دعا “مجلس السلام” الذي أُنشئ بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية المكلفة بإدارة قطاع غزة الإشراف الكامل على السلاح، وذلك عقب إعلان حركة حماس حل حكومتها في القطاع.
وأوضح المجلس، في بيان، أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على مبدأ “سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد”، مشدداً على ضرورة توحيد جميع الأسلحة تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي شُكلت عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة لن تكون جزءاً من ترتيبات إدارة القطاع في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن السلاح سيُحفظ لدى جهة فلسطينية، كما دعا الوسطاء إلى دعم مباشرة اللجنة الوطنية مهامها في غزة.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية محمد عبد الخالق الفرا، وحل اللجنة، موضحاً أن القرار يأتي ضمن الترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، مع استمرار الموظفين الفنيين في أداء مهامهم لضمان عدم حدوث فراغ إداري واستمرار الخدمات الأساسية.
في المقابل، شككت إسرائيل في جدية الخطوة، إذ اعتبر مصدر إسرائيلي أن حل حكومة حماس لا يتجاوز كونه إجراءً شكلياً، بينما رأت مصادر أمنية إسرائيلية أن الحركة لا تزال غير مستعدة للتخلي عن سلاحها أو تفكيك بنيتها العسكرية، معتبرة أن الإعلان يهدف إلى إظهار التزام شكلي بالاتفاقات أمام الوسطاء والمجتمع الدولي.
