10 يونيو، 2026

تتواصل تداعيات أزمة الحكم الصومالي الشهير عمر عبد القادر أرتان، بعدما منعته السلطات الأميركية من دخول أراضيها للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والدبلوماسية، قبل أن تعرض كندا استضافته وتحكيم المباريات التي تُقام على أراضيها. وأعلن ديفيد إيبي، رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، ترحيبه بأرتان في المقاطعة، مؤكداً أنه ينبغي السماح له بأداء مهامه التحكيمية، خصوصاً أن مدينة فانكوفر تستضيف عدداً من مباريات البطولة التي تقام بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وكان أرتان، الحاصل على لقب أفضل حكم في إفريقيا لعام 2025 من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يستعد ليصبح أول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم، قبل أن تمنعه إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية من دخول البلاد مطلع الأسبوع الجاري. وأوضح متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن الحكم الصومالي لن يتمكن من استكمال برنامج التدريب أو إدارة المباريات داخل الولايات المتحدة، ما يعني غيابه عن جزء مهم من الحدث العالمي الذي ينطلق خلال أيام. من جانبها، أعربت الحكومة الصومالية عن أسفها الشديد للقرار الأميركي، مؤكدة أنها أجرت اتصالات مع كل من السلطات الأميركية و”فيفا” لمحاولة إيجاد حل يسمح لأرتان بالمشاركة، لكن تلك الجهود لم تُكلل بالنجاح. وقالت وزارة الرياضة الصومالية إن إنجازات الحكم الدولي “تمثل مصدر فخر واعتزاز للشعب الصومالي”. في المقابل، بررت الإدارة الأميركية قرارها بدواعٍ أمنية، إذ كشف مسؤول أميركي أن مراجعات إضافية أجرتها سلطات الحدود أظهرت “معلومات سلبية” تتعلق بوجود صلات مزعومة بين أرتان وأشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى منظمات إرهابية، الأمر الذي جعله غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة وفق قانون الهجرة والجنسية. وأكد المسؤول أن الإدارة الأميركية “لن تسمح بدخول أي تهديد محتمل للأمن القومي”، فيما لم تُقدَّم حتى الآن تفاصيل إضافية أو أدلة علنية بشأن طبيعة تلك الاتهامات. وتفتح هذه القضية الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية الاستفادة من العرض الكندي للسماح لأرتان بإدارة المباريات التي ستُقام في الأراضي الكندية، في انتظار ما إذا كان “فيفا” سيجد مخرجاً يضمن مشاركة الحكم الصومالي في الحدث الكروي الأكبر عالمياً، أم أن القرار الأميركي سيُنهي حلمه التاريخي قبل أن يبدأ.

أدانت الولايات المتحدة و22 دولة أخرى، الأربعاء، ما وصفته بـ”المؤامرات القاتلة والأعمال الخبيثة” التي تنفذها أجهزة استخبارات إيرانية داخل دول أوروبية، داعية طهران إلى وقف هذه الأنشطة بشكل فوري. وجاء في بيان مشترك أن جهات مرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني، من بينها جهاز الاستخبارات وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، متورطة في عمليات استهدفت معارضين إيرانيين وصحفيين ومجتمعات مختلفة، إضافة إلى مصالح يهودية وإسرائيلية في عدد من الدول الأوروبية. وأكدت الدول الموقعة أنها “تقف صفاً واحداً” في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على التزامها بحماية أمنها وسيادتها الوطنية، ومطالبة السلطات الإيرانية بوقف هذه الأنشطة فوراً. اتهامات بالتعاون مع شبكات إجرامية وأشار البيان إلى وجود “علاقة طويلة الأمد” بين الأجهزة الأمنية الإيرانية وشبكات إجرامية محلية ودولية، واصفاً هذا التعاون بأنه “مشين”، ومعتبراً أنه يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار داخل الدول المستهدفة. استهداف مجتمعات يهودية ومصالح أميركية وأدانت الدول أيضاً ما وصفته بحملة هجمات حديثة استهدفت مجتمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أميركية في أنحاء أوروبا، معتبرة أن بعض هذه العمليات نُفذت عبر وسطاء مرتبطين بجماعات متطرفة. وشدد البيان على أن أي محاولات للقتل أو الخطف أو الترهيب أو الاعتداء داخل أراضي الدول الموقعة تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية والأعراف الدولية، مؤكداً عزم هذه الدول على اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف مثل هذه الأنشطة. الدول الموقعة وضمت قائمة الدول الموقعة على البيان كلاً من: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، والبرتغال، والسويد. وفي المقابل، تواصل إيران نفي هذه الاتهامات، معتبرة أنها “دعاية سياسية” تهدف إلى تشويه صورتها في الغرب، مؤكدة أن أنشطتها تندرج ضمن إطار حماية أمنها القومي ومكافحة الإرهاب.

