اسم الكاتب: admin@gmail.com

كشفت الصحفية الإنجليزية شارلوت دالي عن تفاصيل مثيرة وصادمة عاشتها خلال يومها الأول في تغطية منافسات كأس العالم 2026، مؤكدة أن حلم متابعة الحدث الرياضي الأكبر في العالم تحول بالنسبة إليها إلى سلسلة من المواقف المربكة التي بدأت بالسرقة وانتهت وسط الغاز المسيل للدموع والاشتباكات خارج ملعب الافتتاح في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. وفي تقرير نشرته عبر صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، روت دالي تجربتها منذ اللحظات الأولى لوصولها إلى المكسيك، موضحة أنها تعرضت لعملية سرقة في وضح النهار أثناء تنقلها بين فندقين في المدينة، قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك. وقالت الصحفية إنها فوجئت باختفاء هاتفها المحمول وبطاقاتها المصرفية وعدد من مقتنياتها الشخصية، الأمر الذي وضعها في موقف صعب واضطرها إلى إلغاء بطاقاتها البنكية بشكل عاجل والتوجه إلى السلطات الأمنية لتقديم بلاغ رسمي بالحادثة. وأضافت أن تلك الواقعة لم تكن سوى بداية يوم طويل من المتاعب، إذ واجه الصحفيون المعتمدون ارتباكاً كبيراً في الوصول إلى ملعب أزتيكا الشهير، بسبب غياب الوضوح بشأن أماكن ومواعيد انطلاق الحافلات المخصصة لنقل الإعلاميين. وأوضحت أن رحلة الوصول إلى الملعب استغرقت أكثر من ساعتين، رغم استخدام حافلة رسمية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك نتيجة الإغلاقات المرورية المكثفة ونقاط التفتيش الأمنية المنتشرة في محيط الملعب والشوارع المؤدية إليه. وقالت دالي: “كان الأمر محبطاً للغاية، فقد وصل أحد زملائي الذي قرر تجاهل وسائل النقل الرسمية واستقل سيارة أجرة عبر تطبيق أوبر خلال نحو أربعين دقيقة فقط، بينما بقينا نحن عالقين لساعات طويلة وسط الازدحام وعدم وضوح التعليمات”. ولم تتوقف الصعوبات عند هذا الحد، إذ تزامنت أجواء الافتتاح مع احتجاجات شهدتها العاصمة المكسيكية، حيث تجمع ناشطون ومحتجون بالقرب من ملعب أزتيكا للمطالبة بالكشف عن مصير أكثر من 133 ألف شخص مفقود في المكسيك، فيما نظم معلمون وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. وبحسب رواية الصحفية البريطانية، حاول بعض المحتجين تجاوز الحواجز الأمنية المؤدية إلى المنطقة الداخلية المحيطة بالملعب، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الأمن. وأضافت: “بدأ المحتجون بإلقاء الحجارة وإشعال الشماريخ، فيما هرعت قوات مكافحة الشغب لمنع تقدم الحشود نحو الملعب، وسرعان ما امتلأت الأجواء بالغاز المسيل للدموع، وتحولت المنطقة إلى مشهد من الفوضى والدخان”. وأشارت دالي إلى أن التناقض كان لافتاً بين الاحتفال العالمي الذي أراد المنظمون تقديمه وبين الواقع الذي عاشه كثيرون خارج المدرجات، مؤكدة أن اليوم الذي كان من المفترض أن يعكس صورة مشرقة عن الدولة المضيفة شهد أحداثاً غير متوقعة بالنسبة للعديد من الزوار والإعلاميين. واختتمت تقريرها بالقول: “عندما جلست أخيراً في مقعدي لمتابعة المباراة، بدا كل ما حدث وكأنه مشهد سريالي. خلال أربعٍ وعشرين ساعة فقط، تعرضت للسرقة وفقدت هاتفي ومقتنياتي، ووجدت نفسي عالقة وسط فوضى النقل، ثم شاهدة على اشتباكات وغاز مسيل للدموع خارج أبواب كأس العالم”. وتثير هذه الشهادات تساؤلات حول الجاهزية التنظيمية والأمنية المحيطة ببعض فعاليات البطولة، رغم الجهود الكبيرة التي أعلنتها الدول المستضيفة لتأمين الحدث الرياضي الأبرز عالمياً، والذي يتابعه مليارات المشجعين حول العالم، في نسخة تعد الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المنتخبات والمباريات والجماهير المنتظرة.