والشكاوى التي يتقدم بها المواطنون، والعمل على حلها.أمثلة على الديوان الملكي في بعض الدول:الديوان الملكي الهاشمي:في الأردن، يعتبر الديوان الملكي الهاشمي حلقة الوصل بين جلالة الملك ومؤسسات الدولة والمواطنين.الديوان الملكي السعودي:في المملكة العربية السعودية، يعتبر الديوان الملكي المكتب التنفيذي الرئيسي لخادم الحرمين الشريفين.الديوان الملكي المصري:في مصر، كان للديوان الملكي أهمية كبيرة خلال العهد الملكي.في الختام، يمثل الديوان الملكي جزءاً أساسياً من هيكل الدولة، ويعمل على تحقيق التواصل والتنسيق بين الملك والحكومة والمواطنين، مما يساهم في استقرار الدولة ورفاهيتها

بقلم : د. محمود حسين رئيس مؤسسة الديوان الملكي . من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026. هذا النمو ربماً يكون مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوبك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. وفقاً لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023. واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وقد ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: “إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل”. وأضافت: “تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار.” تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان “إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي” يناقش مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو. يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة نظراً لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزا متزايداً في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود. وتظهر النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار . يستعرض التقرير أيضا مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول. ويسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها سلطنة عمان نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة، كما يستعرض التقرير أيضاً النواتج الإيجابية التي حققتها هذه الإصلاحات. وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت سلطنة عمان إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة. وقد أسفرت تلك الإصلاحات التي قامت بها سلطنة عُمان عن نتائج ملموسة ظهرت منذ العام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام. آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي البحرين: من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة “بابكو” للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. هذا النمو يرافق تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. الكويت: من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في عام 2025 ، مقارنة بنحو -2.9% في عام 2024 و -3.6% في عام 2023. ومما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك+ والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027. وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. سلطنة عُمان: من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو. هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات. قطر: من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا عند 2.4% في عام 2025 (2.6% في عام 2024) ، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمها النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027. كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027. في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و 2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027. وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في

كتبت : غرفة التحرير.. الديوان الملكي . أكد الديوان الملكى المغربى أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية ثابت ولا رجعة فيه، وهى تعد من أولويات السياسة الخارجية للعاهل المغربى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذى وضعها فى مرتبة قضية وحدة التراب المغربى، وهو موقف مبدئى ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة وأوضح الديوان الملكي – في بيان اليوم الاثنين – أن “الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، أصدرت بيانا مؤخرا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المغرب و إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأضاف أن السياسة الخارجية للمغرب هي من اختصاص الملك محمد السادس، بحكم الدستور، ويديرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية وحدة التراب المغربي.. مشيرا إلى أن العلاقات الدولية للمغرب لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظروف الدولية المعقدة.. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمغرب في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة

كتبت : غرفة التحرير.. الديوان الملكي وقّعت دولة الإمارات مذكرتي تفاهم مع كل من إسبانيا والمغرب، بهدف تعزيز التعاون في تطوير منظومة الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية. شهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 المنعقدة بجنيف. وتشمل مجالات التعاون عددا من الموضوعات الخاصة بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، من أبرزها دعم التحول الرقمي، وتأهيل الكفاءات، وتوسيع التنسيق والتعاون في مجالات الملكية الصناعية وتسجيل براءات الاختراع. وأكد “بن طوق المري” أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية المرتبطة بالابتكار، مشيراً إلى أن الشراكة مع كل من إسبانيا والمغرب تمثل خطوة نوعية نحو تبادل الخبرات المتخصصة في تسجيل براءات الاختراع، والملكية الصناعية، وتبنّي أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتصنيف.

كتبت : غرفة التحرير… الديوان الملكي. وصل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له اليوم إلى الجمهورية الفرنسية؛ في مستهل زيارة رسمية كان في استقبال أمير الكويت – على أرض المطار – وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وسفير دولة الكويت لدى فرنسا، عبدالله سليمان الشاهين، ومدير أمن مطارات باريس، ستيفان داجوين، والملحق العسكري في السفارة الفرنسية لدى دولة الكويت الكولونيل فرانسوا ديكس، وأعضاء سفارة دولة الكويت ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. ويرافق أمير الكويت – في زيارته – إلى فرنسا وفد رسمي يضم كلا من: وزير الدفاع، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ووزير الخارجية، عبدالله علي اليحيا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، وعدد من كبار المسئولين الكويتيين.