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية بجعل ضم الضفة الغربية بشكل رسمي “هدفاً سياسياً معلناً”، معتبرة أن السلطات الإسرائيلية صعّدت خلال السنوات الأخيرة سياساتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وجاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية، قالت فيه إن السلطات الإسرائيلية “كثفت على مدى الأعوام الثلاثة والنصف الماضية حملة تطهير عرقي ترعاها الدولة في الضفة الغربية”، مشيرة إلى أن مجتمعات فلسطينية تعرضت للاقتلاع من أراضيها، وسُلبت ممتلكاتها، وتم نقل أفرادها قسراً. وأضاف التقرير أن ما يحدث “ليس نتيجة تصرفات فردية من عناصر خارجة عن القانون”، بل يأتي ضمن سياسة أوسع، بحسب وصف المنظمة. عنف المستوطنين ورأت المنظمة أن عنف المستوطنين يمثل “عنصراً أساسياً” في هذه السياسة، معتبرة أنه يسهم في ترسيخ ما وصفته بـ”نظام الفصل العنصري”، ويساعد على تهجير الفلسطينيين من مناطقهم. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية “تغاضت علناً عن هذه الهجمات وسهّلت وقوعها”، متهماً السلطات بإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم وحرمانهم من مصادر رزقهم. تحذيرات أممية ولفتت المنظمة إلى تقرير سابق صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس الماضي، حذر من احتمال ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن التوسع الاستيطاني المتسارع قد يعكس سياسة ممنهجة للتهجير الجماعي. وانتقدت العفو الدولية موقف المجتمع الدولي، معتبرة أنه “إما متواطئ أو متقاعس” في مواجهة ما وصفته بالانتهاكات المتكررة للقانون الدولي، داعية إلى وضع حد لما سمته “الإذعان الضمني” لسياسات الضم والتهجير. ولم يتضمن التقرير رداً رسمياً من الجانب الإسرائيلي على هذه الاتهامات، في حين تواصل إسرائيل التأكيد على أن إجراءاتها الأمنية والاستيطانية تأتي في إطار حماية أمنها ومصالحها الوطنية.

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المرتقبة المتعلقة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعدما تغيب مجدداً عن المثول أمام القضاء للاستماع إلى أقواله في الشكوى المقدمة ضده من حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد. وتتعلق الشكوى بعمليات اكتتاب أُجريت مع شركات تبين لاحقاً أنها وهمية أو أعلنت إفلاسها، بعدما حصلت على عمولات ضخمة قُدرت بنحو 266 مليون دولار. غياب لأسباب صحية وبحسب مصادر مطلعة، فإن سلامة لم يحضر جلسة الاستماع المقررة الثلاثاء، كما حدث في جلسات سابقة، حيث قدم أعذاراً طبية حالت دون مثوله أمام القضاء. وأكدت المصادر أن السلطات القضائية “ماضية في متابعة القضية حتى نهايتها”، مشددة على أن الأعذار الطبية لن تمنع القضاء من القيام بواجباته القانونية. وفد قضائي إلى منزل سلامة وكشفت المصادر أن وفداً قضائياً برئاسة النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج سيتوجه إلى منزل سلامة يوم 17 يونيو الجاري لاستجوابه والاستماع إلى إفادته، بعد أن خلص تقرير لجنة طبية رسمية إلى أنه يعاني من عجز صحي يمنعه من التنقل. احتمال إصدار مذكرة توقيف وأوضحت المصادر أن جلسة الأسبوع المقبل ستكون “حاسمة”، إذ إن ثبوت التهم المنسوبة إلى سلامة بالاستناد إلى الأدلة والقرائن قد يدفع النائب العام التمييزي إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه. “حتى آخر قرش” وفي ما يتعلق بالأموال التي يُشتبه في تحصيلها بصورة مخالفة للقانون خلال فترة توليه منصبه، شددت المصادر على أن الدولة ستعمل على استردادها بالكامل، معتبرة أنها “حق لمصرف لبنان وللمودعين حتى آخر قرش”. أموال المودعين واحتياطي الذهب وفي ملف الودائع، أكدت المصادر أن المودعين سيستردون أموالهم مهما طال الزمن، رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان. كما أوضحت أن احتياطي الذهب العائد إلى مصرف لبنان يُعد ملكاً لجميع اللبنانيين، وأن التصرف فيه لا يتم إلا بقرار يصدر عن مجلس النواب اللبناني، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بذلك. وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه لبنان مساعيه لمعالجة تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت عام 2019، وسط مطالب شعبية متزايدة بمحاسبة المسؤولين واستعادة حقوق المودعين.