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده تعمل على تطوير منظومة متقدمة تعتمد على الأقمار الصناعية للتحكم في الطائرات المسيّرة القتالية، في إطار مساعي موسكو لتعزيز قدراتها العسكرية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي فرضتها الحرب في أوكرانيا. وجاءت تصريحات بوتين خلال اجتماع عقده مع عدد من العسكريين الروس المشاركين في العمليات العسكرية، حيث شدد على أن التطور التقني بات عاملاً حاسماً في النزاعات الحديثة، وأن روسيا تواصل الاستثمار في التقنيات الدفاعية والهجومية المتطورة للحفاظ على تفوقها وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وقال الرئيس الروسي إن بلاده بصدد إنشاء نظام فضائي متكامل يسمح بالتحكم في الطائرات المسيّرة عبر الأقمار الصناعية، موضحاً أن هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة العمليات العسكرية وتوسيع نطاق استخدام المسيّرات في مختلف الظروف الميدانية. وفي حديثه عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، أكد بوتين أن الغرب يسعى منذ بداية الأزمة إلى إلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا، إلا أنه اعتبر أن هذه المحاولات باءت بالفشل ولن تحقق أهدافها مستقبلاً. وأضاف: “لم يتمكن أحد عبر التاريخ من إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ولن يتمكن أحد من ذلك. لقد حاولوا كثيراً، لكنهم لم يحققوا شيئاً من هذا القبيل، ولن ينجحوا أبداً”. وأشار الرئيس الروسي إلى أن قوة بلاده لا تستند فقط إلى قدراتها العسكرية، بل أيضاً إلى تماسك شعبها وتعدد مكوناته ووحدته الوطنية، قائلاً إن الشعب الروسي يدرك مسؤوليته تجاه الأجيال المقبلة، وإن حماية روسيا تبقى مهمة أبنائها بالدرجة الأولى. وأوضح بوتين: “لا أحد يحتاج إلى روسيا سوانا، ونحن وحدنا القادرون على حمايتها. شعبنا المتعدد الأعراق والمتحد يدرك جيداً مسؤوليته تجاه وطنه ومستقبل أبنائه وأحفاده”. وفي ما يتعلق بالهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة، والتي تصاعدت وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة واستهدفت مناطق عدة داخل الأراضي الروسية، رأى بوتين أن الهدف الأساسي منها يتمثل في بث الخوف وإحداث انقسام داخل المجتمع الروسي وإرباك الاقتصاد الوطني. وقال إن تلك الهجمات تسعى إلى “زرع البلبلة وإحداث أضرار اقتصادية”، لكنه شدد على أنها لن تنجح في تحقيق أهدافها، مضيفاً أن موسكو ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير منظوماتها الجوية للتصدي لمثل هذه التهديدات. وأقر الرئيس الروسي بأن الاقتصاد الروسي تأثر بالفعل جراء الضربات التي استهدفت منشآت وبنى تحتية داخل البلاد، إلا أنه أكد أن قدرة الاقتصاد على التعافي لا تزال قوية. وأضاف: “إنهم يلحقون بعض الأضرار بلا شك، لكننا نتعافى بسرعة. لن يتمكنوا من التسبب في مشكلات خطيرة لروسيا أو التأثير على قدرتها على مواصلة العمل والإنتاج”. كما اعتبر بوتين أن روسيا تواجه عملياً ما وصفه بـ”الغرب الجماعي” بأكمله، ممثلاً في دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مشيراً إلى أن الصراع الحالي يتميز بطبيعته عالية التقنية ويعتمد بشكل متزايد على الابتكار العلمي والتكنولوجي. وقال: “من الواضح للجميع أن روسيا تواجه عملياً تكتل الناتو بأكمله. ويجب الاعتراف بأن دول الحلف تمتلك مستوى متقدماً من التطور العلمي والتكنولوجي واقتصادات قوية للغاية، الأمر الذي يجعل هذا الصراع مختلفاً عن النزاعات التقليدية”. وتأتي تصريحات بوتين في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية للعام الخامس على التوالي، وسط تصعيد متبادل في استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة، وتزايد الحديث عن سباق تكنولوجي وعسكري بين موسكو والدول الغربية قد يعيد رسم ملامح الحروب الحديثة خلال السنوات المقبلة.