أعلنت الحكومة في مصر عن رفع أسعار الكهرباء لفئات الاستهلاك المرتفع والقطاع التجاري، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة ومواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة عالميًا.
وبحسب تقارير اقتصادية حديثة، بدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من شهر أبريل 2026، حيث ارتفعت تعرفة الكهرباء للأسر ذات الاستهلاك المرتفع بنحو 16% في المتوسط، بينما سجلت الزيادة بالنسبة للقطاع التجاري نحو 20%.
وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات أوسع لترشيد استهلاك الطاقة والتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية في أسواق الوقود، خاصة بعد ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة نتيجة التوترات والصراعات الجيوسياسية في المنطقة.
كما أشارت السلطات إلى أن الزيادة لن تشمل الشرائح منخفضة الاستهلاك، في محاولة لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار الجهود الحكومية لدعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات تعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار المالية العامة.
تأتي زيادة أسعار الكهرباء في مصر ضمن إجراءات اقتصادية أوسع للتعامل مع تداعيات أزمة الطاقة العالمية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد.
