4 يونيو، 2026

أشاد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعلان كل من عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي فك الارتباط بتشكيلات هيئة الحشد الشعبي، معتبراً الخطوة تطوراً مهماً يعزز مسار بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون في البلاد. وأكد الزيدي أن إعلان حركة عصائب أهل الحق الشروع في فك ارتباط تشكيلاتها المنضوية ضمن الحشد الشعبي يمثل موقفاً وطنياً مسؤولاً ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، ويعكس الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا ودعم دور القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها. وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ هيبة الدولة، فضلاً عن حماية المكتسبات الوطنية التي تحققت بتضحيات العراقيين خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنها تمهد لمزيد من التقدم في مشاريع التنمية والخدمات وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما دعا رئيس الوزراء جميع القوى السياسية والوطنية إلى مواصلة الحوار والعمل المشترك بروح المسؤولية، وتغليب المصلحة الوطنية على مختلف الاعتبارات الأخرى، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وفتح آفاق أوسع للإعمار والتنمية. وفي السياق ذاته، ثمّن الزيدي قرار الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، فك الارتباط بالحشد الشعبي والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبر عن الالتزام بالدستور وتدعم سيادة العراق ومؤسساته الشرعية. وأضاف أن القرارات الأخيرة تتوافق مع أولويات البرنامج الحكومي، وتساهم في تعزيز بيئة الاستثمار والعمل، ورفع فرص النمو والازدهار الاقتصادي، إلى جانب المحافظة على حالة الأمن والاستقرار التي تحققت في البلاد. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن تعزيز دور الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية يمثل أساساً لبناء عراق قوي ومستقر، قادر على تلبية تطلعات مواطنيه وترسيخ سيادته الوطنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون جميع القوى الوطنية لإنجاح هذا المسار وتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف المستويات.

أكد الأمير محمد بن سلمان إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجمات التي استهدفت البحرين، مجدداً موقف الرياض الداعم لأمن المملكة واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وذكرت مصادر رسمية أن ولي العهد السعودي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عبّر خلاله عن رفض المملكة للاعتداءات التي طالت الأراضي البحرينية، مؤكداً تضامن السعودية الكامل مع البحرين ومساندتها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها. وشدد الأمير محمد بن سلمان على وقوف المملكة إلى جانب البحرين في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة. من جانبه، أعرب العاهل البحريني عن تقديره للمواقف السعودية الداعمة، مشيداً بما وصفه بالمشاعر الأخوية الصادقة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. وتأتي هذه المواقف في أعقاب إعلان قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الأهداف بنجاح وأن القوات المسلحة البحرينية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. كما أكدت قوة دفاع البحرين أن الهجمات استهدفت مواقع مدنية داخل المملكة، مشيرة إلى استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي البحرينية والحفاظ على أمنها الوطني. ويعكس الاتصال السعودي البحريني مستوى التنسيق والتضامن القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة التحديات الأمنية، وسط دعوات إقليمية ودولية للحفاظ على أمن المنطقة ومنع اتساع دائرة التصعيد.

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات دبلوماسية بحق إيران، شملت تخفيض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية وإبعاد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، وذلك على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها ومنشآتها الحيوية. وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني بالإنابة في الكويت، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن قرار الحكومة الكويتية خفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني، إلى جانب اعتبار اثنين من أعضاء البعثة أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مع مطالبتهم بمغادرة البلاد خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت عقب الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية داخل الكويت، بما في ذلك مطار الكويت الدولي، والتي أسفرت، بحسب السلطات الكويتية، عن وفاة شخص وإصابة عشرات المدنيين، فضلاً عن أضرار مادية طالت مرافق حيوية ومقار دبلوماسية. وأكدت الكويت أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً لسيادتها وسلامة أراضيها، كما تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة. وجددت وزارة الخارجية الكويتية إدانتها الشديدة للهجمات، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف أراضي الدولة أو منشآتها المدنية، ومشددة على أن الكويت لا تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أي أعمال عدائية ضد أي دولة. كما رفضت السلطات الكويتية ما وصفته بالادعاءات الإيرانية المتعلقة باستخدام الأراضي الكويتية في عمليات عسكرية، معتبرة أنها مزاعم لا تستند إلى أدلة ولا يمكن أن تبرر استهداف المنشآت المدنية أو المساس بأمن البلاد. ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من انعكاساتها على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وسط دعوات دولية إلى ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب مزيد من التصعيد.

