تتواصل الانقسامات في الساحة اللبنانية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في واشنطن عقب محادثات بين وفدين من لبنان وإسرائيل، بعدما أعلن حزب الله رفضه للاتفاق، في حين حذّر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من العواقب المترتبة على تعطيل المسار التفاوضي.
ووصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق بأنه “استسلام وهزيمة”، داعياً السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بـ”المفاوضات المباشرة” مع إسرائيل. كما شدد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق الجنوبية.
وأكد قاسم أن عناصر الحزب لن ينسحبوا من الجنوب اللبناني طالما استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية ووجود قوات إسرائيلية في بعض المناطق، معتبراً أن أمن شمال إسرائيل لن يتحقق في ظل استمرار القصف على القرى اللبنانية.
وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول في حزب الله بأن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رسمياً رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية.
سلام: مصلحة لبنان فوق كل اعتبار
في المقابل، شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء على أن مصلحة لبنان يجب أن تبقى الأولوية الأساسية، محذراً من أن الجهات التي ترفض هذا المسار ستتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك.
وأكد سلام أن التفاوض يمثل “الطريق الأسرع والأقل كلفة” لحماية اللبنانيين وإنهاء معاناة سكان الجنوب، مشيراً إلى أن المفاوضات لم تكن الخيار الوحيد المطروح، لكنها تبقى الخيار الأكثر واقعية في الظروف الحالية.
وأضاف أن مسألة خلو منطقة جنوب نهر الليطاني من السلاح والمسلحين ليست مطلباً جديداً، بل التزام سبق أن تعهد به لبنان بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين لبنان وإسرائيل.
ترقب لقرار نهائي
وتأتي هذه المواقف بينما يستعد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر لعقد اجتماع لبحث اتفاق وقف إطلاق النار المشروط الذي أُعلن عنه عقب يومين من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن.
كما تزامنت التطورات مع تصريحات لقائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، الذي أشار إلى أن من بين المطالب الأساسية انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل اندلاع المواجهات الأخيرة.
وكان جوزيف عون قد وصف الاتفاق في وقت سابق بأنه “الفرصة الأخيرة” للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، موضحاً أن التنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من حصول موافقة نهائية من جميع الأطراف المعنية وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيقه.
وتعكس المواقف المتباينة بين الدولة اللبنانية وحزب الله حجم التحديات التي تواجه جهود تثبيت التهدئة، في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية لمنع عودة التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.