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بأن مسودة مذكرة التفاهم الجاري بحثها بين إيران والولايات المتحدة تتضمن بنوداً تهدف إلى وضع حد للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، بما يشمل الجبهة اللبنانية التي تشهد منذ أشهر مواجهات مستمرة بين إسرائيل وحزب الله. وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء أن المذكرة المقترحة تنص على “وقف فوري ودائم للأعمال العدائية على جميع الجبهات”، مؤكدة أن لبنان سيكون جزءاً أساسياً من أي ترتيبات أمنية أو سياسية قد تنتج عن الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن. وجاءت هذه التقارير بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، في حين أوضحت طهران أنها لم تحسم موقفها النهائي بعد، وأن المشاورات الداخلية لا تزال مستمرة قبل اتخاذ قرار رسمي بشأن المذكرة. وفي السياق نفسه، أكد حسن فضل الله، أحد كبار المسؤولين السياسيين في حزب الله، أن الحزب يثق بأن إيران لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة من دون تضمين الملف اللبناني ضمن بنوده. وقال في خطاب له إن الحزب لديه “ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية”، مضيفاً أن طهران ستصر على أن يشمل أي تفاهم أو وقف لإطلاق النار الوضع في لبنان. وأشار فضل الله إلى أن التطورات الإقليمية المتسارعة تفرض مقاربة شاملة لمعالجة بؤر التوتر في المنطقة، لافتاً إلى أن أي تسوية لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع اللبناني لن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار المطلوب. وكان محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قد صرح في وقت سابق بأن حزب الله يعد حليفاً استراتيجياً لإيران، مؤكداً أن لبنان سيكون “جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق أو وقف لإطلاق النار” يتم التوصل إليه في المرحلة المقبلة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الآمال بإمكانية التوصل إلى تفاهم أميركي إيراني يخفف من حدة التصعيد الإقليمي، بعدما امتدت تداعيات الصراع إلى أكثر من ساحة في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من إعلان عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار في لبنان خلال الأشهر الماضية بوساطة أميركية، فإن المواجهات بين حزب الله وإسرائيل استمرت بشكل متقطع، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وحدوث دمار واسع في المناطق الحدودية. في المقابل، لا يشارك حزب الله بشكل مباشر في المحادثات الجارية، وقد أعلن رفضه لبعض المبادرات المدعومة من الولايات المتحدة، لا سيما تلك التي تضمنت شروطاً تتعلق بوقف إطلاق النار وانسحاب مقاتليه من جنوب لبنان، معتبراً أن أي تسوية يجب أن تراعي التوازنات الداخلية اللبنانية وظروف المواجهة القائمة. ويبقى مصير مذكرة التفاهم رهناً بالمواقف النهائية للأطراف المعنية، وسط ترقب إقليمي ودولي لما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات قد تعيد رسم المشهد السياسي والأمني في المنطقة بأسرها.