أكدت مصر، اليوم الخميس، أن أمن واستقرار منطقة الخليج العربي يمثلان جزءاً أساسياً من الأمن القومي المصري والعربي، مشددة على رفضها أي تهديدات أو اعتداءات تستهدف الدول الخليجية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، إن القاهرة ترفض الاستهدافات التي تتعرض لها الدول الخليجية، مؤكداً أهمية مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج في أي ترتيبات أمنية مستقبلية بالمنطقة. وأضاف أن مصر تأمل أن تسفر الجهود الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق يسهم في خفض التوتر وإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن الحوار والدبلوماسية يظلان الخيار الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب مزيد من التصعيد. تطورات غزة وفي ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد المتحدث المصري ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة المطروحة لوقف الحرب، وفي مقدمتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بصورة كافية ومنتظمة، إلى جانب استكمال الانسحاب الإسرائيلي التدريجي. وأشار إلى أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة أعمالها داخل القطاع في أقرب وقت، بما يساهم في استعادة الخدمات الأساسية وتسهيل حياة السكان، بالتوازي مع استكمال الترتيبات الخاصة بنشر قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به. كما أوضح أن القاهرة تواصل التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، وتستضيف مشاورات مع ممثلين عن حركة حماس بهدف التوصل إلى تفاهمات تدعم تنفيذ مراحل الخطة المطروحة وتحقيق الاستقرار في القطاع. موقف مصر من الأزمة السودانية وفي الملف السوداني، جددت مصر تأكيدها رفض أي كيانات أو هياكل موازية قد تمس وحدة الدولة السودانية أو شرعية مؤسساتها الوطنية. وأكد تميم خلاف أن الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان يمثل الركيزة الأساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن القاهرة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل لهدنة إنسانية مستدامة تمهد لوقف شامل لإطلاق النار. وشدد على أن حل الأزمة السودانية يجب أن يتم عبر مسار سياسي سوداني خالص قائم على الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة البلاد ويضع حداً للمعاناة الإنسانية المستمرة. وتأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد القاهرة على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية لأزمات المنطقة، وحرصها على تعزيز الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن الدول العربية ومؤسساتها الوطنية.