استدعت الهند، اليوم الجمعة، نائب رئيس البعثة الأميركية في نيودلهي، جيسون ميكس، للاحتجاج على الضربات العسكرية الأميركية التي استهدفت سفناً تجارية قبالة سواحل سلطنة عُمان، في خطوة نادرة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الحادث. وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها أبلغت الدبلوماسي الأميركي بأن الهجمات التي نفذتها القوات البحرية الأميركية ضد سفن تجارية “غير مقبولة”، مؤكدة أن استهداف السفن المدنية يثير مخاوف جدية بشأن أمن الملاحة الدولية وسلامة البحارة العاملين في المنطقة. وأضافت الوزارة أن “مثل هذه الإجراءات تقوض سلامة وأمن واستقرار الملاحة التجارية الدولية في منطقة تشهد بالفعل أوضاعاً بالغة الحساسية”، مشيرة إلى أنها طلبت من المسؤول الأميركي نقل “مخاوف الهند القوية” إلى السلطات في واشنطن. وشددت نيودلهي على ضرورة أن تتخذ القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، وضمان عدم تعريض أطقم السفن التجارية للخطر أثناء تنفيذ العمليات العسكرية. ويأتي هذا التحرك بعد أيام من استدعاء الهند للدبلوماسي الأميركي للمرة الأولى، عقب مقتل ثلاثة بحارة هنود كانوا على متن ناقلة منتجات نفطية ترفع علم بالاو، إثر هجوم نسبته نيودلهي إلى القوات الأميركية. كما تعرضت سفينة تجارية أخرى، أمس الخميس، للاستهداف أثناء إبحارها في المنطقة، وكان على متنها 20 بحاراً هندياً، دون تسجيل أي وفيات أو إصابات بين أفراد طاقمها، بحسب ما أعلنته السلطات الهندية. وتُعد خطوة استدعاء دبلوماسي أميركي للاحتجاج أمراً نادراً في العلاقات بين نيودلهي وواشنطن، اللتين عززتا شراكتهما الاستراتيجية خلال العقدين الماضيين، خاصة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتعاون الاقتصادي. إلا أن العلاقات بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة ضغوطاً متزايدة بسبب تباينات في بعض الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب خلافات تجارية ومواقف أميركية أثارت تحفظات هندية، خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع بعض القوى المنافسة لنيودلهي في المنطقة. ويأتي هذا التوتر قبل أيام من اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، وسط ترقب لما إذا كانت هذه القضية ستلقي بظلالها على المحادثات بين الجانبين. وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أن ناقلة النفط M/T Settebello، التي ترفع علم بالاو، تعرضت للاستهداف بعدما “لم يمتثل طاقمها لتعليمات القوات الأميركية”، وفق الرواية الأميركية، في حين تطالب الهند بإجراء تحقيق شامل وتوضيحات رسمية حول ملابسات الحادث الذي أودى بحياة ثلاثة من مواطنيها.

كشف مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن مئات العسكريين الروس تلقوا تدريبات عسكرية داخل الصين، قبل أن يشارك عدد منهم لاحقاً في الحرب الدائرة في أوكرانيا، في تطور قد يزيد من حدة التوتر بين بكين والغرب. وقال المسؤول الأوروبي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الأجهزة الأمنية التابعة للاتحاد تأكدت من أن الصين استضافت برامج تدريبية لعناصر من الجيش الروسي في عدة مواقع داخل أراضيها، موضحاً أن بعض هؤلاء الجنود أُرسلوا لاحقاً إلى جبهات القتال الأوكرانية. وبحسب المسؤول، شارك في تلك البرامج التدريبية مئات الجنود الروس، وتضمنت تدريبات متخصصة على استخدام الطائرات المسيّرة، والتعامل مع أنظمة الحرب الإلكترونية، إضافة إلى محاكاة لعمليات قتالية حديثة تعتمد على التكنولوجيا العسكرية المتطورة. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد ما ورد في تقارير صحافية أوروبية تحدثت عن تعاون عسكري غير مباشر بين موسكو وبكين، رغم تأكيد الصين مراراً أنها لا تقدم دعماً عسكرياً لأي طرف في النزاع الأوكراني. وأفادت تقارير إعلامية بأن التدريبات جرت أواخر عام 2025 في ستة مواقع عسكرية مختلفة داخل الصين، وشملت جنوداً من رتب وأعمار متنوعة، بينهم عناصر من وحدة “روبيكون” الروسية المتخصصة في تشغيل الطائرات المسيّرة. وأضافت التقارير أن عشرات العسكريين الذين خضعوا لهذه التدريبات شاركوا في القتال داخل أوكرانيا مطلع عام 2026، فيما تولى بعضهم مناصب قيادية ميدانية بعد عودتهم إلى الوحدات القتالية الروسية. ومن شأن هذه المعلومات أن تزيد الضغوط الأوروبية على الصين، التي تحاول الحفاظ على توازن دبلوماسي دقيق في الحرب الأوكرانية، إذ تؤكد دعمها للحلول السياسية والحوار، بينما تتهمها دول غربية بتقديم دعم غير مباشر لموسكو في مجالات متعددة. ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من الحكومة الصينية أو وزارة الدفاع الروسية بشأن هذه الاتهامات، في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية وسط تصعيد ميداني وتبادل مستمر للهجمات بين الطرفين.

يعود مهرجان “أعياد بيروت” هذا الصيف في دورته الحادية عشرة، حاملاً شعار “وبيبقى لبنان”، في رسالة تؤكد على دور الفن والثقافة في دعم الهوية اللبنانية وتعزيز حضورها رغم التحديات. ويُقام المهرجان هذا العام في موقع جديد على الواجهة البحرية في منطقة “واترفرونت – أنطلياس النقاش”، بالتعاون مع بلدية أنطلياس – النقاش، وذلك بعد تعذر إقامة الحفلات في موقعه التقليدي على الواجهة البحرية في وسط بيروت، بهدف ضمان استمرارية الحدث وتوفير فضاء يليق بجمهوره. وتنطلق فعاليات المهرجان في 16 تموز/يوليو بحفل للفنانة عبير نعمة، التي تفتتح الأمسية بباقة من الأغاني العاطفية والوطنية، في ليلة يُرتقب أن تجمع بين الطابع الفني والإحساس اللبناني الأصيل. وفي 18 تموز، يشارك الفنان الأردني “الأخرس” للمرة الأولى ضمن المهرجان، في أمسية شبابية تُعد من أبرز محطات هذه الدورة، بعد نجاحاته الأخيرة في العالم العربي. أما في 20 تموز، فيعود الموسيقي غي مانوكيان إلى “أعياد بيروت” بحفل يمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية، في أسلوبه المعروف الذي يقدمه على أبرز المسارح العالمية. ويخصص المهرجان مساء 22 تموز/يوليو للضحك والكوميديا مع الفنان جون أشقر، من خلال عرضه “فينا نحكي”، الذي يتناول مواقف يومية اجتماعية بأسلوب ساخر قريب من الجمهور. وفي 24 تموز، يلتقي الجمهور مع الفنان جوزيف عطية في حفل يُتوقع أن يحمل أجواءً احتفالية وإيقاعية مميزة، بينما يشهد 25 تموز مشاركة الموسيقي العالمي من أصل لبناني إبراهيم معلوف، الذي يقدم مشروعاً موسيقياً يمزج بين ثقافات متعددة. ويُختتم المهرجان في 26 تموز بحفل ضخم للفنانة إليسا، التي تعود إلى خشبة “أعياد بيروت” لتضع الختام على ليالي المهرجان بأمسية منتظرة من جمهورها. ويؤكد القائمون على المهرجان أن هذه الدورة تسعى إلى استمرار تقليد ثقافي وفني بات جزءاً من المشهد اللبناني، رغم الظروف الصعبة، عبر برنامج يجمع بين الغناء والموسيقى والكوميديا، ويستقطب أسماء عربية وعالمية بارزة.

أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن اقتراب نهاية العمر، مؤكدة أن “أيامها معدودة في الدنيا”، وهو ما دفعها إلى عدم الانشغال بالمنافسة الإعلامية أو متابعة صدارة الترند. وقالت سعيد خلال بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، إنها لم تعد تقارن نفسها بأي إعلامي آخر، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مرحلة من الهدوء المهني وعدم الاهتمام بالمنافسة أو متابعة ما يقدمه الآخرون. وأضافت أن نظرتها للحياة والعمل تغيرت مع مرور السنوات، موضحة أنها تركز حالياً على عملها ورسالتها الإعلامية، بعيداً عن الدخول في صراعات أو مقارنة مع الآخرين، قائلة إنها لا ترى داعياً “لحرق الأعصاب” من أجل متابعة التريند أو المنافسة الإعلامية. وأشارت إلى أن مسيرتها المهنية امتدت لأكثر من 27 عاماً، اكتسبت خلالها خبرة كبيرة، لافتة إلى أنها تعتبر ما وصلت إليه نوعاً من الاكتفاء المهني، وأن استمرارها في العمل يعود بالأساس لرغبتها في تقديم محتوى يفيد الجمهور ولأجل أبنائها. وتحدثت أيضاً عن برنامجها الشهير “صبايا الخير”، موضحة أن فكرته تقوم على تناول قضايا إنسانية واجتماعية، ومساعدة الحالات المختلفة، مؤكدة أنها لا تنشغل بمتابعة البرامج الأخرى أو مقارنة نفسها بزملائها في المجال الإعلامي. وأثارت تصريحاتها الأخيرة ردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث توقف كثيرون عند عبارتها المتعلقة بأن “أيامها معدودة”، معتبرين أنها تحمل دلالات شخصية أو صحية، بينما رأى آخرون أنها جاءت في سياق التعبير عن فلسفة مختلفة في التعامل مع ضغوط الحياة والعمل. في المقابل، انتقد البعض أسلوبها الإعلامي خلال السنوات الماضية، معتبرين أن مسيرتها ارتبطت في بعض مراحلها بإثارة الجدل أكثر من التركيز على المحتوى الإنساني الذي أشارت إليه في تصريحاتها الأخيرة.