تتواصل الانقسامات في الساحة اللبنانية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في واشنطن عقب محادثات بين وفدين من لبنان وإسرائيل، بعدما أعلن حزب الله رفضه للاتفاق، في حين حذّر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من العواقب المترتبة على تعطيل المسار التفاوضي. ووصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق بأنه “استسلام وهزيمة”، داعياً السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بـ”المفاوضات المباشرة” مع إسرائيل. كما شدد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق الجنوبية. وأكد قاسم أن عناصر الحزب لن ينسحبوا من الجنوب اللبناني طالما استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية ووجود قوات إسرائيلية في بعض المناطق، معتبراً أن أمن شمال إسرائيل لن يتحقق في ظل استمرار القصف على القرى اللبنانية. وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول في حزب الله بأن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رسمياً رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية. سلام: مصلحة لبنان فوق كل اعتبار في المقابل، شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء على أن مصلحة لبنان يجب أن تبقى الأولوية الأساسية، محذراً من أن الجهات التي ترفض هذا المسار ستتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك. وأكد سلام أن التفاوض يمثل “الطريق الأسرع والأقل كلفة” لحماية اللبنانيين وإنهاء معاناة سكان الجنوب، مشيراً إلى أن المفاوضات لم تكن الخيار الوحيد المطروح، لكنها تبقى الخيار الأكثر واقعية في الظروف الحالية. وأضاف أن مسألة خلو منطقة جنوب نهر الليطاني من السلاح والمسلحين ليست مطلباً جديداً، بل التزام سبق أن تعهد به لبنان بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين لبنان وإسرائيل. ترقب لقرار نهائي وتأتي هذه المواقف بينما يستعد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر لعقد اجتماع لبحث اتفاق وقف إطلاق النار المشروط الذي أُعلن عنه عقب يومين من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. كما تزامنت التطورات مع تصريحات لقائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، الذي أشار إلى أن من بين المطالب الأساسية انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل اندلاع المواجهات الأخيرة. وكان جوزيف عون قد وصف الاتفاق في وقت سابق بأنه “الفرصة الأخيرة” للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، موضحاً أن التنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من حصول موافقة نهائية من جميع الأطراف المعنية وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيقه. وتعكس المواقف المتباينة بين الدولة اللبنانية وحزب الله حجم التحديات التي تواجه جهود تثبيت التهدئة، في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية لمنع عودة التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تخصيص حزمة دعم إضافية بقيمة 100 مليون يورو لصالح القوات المسلحة اللبنانية، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وأكدت كايا كالاس أن الدعم الجديد يأتي ضمن التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مشيرة إلى أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني يمثل ركناً أساسياً في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقالت كالاس إن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان أوجد فرصة مهمة لتجنب العودة إلى مواجهة واسعة النطاق، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة، بما في ذلك مقتل أحد عناصر قوة يونيفيل واستمرار بعض الاشتباكات، تؤكد هشاشة الوضع الأمني وضرورة دعم جهود التهدئة. تقوية الدولة لمواجهة التحديات الأمنية وشددت المسؤولة الأوروبية على أن أفضل وسيلة للحد من التهديدات الأمنية تتمثل في تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها من ممارسة صلاحياتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك حصر استخدام القوة بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون. وأضافت أن المساعدات الأوروبية الجديدة تهدف إلى دعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الوطنية المسؤولة عن حفظ الأمن وتنفيذ قرارات السلطات الشرعية وحماية الاستقرار الداخلي. دعم مستمر للجيش اللبناني ويأتي القرار الأوروبي في وقت يواجه فيه لبنان تحديات متزايدة على المستويين الأمني والاقتصادي، بالتزامن مع استمرار التوترات على الحدود الجنوبية وتداعياتها على الأوضاع الداخلية. وخلال السنوات الماضية، قدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مساعدات مالية ولوجستية وبرامج تدريبية متعددة للجيش اللبناني، بهدف تعزيز جاهزيته العملياتية ودعم دوره في مراقبة الحدود والحفاظ على الأمن. رسالة دولية لدعم الاستقرار ويعكس الإعلان الأوروبي توجهاً دولياً متزايداً نحو دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش في حفظ الاستقرار، في ظل دعوات متكررة من المجتمع الدولي إلى ترسيخ سلطة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان. ويرى مراقبون أن الحزمة الجديدة تمثل رسالة سياسية وأمنية داعمة للبنان، وتؤكد استمرار الرهان الدولي على المؤسسات الرسمية في حماية الاستقرار ومنع انزلاق البلاد إلى موجة جديدة من التوترات والمواجهات العسكرية.

أكدت روسيا، اليوم الخميس، استمرار قنوات التواصل مع الولايات المتحدة رغم التباينات القائمة بين البلدين حول الحرب في أوكرانيا وعدد من الملفات الدولية الأخرى. وقال سيرغي لافروف إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن ماركو روبيو بشأن مواصلة دعم أوكرانيا تعكس استمرار النهج الأميركي في إدارة الصراع، معتبراً أن ما كان يُوصف سابقاً بـ”حرب بايدن” أصبح اليوم “حرب ترامب” في ظل استمرار الدعم العسكري والسياسي لكييف. وشدد لافروف على أن موسكو لا تركز فقط على استمرار الحوار مع واشنطن، بل تولي أهمية خاصة لضمان تنفيذ أي تفاهمات أو اتفاقات يتم التوصل إليها بين الجانبين، بما يسهم في معالجة القضايا العالقة وتحقيق نتائج ملموسة. قنوات الحوار لا تزال مفتوحة من جهته، أوضح كيريل ديمترييف أن الاتصالات بين المسؤولين الروس والأميركيين لم تتوقف، مؤكداً استمرار المحادثات رغم الخلافات السياسية والاستراتيجية القائمة. وأشار ديمترييف إلى أنه أجرى مؤخراً مباحثات مع جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، مؤكداً أن قنوات الحوار بين موسكو وواشنطن ما زالت قائمة وتتناول عدداً من الملفات الدولية المهمة. إمكانية لمحادثات أوسع بشأن أوكرانيا وفي ما يتعلق بالحرب الأوكرانية، أشار المبعوث الروسي إلى أن عقد محادثات تضم روسيا وأوكرانيا وأطرافاً دولية أخرى يبقى خياراً مطروحاً عندما تتوافر الظروف المناسبة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المفاوضات أو توقيتها المحتمل. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع المستمر في أوكرانيا، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والتوترات السياسية بين موسكو والدول الغربية. وتعكس التصريحات الروسية الأخيرة تمسك الجانبين بإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة رغم استمرار الخلافات العميقة بشأن الحرب وتداعياتها على الأمن والاستقرار الدوليين.