أعلن حزب الليكود الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة، في رد مباشر على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب شكّكت في مستقبل نتنياهو السياسي. وقال الحزب، في بيان مقتضب، إن نتنياهو “سيشارك في الانتخابات القادمة” مضيفاً بثقة: “وسيفوز رئيس الوزراء في الانتخابات”، في محاولة لتأكيد استمراره على رأس الحزب والحكومة رغم الجدل السياسي المتصاعد داخلياً وخارجياً. وجاء بيان الليكود بعد تصريحات أدلى بها ترامب في مقابلة إعلامية، وصف فيها نتنياهو بأنه “رئيس وزراء في زمن الحرب”، لكنه ألمح في الوقت نفسه إلى أن مستقبله السياسي “يبقى سؤالاً مفتوحاً”، سواء من حيث رغبته في الترشح أو قدرته على الاستمرار. وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة جدل واسعة داخل إسرائيل، حيث أظهرت استطلاعات رأي حديثة تراجع الدعم الشعبي لنتنياهو، إذ أشار أحدها إلى أن غالبية الإسرائيليين يفضلون عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، مقابل أقلية ترى ضرورة استمراره في المشهد السياسي. ومن المقرر أن تنتهي ولاية الكنيست الحالي خلال الأشهر المقبلة، مع ترجيحات بإجراء انتخابات مبكرة في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، وسط منافسة سياسية محتدمة بين الأحزاب الإسرائيلية. ويواجه نتنياهو، الذي يقود الحكومة منذ أواخر عام 2022، تحديات سياسية وقضائية متزايدة، إذ يحاكم داخلياً في قضايا فساد، إلى جانب ضغوط دولية مرتبطة بالحرب في قطاع غزة، والتي زادت من حدة الانقسام داخل الساحة السياسية الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن إعلان الليكود يأتي في إطار محاولة لاحتواء الجدل حول مستقبل نتنياهو، وتثبيت موقف الحزب أمام خصومه، في مرحلة سياسية حساسة تشهدها إسرائيل قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل مسؤول منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه في غارة جوية استهدفت موقعاً في شمال قطاع غزة، في عملية قال إنها تأتي ضمن جهود متواصلة لتفكيك البنية المالية للحركة. وذكر الجيش في بيان نشرته المتحدثة باسمه عبر منصة “إكس”، أنه تم “تصفية” خضر الجماصي، الذي وصفه برئيس شبكة تحويل الأموال في الحركة، إضافة إلى نائبه محمد حرزين، في ضربة جوية “دقيقة” نُفذت يوم الأحد الماضي. وأوضح البيان أن المسؤولين كانا يشرفان على شبكة واسعة من الصرافين، تضم عشرات الأفراد، عملت على نقل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجناح العسكري لحماس خلال فترة الحرب، وفق الرواية الإسرائيلية. وأضاف الجيش أن هذه الأموال كانت تُستخدم، بحسب البيان، في دفع رواتب عناصر الحركة، ودعم العمليات العسكرية والتخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين. وأشار البيان إلى أن العملية تندرج ضمن سلسلة استهدافات سابقة طالت، وفق ما قال، مسؤولين ماليين بارزين في الحركة خلال الفترة الماضية، في إطار ما تصفه إسرائيل بمحاولة “تقويض القدرات المالية” لحماس. وأكد الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته في قطاع غزة، قائلاً إن قواته المنتشرة في الجنوب تواصل العمل وفق ترتيبات ميدانية مرتبطة بوقف إطلاق النار، مع التركيز على “إزالة أي تهديد فوري” على حد تعبيره. ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه محادثات غير مباشرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وسط خلافات لا تزال قائمة بشأن عدد من الملفات الأساسية، من بينها ملف السلاح والترتيبات الأمنية في القطاع. وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن قضية حصر السلاح تُعد من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية، في ظل تباين مواقف الأطراف المعنية حول آليات التنفيذ وضمانات وقف إطلاق النار. ويستمر الوضع الميداني في قطاع غزة بالتوتر، رغم إعلان سابق عن اتفاق لوقف إطلاق النار، إذ تشير تقارير إلى استمرار الغارات الإسرائيلية بشكل متقطع، ما يزيد من تعقيد جهود التهدئة الجارية.