أفاد عدد من اللاجئين الأفغان العائدين من إيران بأنهم تعرضوا لعمليات ابتزاز ومطالبات مالية من قبل عناصر أمنية خلال رحلتهم نحو الحدود مع أفغانستان، وسط تزايد الشكاوى المتعلقة بمصادرة الأموال والممتلكات وعدم الحصول على المستحقات المالية قبل الترحيل. وقال لاجئون أفغان في شهادات لـ”العربية/الحدث” إن بعض عناصر الشرطة الإيرانية طلبوا منهم مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات العبور أو تسريع عملية إخراجهم من الأراضي الإيرانية، مؤكدين أن هذه الممارسات تكررت مع عدد من العائدين خلال الأشهر الأخيرة. وأوضح أحد العائدين أن كثيراً من الأفغان اضطروا إلى دفع أموال أثناء انتقالهم إلى المناطق الحدودية، فيما وصل آخرون إلى بلادهم وهم في أوضاع مالية صعبة بعد فقدان وظائفهم أو عدم تمكنهم من تحصيل أجورهم ومستحقاتهم من أصحاب العمل قبل الترحيل. شكاوى متكررة من العائدين وتتطابق هذه الشهادات مع تقارير نقلتها منظمات حقوقية ووسائل إعلام، تحدثت عن تعرض مهاجرين أفغان لمطالبات مالية ورشاوى خلال تنقلهم من مدن إيرانية عدة، من بينها طهران وأصفهان، وصولاً إلى المعابر الحدودية. ووفقاً للروايات المتداولة، فإن دفع الأموال لعناصر أمنية أو مسؤولين في مراكز الاحتجاز والترحيل أصبح جزءاً من رحلة العودة بالنسبة لبعض الأفغان، سواء ممن غادروا البلاد طوعاً أو الذين تم ترحيلهم بشكل قسري. وقالت امرأة أفغانية عائدة من إيران إن أفراد عائلتها تعرضوا لمطالبات مالية متكررة خلال الطريق إلى الحدود، بينما وصف عائد آخر هذه الممارسات بأنها تحولت إلى “مصدر ربح” على حساب المهاجرين الأفغان. كما أشارت تقارير حقوقية إلى أن بعض الأسر دفعت مبالغ كبيرة لإخراج أقاربها من مراكز الاحتجاز، ما زاد من الأعباء المالية على العائلات التي تواجه أصلاً ظروفاً اقتصادية صعبة. شهادات من معبر إسلام قلعة وفي معبر إسلام قلعة، نقلت وسائل إعلام أفغانية شهادات لعائدين أكدوا تعرضهم لضغوط ومضايقات خلال إجراءات الترحيل، حتى في حالات امتلاكهم وثائق إقامة أو أوراق قانونية داخل إيران. وتأتي هذه الشهادات في وقت تشهد فيه عمليات إعادة المهاجرين الأفغان من إيران تزايداً ملحوظاً، وسط دعوات من منظمات حقوق الإنسان إلى ضمان معاملة العائدين وفق المعايير الإنسانية والقانونية، وحماية حقوقهم المالية والشخصية خلال عمليات الترحيل والعودة إلى بلادهم.