كشفت وثائق حصلت عليها وسائل إعلام عن توسيع حكومة حركة طالبان لقيودها المتعلقة باستخدام الهواتف الذكية داخل عدد من المؤسسات الحكومية والأمنية والتعليمية، في خطوة جديدة تعكس تشديداً متزايداً على أدوات الاتصال الحديثة وطرق تداول المعلومات داخل البلاد. وبحسب ما ورد في الوثائق، فإن توجيهاً منسوباً إلى مكتب زعيم الحركة يقضي بحظر استخدام الهواتف الذكية بشكل كامل على عناصر طالبان وموظفي الإدارات التابعة لها، مع اعتبار أي مخالفة لهذا القرار عملاً يستوجب المساءلة القانونية والإحالة إلى الجهات القضائية العسكرية. وتشير الوثائق إلى أن القرار لم يقتصر على التوجيهات العامة، بل تضمن آلية تنفيذ دقيقة تشمل حصر أسماء الموظفين والعناصر المعنيين، وتسجيل بياناتهم الوظيفية والاتصالية، إضافة إلى توثيق طريقة تنفيذ القرار سواء عبر تسليم الأجهزة للجهات المختصة أو التخلص منها نهائياً. كما تضمنت الإجراءات المرفقة بالقرار استمارات متابعة داخلية تهدف إلى رصد مدى التزام الإدارات المختلفة بالتعليمات، بما في ذلك تحديد ما إذا كان الحظر قد طُبق على المستويات الدنيا من الموظفين والعناصر الميدانية، مع رفع تقارير دورية إلى القيادات المعنية. وفي سياق متصل، أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها قيام عناصر من الحركة بتحطيم هواتفهم الذكية بشكل علني، في مشاهد أثارت ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وفتحت نقاشاً حول طبيعة القيود المفروضة على التكنولوجيا وحرية استخدام أدوات الاتصال داخل المؤسسات الرسمية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تقليص استخدام وسائل التصوير والتوثيق داخل الأجهزة الحكومية، في ظل مخاوف من تسريب المعلومات أو استخدامها خارج الإطار الرسمي، خصوصاً في القطاعات الأمنية الحساسة. ويشير متابعون للشأن الأفغاني إلى أن هذه الإجراءات تعيد إلى الأذهان سياسات مشابهة انتهجتها الحركة خلال فترة حكمها السابقة بين عامي 1996 و2001، حين فرضت قيوداً صارمة على وسائل الإعلام الحديثة ومنعت استخدام العديد من الأجهزة الإلكترونية، قبل أن تعود وتفرض نفسها مجدداً مع اختلافات في السياق والتكنولوجيا. وفي المقابل، تثير هذه القيود انتقادات من جهات حقوقية ترى أنها تمثل تضييقاً إضافياً على حرية الوصول إلى المعلومات، وقد تزيد من عزل المؤسسات الرسمية عن التطورات التكنولوجية العالمية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية في العمل الإداري والتواصل اليومي. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستبقى محصورة داخل الأجهزة التابعة للحركة فقط، أم أنها ستتوسع مستقبلاً لتشمل قطاعات مدنية أوسع داخل البلاد، في ظل استمرار تشديد السياسات التنظيمية في عدد من المجالات.